بعد إزالة الهوية للبيانات لم تعدّ سرية بالنسبة للأفراد، ويمكن الاستفاد منها في شتى المجالات العلمية والبحثية والإحصائية.

هذا يعود لمقدار التطور الذي وصلت به الذكاء الصناعي في الطب، وهل ممكن أن يوثق بتوصياته، فلا بد من التجربة مرات ومرات، والمتابعة المستمرة في ذلك حتى نستطيع التقدير.

ينبغي أن يقتضر الفحص للعورات على قدر الضرورة بدون زيادة في الكشف، ولا يتوسع في التصوير وغيره، ويحافظ على الخصوصية بقدر الاستطاعة في الاستشارة المرئية.

لا بد ابتداء التأكد من إمكانية الثقة بما يقول الذكاء أولا، حتى نبني عليه ما بعده.

هؤلاء أشخاص عندكم مشكلة عقلية واضحة تنتقل الولاية فيها إلى أسرتهم، فيُمكن للأسرة تقدير المناسب في حقهم من جهة مراقبتهم ومتابعتهم وإن لم يرضوا؛ لأنهم في حالة لا يُعتبر رضاهم.

يمكن للمستشفى وضع نظام يُقدَّم فيه العلاج للأحق، وغيرهم أحقُّ منهم للعلاج؛ لعدم تقصيرهم بواجبهم، بخلاف هؤلاء فإن ما بهم من أذى هو من سلوكهم المنحرف.

يجوز الكذب إن كان مصلحة لرفع ظلم معين يقع فرد أو أفراد أو على نفسه؛ لأن رفع المظالم واجب علينا بقدر الإمكان.

عليه أن يبذل جهده بقدر طاقته للمساعدة والإعانة، طالما أنه لا توجد فرصة عند المريض أفضل مما يقدم له.

إن كان المصلحة في تقديم المساعدة وجب عليه أن يقدمها؛ لأنه فيها حفظ الأرواح، ومتى أمكن لنا أن نساعد علينا أن نسارع إليه.

ينبغي أن يراعى فيها العدالة والمصلحة والحاجة الدنيا للحفاظ على مساعدة جميع المحتاجين.

الأصل العدالة في ذلك، لكن يمكن أن يوضع نظام عادل يعطى بعض الناس فيها ميزات لأسباب معينة.

له حقّ أن يُقدم نفسه وأسرته وزملاءه في الكوارث؛ لأن لهم حقاً عليه في الإعانة للعلاقة بينهما، والأولى به الإيثار للمحتاجين من المرضى على نفسه، وهذا متفاوت على حسبت أخلاق كل إنسان.

إن كان شيء يُشكل خطراً عليه بهلاك أو مرض، فيَحق له أن يحافظ على نفسه ويَبتعد عن موضع الخطورة.

لا بد من موافقة المريض أو أسرته على ذلك إلا في حالات ضرورية ينبغي أن يوافق عليها القانون.

إن كانت تشكل المسكنات مخاطرة على حياة المريض فعليه تجنبها بقدر الاستطاعة، من باب تقدم مصلحة أكبر على مصلحة أقل.

يراعى العدالة والحاجة الطبيبة وكل هذا يكون ضمن نظام يلتزم فيه.

سحب الدم من مريض يحتاج الموافقة عليه، فإن رضي المريض بذلك جاز وإلا فلا.

إن كانت المصلحة بأن يتدخل لاحتمال النجاح في حين إن لم يتدخل سيكون الهلاك جاز له التدخل والمساعدة بقدر استطاعته.

إن كان العمل الذي تقوم فيه ليس فيه إشكالية شرعية فلا مشكلة في عملك، وإنما المشكلة في ممارسة الفعل المحرم.