الأصل عدم جواز تعطيل الخصوبة إن أمكن العلاج بأي طريق آخر؛ إلا إذا كانت ضرورة كبيرة ملحة، والأضرار المترتبة لا يُمكن تحملها إلا بتعطيل الخصوبة، والأولى في هذه الحالات أخذ فتوى خاصة بكل حالة بعد مناقشتها.