يُقدّر بالمصلحة بينهما للمريض، ويُرجَّح بأكثرهما نفعاً له، وعلى المريض أن يجمع بينهما ما أمكن، فإن لم يقدر فعليه أن يجلس مع أهل الاختصاص من الشرعيين والأطباء؛ للتقدير المناسب، حتى لا يكون غارقاً في أوهام أو يبني ترجيحه على عاطفة لا على علم، فيأخذ برأيهم ما أمكن.