ينبغي للمسلم أن يرجع لمن يثق برأيهم من أهل الاختصاص ويَسألهم ويأخذ برأيهم في القبوض والرفض للتطعيم، فيكون رأيهم مبنياً على علم فيه، حتى لا يقع في كراهة الوقوع في مضرة يمكن دفعها.