إن كان الطبيبُ مضطراً لذلك في تقدير مصالح ومضار متعلقة بالمريض، فينظر أي الأمر أهون وأقل ضرراً على المريض فيقوم به، فإن كان في هذه الأدوية يدفع ضرراً أكبر عن المريض جاز.