إن كان الهدية شيئاً حقيراً فهي من باب التحاب والتودد فتجوز ولو كان في وظيفة عامة أو شركة، فأما إن كان عملاً خاصاً فلا حرج مطلقاً في ذلك.

طالما أن التشريعات لا تمنع الطبيب من أخذ الأجرة عليها فيجوز ذلك؛ لأنها أجرة جزاء عمل قام به.

[غير واضح]

يسعى لعالجهم بصورة إنسانية بصورة لا يلحقه مسؤولية قانونية أو وظيفية تضره.

إن كان العمل الذي تقوم فيه ليس فيه إشكالية شرعية فلا مشكلة في عملك، وإنما المشكلة في ممارسة الفعل المحرم.

يجب عليه أن يكون عادلاً فيما يقدم من خدمة للمرض، ويُمكن أن يضع نظاماً من خلاله يرتب المواعيد، وهذا النظام يمثل العدالة، والالتزام بهذا النظام يحقق العدالة، وممكن يراعي بعض الأمول مثل الاستعجال العلاجي وكبر السن مثلاً.

يمكن عمل أوليات في العلاج، يقدم فيها من هو أحق من غيره، ويؤخر غيرهم لتقصيرهم في ذلك، وهذا واضح في الأمثلة المذكورة.

طالما أن الإعلان صادق فيجوز، ولا يمنع استخدام شهادات من المرضى صادقة في ذلك إن وافقوا على ذلك.

هذا من حق الطبيب أن يأخذ الأجرة التي يراها مناسبة، ويمكن أن تكون متفاوتة بين الناس للسبب المذكور.

إن المعالجة للمريض إن كان مُتحوِّلاً جنسياً لا تمنع إلا فيما يَتعلَّق بتحوله الجنسي ومساعدته على هذا الانحراف، ويمكن للطبيب خروجاً من الحرج تحويله لطبيب آخر يعالج التحول الجنسي.

يجب عليه الإبلاغ عنه؛ لأنه أمانة ولا بد من صيانتها، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يجوز لهم اتباع الوسائل المباحة لتحصيل حقوقهم بشرط عدم إلحاق الضرر بالمرضى المحتاجين للعناية المستمرة مثلاً.

الأصل أن يكون صادقاً عادلاً ملتزماً بالتشريعات، ولا يتجاوزها لمصالحه الشخصية أو لأقربائه.

هذا من الأعمال الإدارية، ولا يمنع الطبيب من ممارستها[هل ما فهمت صحيح]

الأصل في ذلك تحقيق العدالة بين الكل، وأن يأخذ الدواء كل من يستحقه فقيراً كان أو غنياً.

يلزم عليه الاعتذار منه عن القيام بهذا العمل بطريقة حسنة لا ضرر فيها يعود عليه.

هذه من المصالح العامة التي هي مسؤولية الدولة، ولها أن تفرض الرقابة التي تراها مناسبة لتحقيق المصلحة للمجتمع، ولا يُلتفت فيها للمضار الشخصية، طالما تعلق به نفع عام.

إن كانت خطورة كبيرة عليهم فلا يجوز، وإن كانت آثاره محتملة وليس ضررها كبير فيجوز.