الصحة العامة والأمراض المعدية وحماية المجتمع

يجب الالتزام بإجراءات الصحة العامة إن ترتب عليها ضرر كبير بتركها، وإن كان الضررُ متوسطاً كانت مكروهة كراهة إساءة، وإن كان الضررُ قليلاً كانت الكراهة تنزيهية.

تقدر في ذلك المصلحة، فإن كانت المصلحة لا تتحقق إلا بالتعريف به جاز، وإن كان يمكن تحقق المصلحة بطريقة أخرى فعلت.

إن كان مرض يضرّ بالآخرين فلا يجوز له مشاركة العبادات وغيرها مع الناس، حتى لا يلحق بهم ضرراً، ويكون كراهة الاختلاط بالآخرين بمقدار الضرر الذي يتوقع أن يسببه الاختلاط.

إن كان الأمر متعلقاً بخطر يقع عليه فلا يكون واجباً إيقاع نفسه بالتهلكة، وإنما يصبح مستحباً مساعدة الآخرين، فإن كان يأمن حفظ نفسه كان القيام بوظيفته واجباً.

الأولى مراعاة العدالة في ذلك بين الكل، فلا يقدم فئة على فئة من الناس، ويعطى كل منهم حقهم كاملاً.

إن كانت هذه التجمعات الدينية فيها مخاطرة وضرر على الناس بسبب الوباء، فيمكن تقييدها وإيقافها على حسب المصلحة في ذلك.

إن وجدت الدولة في هذا مصلحة بسبب مشاكل تعاني منها إن لم تقم بمثل هذه الفحوصات، فيمكن للدولة أن تلزم بها من أجل تحقيق المصلحة العامة في ذلك.

إن لم تكن وسيلة لمنع الضرر عن الناس إلا بالعزل والتقييد للحرية، فيجب أن يفعل؛ لأن المصلحة العامة مقدّمة على المصلحة الخاصة.

هذه من المصالح العامة التي هي مسؤولية الدولة، ولها أن تفرض الرقابة التي تراها مناسبة لتحقيق المصلحة للمجتمع، ولا يُلتفت فيها للمضار الشخصية، طالما تعلق به نفع عام.

إن كانت خطورة كبيرة عليهم فلا يجوز، وإن كانت آثاره محتملة وليس ضررها كبيراً فيجوز.

يجب الإفصاح إن كان الكتمان يَلحق بالآخرين ضرراً كبيراً بسبب الاختلاط به مثلاً، وإن كان احتمال الضرر متوسطاً فيكون مكروهاً الكتمان، وإن كان احتمال الضرر ضعيفاً فيستحب الإفصاح.

ينبغي للمسلم أن يرجع لمن يثق برأيهم من أهل الاختصاص ويَسألهم ويأخذ برأيهم في القبول والرفض للتطعيم، فيكون رأيهم مبنياً على علم فيه، حتى لا يقع في كراهة الوقوع في مضرة يمكن دفعها.

ينبغي عليهم الالتزام بالتوجيهات الرسمية طالما أنها تحقق المصلحة العامة، وتجتهد اللجنة بطريقة عادلة بين المصلين فيمكن أن يكون لهم الحق لكل صلاة.

إن لم يكن في حضور خطر وضرر على الآخرين أمكنه الحضور، وإلا فيكره له الحضور بقدر الضرر الذي يمكن أن يسببه للآخرين.

ينبغي للدولة أن تقدر المصلحة في ذلك، فإن ما لا بدّ من اللقاحات بحيث يترتب على تركها ضرر بقول لجان طبية من الثقات الحذاق يجبر عليها المواطن، وإن لم كان نفعها وضررها متساويات يترك الأمر لاختيار الناس في الاستفادة منها.

إن خشي الطبيب على نفسه أو عيادته من مرض المريض بسبب العدوي جاز له الامتناع عن علاجه، لعلّ المريض يجد مكاناً أكثر تأهيلاً لعلاجه بدون إلحاق بأحد، ويجوز إغلاق العيادات أثناء الأوبئة طالما أنها غير مجهزة بما يكافحة ذلك، حماية من الطبيب لنفسه ومرضاه.

إن كانت الجهاتُ المسؤولةُ تَرى لزوم هذا التطعيم وضرورته، فليزم عليهم ذلك، بخلاف إن جَعلت الأمر على التخيير، فيكون الخيار لهم حينئذٍ.

أقول وبالله التوفيق: الظاهر أنه لا حاجة لهذا التخوف، ولا يجوز الخداع فيه بسبب عدم الظلم، فيمكن أخذ اللقاح والحامي هو الله تعالى، والله أعلم.