في المذهب قولان في العلاج بالمحرم أنه يجوز ضرورة وأنه يجوز بقول الأطباء فيه شفاء، والفتوى على الثاني، فإن أردنا العمل بالقول الأول، فإنه يجوز عند انتفاء وجود بديل يؤدِّي وظيفته مع وجود الحاجة في استعماله لرفع الضرر عن المريض، ويَرجع تقدير هذا للطبيب الثقة.