Loading / جار التحميل
تصفّح الأرشيف حسب الأحدث، أو استعرض المسائل حسب الباب.
عرض 601–620 من أصل 942 مسألة
يجب الإفصاح إن كان الكتمان يَلحق بالآخرين ضرراً كبيراً بسبب الاختلاط به مثلاً، وإن كان احتمال الضرر متوسطاً فيكون مكروهاً الكتمان، وإن كان احتمال الضرر ضعيفاً فيستحب الإفصاح.
اقرأ الجواب كاملاًإن كان يعاني الزوجين من مشكلات جنسية فعليهم طلب العلاج لذلك من أهل الاختصاص.
اقرأ الجواب كاملاًجوز فقهاء الاستمناء بشروط وهي دفع الشهوة لا لجلبها وأن يكون عزباً، فيكون رأس برأس: أي لا أجر فيه ولا إثم.
اقرأ الجواب كاملاًإن كان الاستمناء لغرض صحيح من أجل الفحص والعلاج فيجوز بلا حرج؛ لنصّ الفقهاء على جوازه للحاجة في دفع الشهوة لا لجلبها، وما نحن فيه ليس من باب جلب الشهوة فيحل.
اقرأ الجواب كاملاًيمكن علاجه بدون خوض أو استفسار بزواج المريض أو لا؛ لأنه إن لم يكن متزوجاً محتاج له بعد الزواج، وهذا مرض ويحتاج علاج.
اقرأ الجواب كاملاًينبغي أن يكون النصح بطريقة ذكية بحيث يبين أن هذه الطريق من الزنا فيه خطورة كبيرة، والعاقل من يتجنبه كاملاً، وهكذا.
اقرأ الجواب كاملاًيجب الإفصاح عن كل مرض بين الزوجين يؤثر على العلاقة الزوجية فيما بعد، وعدم الإخبار يعدّ خيانة ومحرم شرعاً، وإذا سئل الطبيب عن ذلك عليه البيان أو التوجيه إلى جهة يمكن من خلال الطرف الآخر أن يعرف الحقيقة.
اقرأ الجواب كاملاًإن كانت القوانين تسمح بالمعالجة السرية لمثل هذه الأمراض، ولا يوجد في ذلك ضرر على الآخرين جاز؛ لأن الستر مطلوب.
اقرأ الجواب كاملاًينبغي للطبيب أن يبادر الشباب ببعض المشاكل الجنسية ليساعدهم في علاجها.
اقرأ الجواب كاملاًكل ما يتعلق بالتحول الجنسي من الكبائر، فلا يجوز فعلها ولا المساعدة عليها سواء كان لمسلم أو غير مسلم.
اقرأ الجواب كاملاًإن كان خُنثى له أحكام الخاصة المفصلة، وله في كتب الفقه كتاب يُسمى كتاب الخنثى، يُعرض فيه تفاصيل أحكامهم في الصلاة، فهو يتحجب، ولا يختلط بالرجال ولا بالنساء، ولا يصلي بجوارهم، ويرث على النصيب الأقل من الذكر والأنثى عند أبي حنيفة، وهكذا. ومن تحول جنسياً فيبقى أصله في الحكم، ولا يعتبر التحول الجنسي في حقه.
اقرأ الجواب كاملاًإن ترجح للأطباء جانب من الجانبين لجنس الصغير يُمكن لهم في أي عمر شاءوا أن يحملوه على هذا الجنس، ويزيلوا الشيء الزائد.
اقرأ الجواب كاملاًالأصل أن ينصحّ بخير، ويُبين مضار هذا الأمر الصحية والنفسية والمستقبلية، ويرشده للطريق الصواب، وكل هذا إذا كان القانون لا يمنع من ذلك، وإلا وجههم بطريقة ذكية تنفعهم.
اقرأ الجواب كاملاًفي مرحلة الصغر يكون الحكم للأعضاء التناسلية، بحيث يحكم بها، فإن كان له فرج وذكر، يُعتبر بما يَبول منه، وإن كان يَبول منهما يُعتبر بأوَّل ما يَبول منه عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين بالأكثر بولاً منه، فإن لم يتميز بذلك كان خنثى مشكل، وفي مرحلة البلوغ يعتبر بما يُميز الذكر والأنثى من الأعضاء الأخرى، وهي الصدر واللحية وغيره، فإن تساوى في ذلك كان خُنثى مشكل.
اقرأ الجواب كاملاًيجب الإخبار عنه للمريض، والسعي للعلاج منه إن أمكن إن رضي المريض.
اقرأ الجواب كاملاًيستحب الفحص لهم رعاية لحق الآخرين في عدم إلحاق الأذى بهم، طالما أن هذا الفحص لا ضرر فيه.
اقرأ الجواب كاملاًإن لم يكن فيه ضرر على الجنين، ولا كشف للعورات فيجوز؛ لعدم المانع من فعله.
اقرأ الجواب كاملاًلا يجوز أن يكون الإنسان وأجنته محلاً للتجارب والبحوث؛ لما فيه من إسقاط كرامته.
اقرأ الجواب كاملاًهذه أجزاء إنسان، وهي مكرمة، فلا يجوز الإهانة لها، فإن كانت التجربة متعلقة بقتلها، وهذا ما نحن بصدده أمكن.
اقرأ الجواب كاملاً