التثبت التام بتحقق المرض المستحق، فما لم يثبت لديه المرض على الحقيقة القاطعة لا يقدر على إصدار شهادة في ذلك.

إن كان عدم استعمالها يلحق ضرر بالمريض من حيث قلة الحركة وزيادة المرض، فيجب عليه استعمال هذه الأجهزة، وإن لم يكن يضره ذلك فيستحب له أن يستعملها رفقاً بمن حوله.

المطالبة بهذه الفحوصات شيء متعلق بالسلامة العامة، وهذا يرجع لتقدير الجهات المسؤولة عن ذلك، فإن رأت حاجة لذلك جاز لها أن تلزم بها.

ينبغي لهم أن يطلعوا على الوسائل الممكنة لمساعدة أصحابهم ممن ابتلوا بالمرض المزمن كالزيارات الدورية لهم، والمساعدات المالية، والإعانة في بعض أمور الحياة، وغيرها من الأمور.

إن تعلق المرض بالسلامة العامة أو الإضرار بالغير يجب على الطبيب الإخبار عنه رضي المريض أو لم يرض بهذا؛ لأنه الأمر لم يعد متعلقاً بالمريض فحسب، وإنما متعلق بغيره.

يجب على أصحاب العمل والمستشفيات مراعاة الجانب الديني لدى المسلم، بحيث يستطيع المحافظة على عبادته وتأديتها ولا يتعارض عملهم معها، وهذا يكون في مصلحتهم من أن يكون لديهم عاملون صادقون مخلصون لعملهم.

إن كان هذه الأفعال مضرة بالمريض يجب على الطبيب بيان ذلك لك بكل صدق، وإخباره عن مخاطره قيامه بهذه الأمور، إلا فإن الطبيب لم يؤد حقه.

يجب عليهم أداء حقهم مريضهم في الأسرة من الرعاية الكاملة له جسداً وجنسياً ومالياً ونفسياً بلا تقصير، إلا أثموا على ذلك، ويفعل كل منهم ما يقدر عليه بقدر استطاعته.

إن كان لدى المريض خيار أفضل، فله أن يرفض ويختار ما يناسبه طالما أمكن ذلك، وإلا فلا خيار.

ينبغي عليه أن يسعى في إثباته وإظهاره لمن ينكره، حتى يستحق الحقوق المتعلقة بذلك، فلا يقع عليه ضرر لا يحتمله.

إن كان يمكنه العمل بلا ضرر زائد لا يحتمل فليستمر، وإن كان يضره العمل ويُلحق به أذى كبيراً فيكره له الاستمرار فيه، وتزداد الكراهة بقدر زيادة المضرة.

يعد الإخفاء للمريض لحقيقته المرضية خيانة وتلاعب، فلا يجوز إلا أن يكون صادقاً حتى يكون ما يحصل عليه من دعم حلال، وإلا كان حراماً وكسباً خبثياً يجب التخلص منه.

إن كان لا يقدر على أداء وظيفته بالصورة المطلوبة منه يجب عليه الإخبار عن مرضه وعجزه عن القيام بواجبه، بحيث يرضى ربُّ العمل وغيرُه بهذا الحالة له، أو يَنتقل لعمل آخر، أو ما غيره من الاحتمالات، لكن لا يجوز له أن يخون الأمانة.

لا يجوز الاعتماد على كلام المريض في أمثال هذا ما لم يتحقق الطبيب بنفسه، وهو أمين في ذلك، وفعله لغير ما يقتضيه الواقع هو خيانة للأمانة.

كرامة الإنسان تمنع من التشريح لجثته دون وجود ضرورة ظاهرة تتطلب ذلك، فما لم يشتبه بجريمة مثلاً لم يجز تشريحة، وليس من حق الأهل إعطاء الإذن في ذلك؛ لأن كرامته مقدمة على إذنهم.

إن كان هناك ضرورة ظاهرة من الاشتباه بجريمة قتل عمداً أو خطأ أو مرض خطير فيمكن في هذا الحالات مثلاً التشريح.

يجب على الأسرة دفنه في مكان موته بدون نقل له؛ حرمة للميت وكرامة، ومنعاً للنفقات في غير محلها.

المعروف أن الموت الدماغي الكامل الذي تتوقف معه الأجهزت في الإنسان هو الموت الحقيقي المعتبر، بحيث يتوقف النفس مع الدماغ كاملاً.

متى لم يقدر على الغسل له لخطورة معينة أو تلف معين، فإنه يترك إلى التيمم إن أمكن وإلا فلا.