الأدوية ومكوناتها واللقاحات والمنتجات العلاجية

إن كانت نافعة في علاج مرض معين بتوصية طبيب جازت، وإلا كرهت إن كان فيه ضرر أو إسراف.

إن كان استعمالها نافعاً في الشفاء جازت بقول الطبيب: فيها شفاء، وإلا كرهت إن كان فيها ضرر.

إن كانت المكملات الغذائية شيء زاد، ولا يوجد فيها ضرروة علاجية، فلا يجوز تناولها مع مواد خنزيرية، بخلاف الكحول إن لم تكن من العنب والتمر ولم يكن فيها مضرة ظاهرة فيجوز الاستفادة منها.

لا يجوز الانتفاع من أجزاء الخنزير إلا للضرورة، وإذا فقد البديل عنها، والظاهر في فرشاة الأسنان والصابون لا توجد هذه الضرورة فلا يجوز.

المشتقات المصنوعة من أجزاء الخنزير يحرم استعمال وبيعها وشراؤها؛ لأنه نجس العين، فيجب تجنبها.

لا يحل استخدام الفرشاة الخنزيرية للأسنان؛ لكونها نجسة، فيحرم استعمالها.

إن كانت كحولية صناعية فلا ضير؛ لأنها طاهرة، وإن كانت طبيعة من غير العنب والتمر فطاهرة أيضاً يمكن الاستفادة منها.

أجزاء الخنزير لا يجوز الاستفادة منها مطلقاً إلا للضرورة، ولا تظهر ضرورة فيما ذكر، وأما الكحول، فإن كان صناعياً أو من غير التمر والعنب، فيمكن الاستفادة منه إن لم يكن فيه ضرر.

هذه الأشياء من المباحات وليست من المحرمات، فيجوز الاستفادة منها والانتفاع بها مال يثبت لها ضرر في الاستعمال.

رماد العظام تحقق فيها الاستحالة، فتكون طاهرة، فيُمكن الاستفادة منها ما لم تكن مضرة.

العدس والفول من المباحات فيجوز الاستفادة منه مطلقاً ما لم يثبت فيه مضرة بتوصية أهل الاختصاص.

الترمس من المباحات فيمكن الانتفاع به في كل ما ينفع من الاستعمال المختلفة على حسب أراء أهل الاختصاص.

أقول وبالله التوفيق: إن كان صحيحاً طبياً، ولا يضر بشاربه جاز، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: لا يجوز أخذه مع وجود النجاسة أو الحرمة إلا في الضرورة، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن كان يوجد ضرورة في أخذه ولا يوجد بدل عنه جاز، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن صحيحاً طبياً، ولا يضر بشاربه جاز، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن كان لذلك حاجة ولا يضر بالجسم ولا يسكر شاربها ولم تكن مأخوذة من العنب جاز، أما إن كانت من العنب كما في الخمر، فلا تجوز بغير ضرورة شديدة، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: يجوز شربها لأنها لا تُعرف شرابًا للفسّاق، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: تأخذ منه إن لم يكن له بديل، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن كان الأطباء ينصحون به جاز شربه، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: الكحول الصناعية لا تعدّ نجسة، فيباح استخدامها ما لم تضر بالجسم، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: يجوز استعماله، لكن عند الوضوء يجب غسله لنجاسته، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن ثبت ذلك لا يجوز استخدامه إلا للضرورة، فإن كان يوجد ضرورة في أخذه ولا يوجد بديل عنه جاز، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: هذا مما عمت به البلوى فنسأل الله العفو والعافية، ونرجو من المسؤولين والمختصين استبداله بما يحل استعماله، فيعفى عنه ما لم يوجد البديل، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن لم تكن تضر بالجسم يجوز، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن سبيل آخر لعلاج هذه المرأة بشيء مأخوذ للخنزير، فكانت مضطرة لذلك جاز بعد أن تراجع عدة أطباء ثقات، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: المسألة خلافية، فعند محمد بن الحسن يجوز لحديث العرنيين: «اشربوا من أبوالها وألبانها» في صحيح البخاري، والمفتى به عدم الجواز، وهو قول أبي حنيفة، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: لبن الأتان لا يحل شربه، إلا لضرورة، وليس منها ما قلتم، والله أعلم.

طالما أن الطبيب يقول بتحقق الشفاء بالدواء المحرم، فيجوز استعماله رغم توفر بديل أقل جودة منه وتأثيراً منه.

لا بُدّ من تغير التركيب الكيميائي لها بحيث تصبح مادة أُخرى مختلفةً عن الأولى كيميائياً، وهذا ما يُسمّى في الفقه بالاستحالة، فإن استحالت طهرت وحلت.

إذا كانت الكحول صناعية، فهي طاهرة وحلال ما لم تُسبب السكر، وأمّا الكحول الطبيعية، فإن كانت من الخمر، فهي محرمةٌ ونجسةٌ، وإن كانت من الأشربة الثلاثة، وهي النبيذ والنقيع للزبيب والتمر، فإنها محرمة، وفي نجاستها ثلاث روايات: غليظةٌ وخفيفةٌ وطاهرةٌ، وما عدا هذه الأشربة الأربعة، فإنها طاهرةٌ وحلالٌ ما لم تكن مجمعاً للفساق، فتكون محرمة.

إن لم يحدد له الطبيب مستحضراً معيناً ويقول للمريض: فيه شفاء، فعلي المريض البحث من مستحضر مباح؛ لأن بيان الطبيب في ذلك.

يجب على الصيدلاني الالتزام بالوصفة الطبية، ولا يُغير المستحضر ما لم يَرجع للطبيب المختص في ذلك بحجة احتوائه على مواد محرمة؛ لاعتماد كلام الطبيب في حل المحرم.

إن كان جائزاً الاستفادة من خطوط الخلايا البشرية والخلايا الجنينية، فيجوز استعمالها في اللقحات، وإن رأى الأطباء أنّ اللقحات المصنعة من إنزيمات حيوانية ومصل حيواني نافعة وتؤدي علاجاً لا يُمكن تأديته من غيرها، فإنه يجوز الاستفادة منها في العلاج بتوصية الطبيب.

هذا يَرجع للتقديرات الطبية، فإن رأى الأطباء ضَرراً بالغاً يلحق هؤلاء بدون التطعيم وأن التطعيم يحميهم ويحافظ عليهم، فللدولة بعد تقرير لجنة طبية ذلك أن تلزم به الفئات المستهدفة له.

إن أعطت الدولة الخيار في قبول اللقاح أو رفضه كان للمريض الخيار في ذلك، وإن ألزمت الدولة به فيمكن إجبار الشخص عليه بوسائل متعددة من الدولة.

إن كانت هذه الطرق العلاجية فعالة ونافعة في نظر الأطباء فيجوز لهم استعمالها؛ لأن العبرة في العلاج للرأي الطبي ما لم يخالف المعتقدات الإسلامية والأحكام الشرعية.

إن كان الطبيبُ مضطراً لذلك في تقدير مصالح ومضار متعلقة بالمريض، فينظر أي الأمر أهون وأقل ضرراً على المريض فيقوم به، فإن كان في هذه الأدوية يدفع ضرراً أكبر عن المريض جاز.

إن كانت هذه الطريقة العلاجية فعالة في الشفاء جاز استعمالها بشرط أن لا تخالف معتقدات المسلمين في ذاتها وأحكام الشرع الحكيم.

الواجب بيانها طالما أنها متعلقة بمعتقدات دينية ليمكن الاختيار للعلاج، ولا يقبل الإخفاء بها لأسباب تجارية أو غيرها.

الشائع إلى الآن أن جيلاتين الكبسولة لا يُراعى به طرق الحلال؛ لعدم الالتفات للجانب الديني للشركات العظمى، ويفتى بجوازها للضرورة وعموم البلوى، وينبغي للصيدلي معرفة مصدر الكبسولة من أجل أن يعلم مريضاً يصر على كبسولة حلال.

إن كان طبيباً يُطالب باستعماله منعاً من العدوى والأمراض وزيادة في التطهير، فالشارع الحكيم يَبني حكمه على الرأي الطبي بفعل ذلك.

استعمال المواد المحرمة والنجسة يجوز للضرورة إن قال الأطباء فيه شفاء، أما الكحولية فيجوز استعمالها ابتداء ما لم يكن فيها ضرر غالب.

لا يجوز استخدام المحرمات والخنزيريات مع وجود بديل يُؤدي عملها كاملاً، فإن كانت فيها ميِّزةٌ لا توجد في البديل، بحيث قال الأطباء: فيها الشفاء جاز استخدامها.

إن الدواء من مصدر غير مذكى فيكون من المحرمات، والمحرمات يجوز استعمالها للضرورة بقول الأطباء فيها شفاء.

المحرمات إن استحالت بأن تغير العنصر الكيمائي فيها صارت من المباحات في جواز الاستفادة منها.

إن احتوت اللقاحات على محرمات يجوز استعمالها للضرورة بقول الأطباء فيها شفاء.

هذا يرجع لتقديرات الأطباء، فإن كان فيها الضرر غالب لم يجز، وإن لم يكن كذلك جاز مع كراهة على قدر الضرر.

ليس الإنسان محلاً لإجراء التجارب، إلا ما يكون الضرر فيه قليل، ويُمكن معالجتُه، وأمّا تعريض حياة الإنسان للهلاك أو عضو من أعضائه فلا يجوز.

يجوز إعطاؤه بتوصية من الأطباء إن لم يكن ضرره غالب، ويُمكن احتمال في أسوء الحالات في نظر الأطباء.

لا يجوز المشاركة في التجارب الطبية التي فيها خطور بالغة وضرر لا يحتمل بهلاك نفس وعضو، بخلاف التجارب التي ضررها قليل ويمكن معالجته.

الأطفال أمانة بين أيدينا فلا يفعل معهم إلا ما فيه مصلحتهم، وليس من مصلحتهم التجارب عليهم. سادس عشر: وسائل متابعة الحمل والخصوبة والجنس والإنجاب

يكره استعمال أدوية وهرمونات لتأخير سن اليأس إن كان في ضرر، وإن لم يكن فيه ضرر جاز.

الكحول الصناعية ليست نجسة، وهي معقمة للفم فلا حرج في استعمالها.

يجوز استعمال هذه الحشوات الطبية طالما أنها نافعة للمريض ولا ضرر فيها، ولكن لا يجوز استعمال الذهب إن أمكن الاستغناء بغيره.

يجوز استعمال المحرمات إن رأى الأطباء أنها فيها شفاء للمريض.

يجوز استعمالها إن كانت ضرورة، ولا يوجد بديلاً عنها يؤدي غرضها، ولم يكن لها تأثيرات ضارة بالإدمان عليها.

يجوز التداوي بالمسكرات إن كانت ضرورة لها ولم يقم غيرها مقامها، وهذا كله بتوصية طبيب، ولم يدمن عليها.

التداوي بالمحرمات جائز إن قال الطبيب أنه فيه شفاء للمريض، على قول المتأخرين من الحنفية.

يجوز استعمال الكحول في التركيبات الدوائية إن كان ضرورة في ذلك، ولم يقم غيرها بأداء وظيفتها، وهذا فيما يتعلق بالكحول المستخرجة من العنب والتمر، وغيرها يتسامح معها بلا ضرورة.

إن كانت هذه الكحول مستخرجة من العنب والتمر، فلا يجوز استخدامها إلا للضرروة في أدوية بحيث لا يقوم غيرها مقامها، وإن كانت مستخرجها من غير العنيب والتمر فيتجاوز في استعمالها مطلقاً في الدواء وغيره ما لم تكن مضرةً أو مجمعاً للفساق.

إن كان هذه الكحول من غير العنب والتمر فيجوز بخلاف ما إذا كانت مستخدمة فلا يجوز إلا لضرورة بخيث لا يؤدي غيرها وظيفتها.

يجوز التداوي بالمحرمات إن قال الطبيب أن فيها شفاء على قول المتأخرين من الحنفية.

يفصل بين الكحول الصناعية فتجوز مُطلقاً بشرط عدم الضرر الظاهر، والطبيعة بين أن تكون من العنب والتين فتجوز للضرورة بحيث لا يقوم غيرها مقامها، وبين ما تكون من غيرها فتجوز مطلقاً بشرط عدم الضرر الظاهر أو الإدمان عليها أو أن تكون مجمعاً للفساق.

الكلونيا من الكحول الصناعية، والكحول الصناعية ليست نجسة، فيجوز استعمالها مطلقاً بلا حرج إن لم تكن مضرة.

طالما أن الطبيب يقول فيه شفاء، فيجوز استخدامه بلا حرج.

يجوز استعمالها بقول الطبيب أن فيها شفاء، وبالقدر المحدد من الطبيب حتى لا يكون ادمان باستعمالها.

يجوز التداوي بها بوصف الطبيب لها، وقوله: إن فيها شفاء، وبالقدر المحدد منه؛ لئلا يتحقق الإدمان عليها.

يباح تعقيم الجروح بالكحول؛ لأنها كحول صناعية ولا حرج فيها، واستعمال الكحول في خطلة الأدوية يجوز إن لم يكن بديلاً عنها يؤدي عملها، وأوصى بها المختصوص من الأطباء.

طالما أن الطبيبَ أصى بها فيجوز وإن كانت فيها شيء من المسكر؛ لقول الطبيب أن فيها شفاء، فاستعمالها في الأدوية يرجع لعدم الضرر الظاهر منها، وللحاجة الطبية لها، بحيث تكون نافعة في الشفاء.

طالما أن هذه الكحول ليس من العنب والتمر فيتجاوز فيها، بخلاف التمر والعنب فيجوز إن كان ضرورة لذلك.

يجوز التداوي بالمحرم إن قال الطبيب فيه شفاء لا سيما إن لم يوجد بديل له يؤدي عملها.

يجوز التداوي بالمحرمات للضرورة بحيث لا يؤدي غيرها عملها.

إن كان هناك نفعاً به في العلاج بحيث لا يؤدي غيره عمله فيجوز استعماله للضرورة طالما قال الطبيب أن فيه شفاء.

إن كان البديل البقري يؤدي عمل الدواء الخنزيري فيذهب إليه، إلا إذا نصح الطبيب بالدواء الخنزيري وقال فيه شفاء للمريض جاز استعماله.

يجوز الدواء المستخلص من عضو خنزيري إن كانت ضرورة باستعماله بحيث لا يؤدي دواء عمله وقال الأطباء فيه شفاء.

يجوز استعمالها الأنسولين الخنزيري للضرورة إن لم يؤد غيره وظيفته بتوصية طبيب أنه فيه شفاء.

يجوز استعمال العقاقير المحتوية على عدد وعصارات خنزيرية للضرورة عند عدم البديل لها بإرشاد طبيب أنها فيها شفاء.

إن كان علاجاً لمرض من تساقط الشعر فيجوز للضرورة إن لم يؤد غيره وظيفته، وكان فيه شقاء بقول الطبيب، لكن عند إرادة الصلاة لا بد من غسله؛ لأنه نجاسة لا تصح معه الصلاة.

يجوز استعمالها للضرورة إن لم يوجد دواء يؤدي وظيفتها بتوصية من طبيب أنه فيها شفاء.

يجوز استعمالها للضرورة عند عدم بديل يؤدي عملها بتوصية من طبيب.

استخدام جزء من مكونات يكون استعمال نجاسة؛ لأنه الدم نجس، وجزؤه نجس مثله، فلا يجوز استعماله في المكونات الغذائية.

جزء الدم يعد نجس مثله، وهو المحرمات، لكن يجوز التداوي به للضرورة بتوصية الطبيب أنه فيه شفاء.

دماء الثيران والأبقاء نجسة فيجوز التداوي بأجزائها للضرورة إن كان فيها شفاء بقول الطبيب.

دم الحيوان نجس، وهو من المحرمات، لكن يجوز استعماله في الأدوية للضرورة إن لم يقم غيره مقامه في أداء وظيفته.

زيت التمساء وجميع أجزائه نجس، وهي من المحرمات التي لا يجوز استعمالها إلا للضرر بتوصية طبيب أن فيها شفاء.

يعد السم من النجاسات والمضرات فيجوز استعماله للضرورة بقول الطبيب فيه شفاء إن لم يكن فيه ضرر ظاهر.

تعدّ من النجاسات، وهي من المحرمات فلا يجوز استعمالها إلا للضروة بشرط أن يكون فيها شفاء بقول الطبيب.

زبل الفأرة من النجاسات، فيكون من المحرمات التي لا يجوز التداوي بها بغير ضرورة، وإيصاء طبيب بأنها تشفي.

يجوز الانتفاء من فضلات الإنسان كالعذرة والمشيمة؛ لأنّ الفضلات ليست مكرمة ومحلاً للانتفاع والبيع، بخلاف أجزاء الإنسان من الدم والشعر والسن، فلا يجوز بيعها للانتفاع بها؛ لأنها مكرمة كصاحبها إلا إذا كان الدم فاسداً فيلحق بالفضلات.

المستخرجات من البحر الميت كسائر المنتجات يجوز الانتفاع بها ما لم يثبت ضررها.

إن كان مأخوذ من حيوان نجس أو غير مذكى فيكون من المحرمات، ويجوز التداوي به للضرورة وبقول الأطباء أنه فيه شفاء.

اللقاح من مصل خنزيري نجس، ولا يجوز التداوي به إلا للضرورة إن قال الطبيب: أن فيه شفاء.

طالما أنه منتفع بها فيجوز بيعها والاستفادة منها إن قال الطبيب أن فيها شفاء.

إن كانت عند أهل الطب نافعة في العلاج، فيجوز ما لم يكن لها آثار جانبية في الضرر تساوي أو تفوق نفعها، وهذا كلُّه يَرجع لأهل الطبِّ في قَبوله وعَدمه.

إن كان هذا التطعيم ينصح به الأطباء وأنه نافع فيجوز، وإن كان في ضرر فيكره بقدر ما فيه من الضرر.

العلاج باللبن للكبار من المحرمات، فيباح للضرورة، وبقول طبيب: أنه فيه شفاء.