يجب الالتزام بإجراءات الصحة العامة إن ترتب عليها ضرراً كبيراً بتركها، وإن كان الضررُ متوسطاً كانت مكروهة كراهة إساءة، وإن كان الضررُ قليلاً كانت الكراهة تنزيهية.

يقدر في ذلك المصلحة، فإن كانت المصلحة لا تتحقق إلا بالتعريف به جاز، وإن كان يمكن تحقق المصلحة بطريقة أخرى فعلت.

إن كان مرض يضرّ بالآخرين فلا يجوز له مشاركة العبادات وغيرها مع الناس، حتى لا يلحق بهم ضرراً، ويكون كراهة الاختلاط بالآخرين بمقدار الضرر الذي يتوقع يسبب الاختلاط.

إن كان الأمر متعلق بخطر يقع عليه فلا يكون واجباً إيقاع نفسه بالتهلكة، وإنما يصبح مستحب مساعدة الآخرين، فإن كان يأمن حفظ نفسه كان القيام بوظيفته واجباً.

الأولى مراعاة العدالة في ذلك بين الكل، فلا يقدم فئة على فئة من الناس، ويعطى كل منهم حقهم كاملاً.

إن كانت هذه التجمعات الدينية فيها مخاطرة وضرر على الناس بسبب الوباء، فيمكن تقييدها وإيقافها على حسب المصلحة في ذلك.

إن وجدت الدولة في هذا مصلحة بسبب مشاكل تعاني منها إن لم تقم بمثل هذه الفحوصات، فيمكن للدولة أن تلزم بها من أجل تحقيق المصلحة العامة في ذلك.

إن لم يكن وسيلة لمنع الضرر عن الناس إلا بالعزل والتقييد للحرية ، فيجب أن يفعل؛ لأن المصلحة العامة مقدة على المصلحة الخاصة.

هذه من المصالح العامة التي هي مسؤولية الدولة، ولها أن تفرض الرقابة التي تراها مناسبة لتحقيق المصلحة للمجتمع، ولا يُلتفت فيها للمضار الشخصية، طالما تعلق به نفع عام.

إن كانت خطورة كبيرة عليهم فلا يجوز، وإن كانت آثاره محتملة وليس ضررها كبير فيجوز.

يجب الإفصاح إن كان الكتمان يَلحق بالآخرين ضرراً كبيراً بسبب الاختلاط به مثلاً، وإن كان احتمال الضرر متوسطاً فيكون مكروهاً الكتمان، وإن كان احتمال الضرر ضعيفاً فيستحب الإفصاح.

ينبغي للمسلم أن يرجع لمن يثق برأيهم من أهل الاختصاص ويَسألهم ويأخذ برأيهم في القبوض والرفض للتطعيم، فيكون رأيهم مبنياً على علم فيه، حتى لا يقع في كراهة الوقوع في مضرة يمكن دفعها.

ينبغي عليهم الالتزام بالتوجيهات الرسمية طالما أنها تحقق المصحلة العامة، وتجتهد اللجنة بطريقة عادلة بين المصلين فيمكن يكون لهم الحق لكل صلاة.

إن لم يكن في حضور خطراً وضرراً على الآخرين أمكنه الحضور، وإلا فيكره له الحضور بقدر الضرر الذي يمكن أن يسببه للآخرين.