أقول وبالله التوفيق: يجوز شربها لأنها لا تُعرف شرابًا للفسّاق، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: تأخذ منه إن لم يكن له بديل، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن كان الأطباء ينصحون به جاز شربه، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: الكحول الصناعية لا تعدّ نجسة، فيباح استخدامها ما لم تضر بالجسم، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: يجوز استعماله، لكن عند الوضو ء يجب غسله لنجاسته، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن ثبت ذلك لا يجوز استخدامه إلا للضرورة، فإن كان يوجد ضرورة في أخذه ولا يوجد بديل عنه جاز، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: هذا مما عمت به البلوى فنسأل الله العفو والعافية، ونرجو من المسؤولين والمختصين استبداله بما يحل استعماله، فيعفى عنه ما لم يوجد البديل، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن لم تكن تضر بالجسم يجوز، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن سبيل آخر لعلاج هذه المرأة بشيء مأخوذ للخنزير، فكانت مضطرة لذلك جاز بعد أن تراجع عدة أطباء ثقات، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: المسألة خلافية، فعند محمد بن الحسن يجوز لحديث العرنيين: «اشربوا من أبوالها وألبانها» في صحيح البخاري، والمفتى به عدم الجواز، وهو قول أبي حنيفة، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: لبن الأتان لا يحل شربه، إلا لضرورة، وليس منها ما قلتم، والله أعلم.

طالما أن الطبيب يقول بتحقق الشفاء بالدوام المحرم، فيجوز استعماله رغم توفر بديل أقل جودة منه وتأثيراً منه.

لا بُدّ من تغير التركيب الكيميائي لها بحيث تصبح مادة أُخرى مختلفةً عن الأولى كيميائياً، وهذا ما يُسمّى في الفقه بالاستحالة، فإن استحالة طهرت وحلت.

إذا كانت الكحول صناعية، فهي طاهرة وحلال ما لم تُسبب السكر، وأمّا الكحول الطبيعية، فإن كانت من الخمر، فإن محرمةٌ ونجسةٌ، وإن كانت من الأشربة الثلاثة، وهي النبيذ والنقيع للزبيب والتمر، فإنها محرمة، وفي نجاستها ثلاث روايات: غليظةٌ وخفيفةٌ وطاهرةٌ، وما عدا هذه الأشربة الأربعة، فإنها طاهرةٌ وحلالٌ ما لم تكن مجمعاً للفساق، فتكون محرمة.

إن لم يحدد له الطبيب مستحضراً معيناً ويقول للمريض: فيه شفاء، فعلي المريض البحث من مستحضر مباح؛ لأن بيان الطبيب في ذلك.

يجب على الصيدلاني اللالتزام بالوصفة الطبية، ولا يُغير المستحضر ما لم يَرجع للطبيب المختص في ذلك بحجة احتوائه على مواد محرمة؛ لاعتماد كلام الطبيب في حل المحرم.

إن كان جائزاً الاستفادة من خطوط الخلايا البشرية والخلايا الجنينية، فيجوز استعمالها في اللقحات، وإن رآى الأطباء أنّ اللقحات المصنعة من إنزيمات حيوانية ومصل حيواني نافعة وتؤدي علاجاً لا يُمكن تأديته من غيرها، فإنه يجوز الاستفادة منها في العلاج بتوصية الطبيب.

هذا يَرجع للتقديرات الطبية، فإن رأى الأطباء ضَرراً بالغاً يحلق هؤلاء بدون التطعيم وأن التطعيم يحميهم ويحافظ عليه، فللدولة بعد تقرير لجنة طبية ذلك أن تلزم به الفئات المستهدفة له.

إن أعطت الدولة الخيار في قبول اللقاح أو رفضه كان للمريض الخيار في ذلك، وإن ألزمت الدولة به فيمكن إجبار الشخص عليه بوسائل متعددة من الدولة.

إن كانت هذه الطرق العلاجية فعالة ونافعة في نظر الأطباء فيجوز لهم استعمالها؛ لأن العبرة في العلاج للرأس الطبي ما لم يمخالف المعتقدات الإسلامية والأحكام الشرعية.

إن كان الطبيبُ مضطراً لذلك في تقدير مصالح ومضار متعلقة بالمريض، فينظر أي الأمر أهون وأقل ضرراً على المريض فيقوم به، فإن كان في هذه الأدوية يدفع ضرراً أكبر عن المريض جاز.

إن كان هذه الطريقة العلاجية فعالة في الشفاء جاز استعمالها بشرط أن لا تخالف معتقدات المسلمين في ذاتها وأحكام الشرع الحكيم.

الواجب بيانها طالما أنها متعلقة بمعتقدات دينية ليمكن الاختيار للعلاج، ولا يقبل الإخفاء بها لأسباب تجارية أو غيرها.

الشائع إلى الآن أن جيلاتين الكبسولة لا يُراعى به طرق الحلال؛ لعدم الالتفات للجانب الديني للشركات العظمى، ويفتى بجوازها للضرورة وعموم البلوى، وينبغي للصيدلي معرفة مصدر الكبسولة من أجل أن يعلم مريضاً يصر على كبسولة حلال.

إن كان طبيباً يُطالب باستعماله منعاً من العدو والأمرض وزيادة في التطهير، فالشارع الحكيم يَبني حكمه على الرأي الطبي بفعل ذلك.