Loading / جار التحميل
تصفّح الأرشيف حسب الأحدث، أو استعرض المسائل حسب الباب.
عرض 701–720 من أصل 942 مسألة
إن كانت توصية الأطباء بتناول هذا العلاج فلا محذور شرعي في ذلك طالما أنه يستفيد منه، فهي أمراض وتحتاج للعلاج.
اقرأ الجواب كاملاًيجب أن يكون هناك وعي لدى المرضى أن العلاج النفسي لا شأن له بضعف الإيمان، وإنما يعامل مرض كسائر الأمراض البدنية، وأن الطبيب إن طلب شيئاً مخالفاً للشريعة يُمكن أن يُعتذر منه في ذلك، ويُطالب أن يُعطي علاجاً آخر.
اقرأ الجواب كاملاًمن كان في حالة فقد للعقل يلحق بالمجنون في الأحكام بحيث إن دام أكثر يوم وليلة تسقط عنه الصلاة، وإن كان أقل من ذلك يقضي، وهذا سيختلف من حالة إلى أخرى بحيث يقدر المناسب في حقها من السقوط للعبادات أو التأخير لها أو الأداء المباشر، فلا بُدّ من استشارة شرعية خاصة لكل حالة.
اقرأ الجواب كاملاًأسرة المريض المقربة منه يُعدون أولياءً للمريض يقومون على أمره، لا سيما إن كان المريض عنده مشاكل نفسية، وبالتالي يُتعاون مع الأسرة دائماً في علاجه بشتى الطرق المناسبة لذلك، وإن لم يعلم المريض.
اقرأ الجواب كاملاًيمكن الجمع بينها فهي مختلفة عن بعضها، والأولى المعالجة بها جميعاً، ولا بد أن يكون مَن يمارسها من أصحاب السلوك والسيرة السوية وصلاحه مشهور، ويمنع فيها من أي مخالفات شرعية من لمس أو خلوة أو كشف للعورات أو غيرها.
اقرأ الجواب كاملاًإن كان الشخص يقوم بتصرفات ظاهرة الضرر في حقّ نفسه أمكن للجهات المسؤولة الإجبار في حقه وعلاجه وسلب رأيه؛ ليعود له رأي رشيد، فيصبح تحت حجر مؤقت يرجع له رشده، كما في حالة السفيه.
اقرأ الجواب كاملاًوظيفة الطبيب هي المعالجة، فإن كانت هذه وسيلة للمعالجة بالتدرج أمكن للطبيب أن يمارسها إن سمحت القوانين بذلك، وكان فيها مصلحة ظاهرة للمريض.
اقرأ الجواب كاملاًإن كانت المصلحة المقررة من الأطباء منحصرةٌ في هذا، ولا يوجد وصفٌ أفضل يُمكن القيام به، فإنه يقبل الضرر الأقل في دفع الضرر الأعم.
اقرأ الجواب كاملاًيجوز الإيقاف له طالما أن الرأي الطبي يرى ذلك، ولا حاجة لأي جهد زائد لا نفع فيه للمريض وأهله سوى التكاليف والمشقة.
اقرأ الجواب كاملاًطالما أن الولاية لهما، فلهما أن يختارا الطريقة الأنسب في علاجه، وهو أمانة في أعناقهما، فأي تقصير منهما بشأنه فهما محاسبان عند الله تعالى.
اقرأ الجواب كاملاًهذا من مسؤوليات الدولة، فإن كان فيه مصلحة ظاهرة للصغار وجب على الدولة فعله والإلزام به في الرعاية الصحية للصغار، وهذا كله بعد تقدير الأطباء لذلك.
اقرأ الجواب كاملاًالأصل أنّ الصغير لا عورة له، فتعامل أعضاؤه التناسلية كسائر الأعضاء، فإن كانت هذه الإجراءات في سائر الأعضاء تحتاج إلى إذن مسبق فهنا كذلك، وإلا فلا.
اقرأ الجواب كاملاًالصغير في التقدير الشرعي لم يبلغ، وليس المقصود به ما هو محدد في القوانين من سن معين، فيكون في حق الفتاة أقل من 11 أو 12 سنة، وفي حق الفتى أقل من 12 أو 13 سنة عادة، وبالتالي لا يحتاج لهذه الأمور لأنه سنه أصغر منها، وكل الأسئلة السابقة أجيب بناءً على ذلك. وأما من بلغ سنّاً يستطيع أن يجامع إن كان فتى أو تحمل إن كانت فتاة، فهم كبار بالغين، يعتبر رأيهم لا رأي أحد سواهم، ولا بد من التزام التشريعات القانونية في حقهم فيما سألتهم.
اقرأ الجواب كاملاًيجب التنبيه أن كل هذا من التشويش الذي يراد منه عادة تحقيق أهداف معينة، ويجب أن تكون دراستنا علمية، ونظرتنا عادلة ومعقولة، فلا نقبل كل مَن يطرح أي أفكار خاطئة، فأصبحنا في زمن انتشرت فيه المعرفة، ويُمكن معرفة حقيقة الأشياء.
اقرأ الجواب كاملاًهذا أمر يرجع للرأي الطبي فيما يقرره الأطباء، وعندما سئل أبو حنيفة عن ذلك توقف، فما يفعله الأطباء من الختان بعد أسبوع في هذا الزمان حسن، والظاهر أنه أفضل مما كان قديماً في سن متأخرة.
اقرأ الجواب كاملاًالأب هو ولي أمر الصغير، فله أن يختار ويقرر ما يراه طالما أن القانون يسمح له بذلك، وهو يتحمل المسؤولية الدنيوية والأخروية في ذلك.
اقرأ الجواب كاملاًإن لم يكونا مجبرين على ذلك، فلهما أن يجتهدا في الأنسب ويفعلان، وإن كانا مجبرين عليه وجب عليهما الالتزام بذلك.
اقرأ الجواب كاملاًطالما أن الرأي الطبي لا يرى مصلحة وفائدة في ذلك، فلا يلزم فعل الإنعاش، وهذه الأمور مردها للأطباء في نظر الشرع.
اقرأ الجواب كاملاًهذا رأي طبي محض، فمتى رأى الأطباء أنه لا فائدة من العلاج أمكن التوقف فيه؛ لأنه هدر للجهد والمال والوقت، والشرع لا يمنع من ذلك، بل يؤيده.
اقرأ الجواب كاملاًالصبي المميز ليس رأي لصغره وعدم إدراكه للأشياء وقدرته في تحديد المصالح والمضار، وإنما يكون القرار لأوليائه.
اقرأ الجواب كاملاً