هذه من المصالح العامة التي هي مسؤولية الدولة، ولها أن تفرض الرقابة التي تراها مناسبة لتحقيق المصلحة للمجتمع، ولا يُلتفت فيها للمضار الشخصية، طالما تعلق به نفع عام.