المعروف أن الموت الدماغي الكامل الذي تتوقف معه الأجهزت في الإنسان هو الموت الحقيقي المعتبر، بحيث يتوقف النفس مع الدماغ كاملاً.

إن كان هناك ضرورة ظاهرة من الاشتباه بجريمة قتل عمداً أو خطأ أو مرض خطير فيمكن في هذا الحالات مثلاً التشريح.

يجب أن تطلب الأسرة التشريح على العضو الخاص بذلك إن أمكن؛ كرامة للميت.

يجب عليهم أن يتعرفوا القانون في ذلك، وما المدخل القانوني لمنع هذا التشريح للميت ويشاع بين المسلمين من أجل اتباعه أو اتخاذ قرار من المحكمة بمنع تشريح المسلم.

يكره فعل هذه الأمور بالميت، والواجب دفنه في البلد الذي يموت فيه دون تكلف زائد، فقد رضي بالعيش في حياته في هذه البلاد، فكيف ننقله بعد مماته إلى بلده الأصلي، ونتكلف مبالغ لا طائل من وراء إنفاقها إلا التبذير للتباهي والتفاخر.

متى لم يقدر على الغسل له لخطورة معينة أو تلف معين، فإنه يترك إلى التيمم إن أمكن وإلا فلا.

ما يعد من الأعضاء للإنسان وجب دفنه، وما أُعد من الفضلات كباقي الأجنة وعيِّنات الأمراض والأنسجة فلا عبرة بكيفية التعامل معها؛ لأنها فضلات.

لا يجوز بحال من الأحوال جعل جسد الميت محلاً للتجارب البشرية تكريماً للإنسان، حتى لو وافق الشخص قبل موته؛ لأن الأمر متعلق بكرامة الإنسان.

إن أمكن غسله يغسل، وإلا ييمم وإلا يدفن بلا غسل ولا تيمم إن صعب فعلها معه، وإن أمكن تكفينه بالطريقة المعتادة فعل، وإلا يُفعل معه ما يُقدر عليه.

يجب أن يفعل ذلك كرامة للإنسان؛ لأن الأمر مبني على الضرورة، وطالما أن الضرورة تتحقق بغيره فيجب العمل به.

هذا أمر يُقرِّره الأطباء بعد التجربة المستمر مع الذكاء الصناعي، فما هو القدر الذي يُمكن الاستفادة منه فيه، فهل يمكن أن يصل لرحضة التشخيص أو يَبقى مساعداً للطبيب، وإن وصلنا لمرحلة أن يَشخص ويقوم بعملية جراحية، فتكون مسؤوليته على المستشفى الذي هو فيه.

بعد إزالة الهوية للبيانات لم تعدّ سرية بالنسبة للأفراد، ويمكن الاستفاد منها في شتى المجالات العلمية والبحثية والإحصائية.

هذا يعود لمقدار التطور الذي وصلت به الذكاء الصناعي في الطب، وهل ممكن أن يوثق بتوصياته، فلا بد من التجربة مرات ومرات، والمتابعة المستمرة في ذلك حتى نستطيع التقدير.

هذا أمر لا شأن للمريض به، فالذكاء أداء في يد الطبيب، والقرار في نهايته للطبيب ليس لغيره، والمريض يعتمد عليه.

ينبغي أن يقتضر الفحص للعورات على قدر الضرورة بدون زيادة في الكشف، ولا يتوسع في التصوير وغيره، ويحافظ على الخصوصية بقدر الاستطاعة في الاستشارة المرئية.

إن لم يوضع اسم المريض نكون حفظنا الخصوصية، ولم نحتاج معها على موافقة من المريض، وبالتالي نتعامل مع الاستشارة بأي طريقة أردنا.

يجوز بعد أن لم يكن عليها أسماء المرضى، أمّا مع وجود أسمائهم فلا بُدّ من الإذن المسبق منهم على ذلك؛ لأنه حقُّهم، ولا يستطيع أحد سلبه بغير رضاهم.

إن لم يكن وسيلة وطريقة ممكنة أفضل من ذلك جاز اللجوء لها طالما تحقق مصالح ومنافع، وليس أنها ضررها أكبر من نفعها على المرضى.

هذا علمٌ نافعٌ لا بُدّ من الإفادة منه، وتقدير ما هو الأنسب على حسب النتائج التي تَصدر منه، ويُعطي بيانات أكثر وضوحاً أمام الأطباء لاتخاذ القرار.