منع الحمل والخصوبة وتقنيات الإنجاب المساعد

ليس على الطبيب سؤال الزوجة هل وافق زوجك أو لا عند وصف مانع الحمل، فهذا يرجع للعلاقة الخاصة بين الزوجين ، وإنما فعل الطبيب المعالجة.

ينبغي استعمال أقل وسائل الحمل ضرراً محافظة على النفس وخروجاً من الكراهة.

يجوز منع الحمل بلا سبب بتراضي الزوجين على ذلك.

لا يجوز فعل كل ما يقطع النسل مؤبداً من الوسائل؛ لاحتمالية الضرر المستقبلي بسببه، وإنما يقتصر على الإيقاف المؤقت.

لا يجوز إجراء أي عملية فيها قطع للنسل المؤبد؛ لأن فيها إهلاك عضو من الأعضاء بإزالة وظيفته، وهذا لا يجوز، وإنما يقتصر على وسائل تمنع النسل مؤقتاً.

إن كان التعقيم هو الطريقة العلاجية الوحيدة للمرأة، وكانت في سن متقدم كالأربعينيات للمرأة وعندها أولاد يجوز بفتوى خاصة لذلك.

لا بدّ من رأي أكثر من طبيب، وبشرط أن يكون هو العلاج الوحيد، وأن الضرر بعدم فعله أكبر، ولا بد فيه أيضاً من فتوى خاصة للحالة.

لا يجوز التعقيم إن أن أمكن العلاج بوسيلة أخرى؛ لأنه إهلاك عضو.

لا يجوز ربط الأنابيب طالما أنها توصل إلى منع دائم للحمل.

إن أمكن إعادة الخصوبة يجوز بشرط أن لا يقع عليه ضرر غالب.

الأصل في التعقيم عدم الجواز إلا لضرورة ظاهرة؛ لذلك يجب التراجع عن قرار التعقيم عموماً. تاسعاً: العمليات والأدوية والأشعة أثناء الحمل وعلاج الجنين

علاج الرجل بالعقاقير والهرومونات لزيادة الخصوبة جائز ما لم يكن فيه ضرر غالب.

إن كانت الأدوية لزيادة الحيوانات المنوية نفعها غالب على ضررها جازت، وأي علاج يتجربي لشفاء الرجل من العقم يجوز بشرط عدم ضرر غالب.

يجوز علاج المرأة بالهرمونات والمنشطات للمبايض وغيرها بشرط عدم ضرر غالب.

يجوز للمرأة أخذ دواء زيادة فرص الحمل بشرط عدم الضرر الغالب.

يجوز التحفيز للمبايض وإن نتج عنه الحمل المتعدد ما لم يكن ضرر آخر غالب.

إن كان فيه ضرر على المرأة يجب إيقافه؛ لأن إزالة الضرر واجبة.

إن كانت في بقاء البويضات ضرر ظاهر على المرأة فعلى الطبيب سحبها؛ لرفع الضرر.

يجوز الإعادة لها طالما أنه حفظت بطريقة آمنة من اختلاط الأنساب.

إن كان علاج الخصوبة والحمل نافع بلا ضرر مع بويضات المرأة إن كانت في سن متقدمة فيجوز فعله. رابع عشر: فحص العورة والسرية والصور والبحوث الطبية

إن كان استخدام الأجهزة والاختبارات المنزلية بلا ضرر غالب جاز، وإلا لم يجز.

إن لم يكن ضرر من استعمال هذه الاختبارات والتطبيقات جاز، وإلا كرهة مع وجود ضرر.

يجوز للطبيب أن ينصح بأفضل وقت للجماع من الحمل؛ لما فيه من المصلحة والمنفعة.

يجوز استعمال أدولية لزيادة احتمال الحمل بتأوم إن لم يكن فيها ضرر، وإلا كره بمقدار ضررها.

إن كانت وسيلة فعالة ولا ضرر ظاهر فيها جازت، كما هو الظاهر، وإن تعلق بها ضرر كرهت بقدره.

أقول وبالله التوفيق: إن كان غيره من الموانع لا يؤدي الغرض، ولا يحقق المطلوب جاز، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: الولدُ حقّ لكلِّ واحدٍ من الزَّوجين، فلا بُدّ أن يستأذن كلُّ واحدٍ منهما الآخر في منعه، إلا أن يكون ضرر بين في ذلك، والطرف الآخر متعنت، فيمكن الامتناع وإن لم يوافق، ولا أظن مسألتك من هذا القبيل، فلا بد من إذن الزوج، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: وضع اللولب أو أي مانع آخر للحمل لا بد أن يكون بتوافق بين الزوجين لأن الولد من حق كل واحد منهما، فلا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر من حقه، وأثم من يفعل ذلك بدون إذن الآخر، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: الولدُ حقّ لكلِّ واحدٍ من الزَّوجين، فلا بُدّ أن يستأذن كلُّ واحدٍ منهما الآخر في منعه، إلا أن يكون ضرر بين في ذلك، والطرف الآخر متعنت، فيمكن الامتناع وإن لم يوافق، ولا أظن مسألتك من هذا القبيل فلا بد من إذن الزوج، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن تراضا الزوجان على ذلك ولم يكن به ضرر جاز، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن ضرر صحي واضح أو كبر في السن فليكن المانع من الولادة مؤقتاً لا مؤبداً؛ لعدم اطلاع الإنسان على الغيب ولا معرفة ماذا ستكون حاجته في الأيام القادمة ، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن فيه كشف للعورات، ولا ضرر جاز، والأولى توكيل الأمر لله تعالى، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: تجوز الزراعة إن كان الحيوان من الزوج والبويضة من الزوجة في نفس رحم الزوجة، ولا بأس بتحديد جنس الجنين فيها، لكن بشرط عدم الاطلاع على العورات من الرجال، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن فيه كشف للعورات على الرجال أو ضرر يلحق المرأة أو الطفل يجوز، والأولى ترك الأمور على طبيعتها كما خلقها الله تعالى، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: لا يحل شرعاً استئجار رحم امرأة أخرى للحمل؛ لكثرة ما فيه من المحاذير الشرعية وفيه شبه بالزنا، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن كان فيه منع من الولادة مؤبداً وما زلت في سن مبكر، فيكره لك مثل هذه العملية لاحتمال أن تحتاجي للولادة في المستقبل؛ لأنها علم غيب لا يعلمها إلا الله تعالى، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن تجاوز عمرها الأربعين يتجاوز في جواز ربط الرحم وأمثاله؛ لعدم الحمل عادةً بعد هذا السن، وقبله عليها أن تحتاط كثيراً قبل ذلك، فإن لم يكن ضرورة لا تفعل، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن كان يمكنها في المستقبل فك الربط والولادة إن أرادت جاز، وكل هذا مقيد بعدم الضرر، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن كانت الطريقة آمنة ومضمونة تماماً ومن الزوج لزوجته جاز لهم لظروفهم المعروفة، والله أعلم.

الإنجاب بعد الزواج سنة، وليس بواجب؛ لأن الزواج سنة في نفسه، وللأزواج بعد اتفاقهم أن يؤخروا الإنجاب أو يفرقوا بينه كما شاءوا، ويستخدموا جميع الوسائل المباحة في ذلك، التي لا يترتب عليها ضرر ظاهر.

التوقف عن الإنجاب من أحد الزوجين تعدي على حق الآخر، فلا بدّ من التوافق عليه، ولا يجوز لأحدهما الانفراد به؛ لظلمه لغيره، إلا في حالات خاصة يطلب فيها فتوى بخصوص حالته.

إن كان الحمل مضراً بالمرأة فيمكن لها اتباع طريقة طبية مناسبة لمنع الحمل، ولا يجبر الزوج على استعمال موانع الحمل.

الاختلاف في حكمها بخصوص الضرر الواقع من بعضها، فيكون أقلها ضرراً على الجسم مقدم على غيره؛ لأنه مع وجود الضرر يكون نوع من الكراهة في الاستعمال.

إن كان الحمل أقل من أربع أشهر يجوز الإسقاط له بأسباب ضعيفة؛ لعدم نفخ الروح، ومع ما ذكر من أسباب يقوى معها جواز الإسقاط.

إن كان التعقيم الدائم يمنع الحمل مستقبلاً بحيث يصعب إعادته، فلا يُفتى بجوازه ابتداءً إلا في حالات فردية يظهر بوضوح الضرر الكبير الواقع من الحمل، فيكون العلاج في قطعه.

الأصل عدم جواز تعطيل الخصوبة إن أمكن العلاج بأي طريق آخر؛ إلا إذا كانت ضرورة كبيرة ملحة، والأضرار المترتبة لا يُمكن تحملها إلا بتعطيل الخصوبة، والأولى في هذه الحالات أخذ فتوى خاصة بكل حالة بعد مناقشتها.

التحويل الجنسي لا يجوز بأي سبب كان؛ لأنه من أعظم الكبائر، وأعظم المفاسد المجتمعية.

لا يجوز للطبيب المسلم فعل هذا مع مسلم أو غيره، ولا المساعدة عليه؛ لما فيه من الأضرار العظيمة.

إن كان التخصيب بين الزوجين فيمكن فعله في الخارج بشرط أن ينقل إلى رحم الزوجة لا غير.

لا يجوز التوسع في أخذ النطف والبويضات؛ لئلا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، ويُقتصر فيها على ضرورة ملحة مثل تخصيب بين الزوجين، فيفعل مباشرة بلا تأخير خشية أي إشكاليات في ذلك.

لا يجوز الاستفادة من بويضة أو نطفة من غير الزوجين لبعضهما حال الزوجية، وهذا كبيرة عظيمة؛ لأن نقع فيما حرم الزنا بسبب، وهو اختلاف الأنساب.

إن حصل خطأ طبيّ في تخصيب مع غير بويضة الزوجة مثلاً فيجب الإسقاط مباشرة إن لم يبلغ الحمل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح فيه.

لا يجوز وضع التخصيب بين زوجين في رحم امرأة ثالثة ولو كانت زوجة ثانية، وإنما يقتصر على رحم المرأة لا غير.

إن كان هناك ضرورة ظاهرة لذلك بسبب أمراض معينة، فيمكن أن يفعل بقدر الحاجة، وبعد التثبت الطبي بعدم حصول اختلاط، ويفضل في هذا أخذ فتوى بعد عرض صورة المسألة على الحقيقة.

الفتوى على عدم التجميد أصلاً إلا لضرورة ظاهرة، فإن حصل التجميد لا يجوز استعماله من أحد الزوجين في غير الحالة الزوجية وبرضا الطرف الآخر.

يجب التخلص منها بإتلافها منعاً من اختلاط الأنساب.

يجوز هذا الفحص طالما أنه فيه منفعة، ولا يضر شرعاً اختيار الجنس والتخلص من الصفات السلبية إن أمكن.

لا يجوز التجميد إلا لضرورة ملحة، وليس ما ذكر منها، فلا يجوز.

لا يجوز التخصيب من غير الزوجين وفي رحم الزوجة، وبالتالي لا يكون إشكال في الأنساب والميراث والمحرمية وغيرها عن الحمل الطبيعي.

هذا من المباحات طالما أنه لا يوجد فيه أي أضرار، ويحقق رغبة الزوجين بالحمل وعدمه، لكن لا بُدّ من التراضي من الزوجين عليه، وبشرط أن لا تظهر له آثار أكثر من نفعه مثل امتناع الزوجة عن العلاقة الحميمة رغم رغبة الزوج الشديدة مما يعرض الحياة الزوجية للخطر أو يوقع الزوج في فتنة الزنا.

الأصل أن يعلم الزوج بذلك، ويرضى به بسبب الحالة الصحية للزوجة، فإن تعنَّت وامتنع أمكن للزوجة فعل ذلك بلا رضاه، والأولى أن يكون فتوى خاصة بالحالة، حتى تُقدَّر الأمور بصورة واضحة.

الأصل هو الإنجاب لا عدمه، والإنجاب حقّ لكل واحد منهما لا يجوز للآخر منعه إلا بأسباب ظاهرةٍ في ذلك.

الولد حقّ لكل من الزوجين حتى لم يجز العزل إلا بموافقة الطرفين، فإن تأخر إنجاب الأولاد جاز لهم السعي في طريق الحصول عليه بالعلاج من خلال أطفال الأنابيت بما يوافق الشريعة.

إن كان هناك عذر ومرض يمنع من الإنجاب عند أحد الزوجين جاز السعي في إجراء عملية أطفال الأنابيب بما يوافق الشريعة.

يجوز اللجوء لأطفال الأنابيب قبل وبعد العلاج الطبيعي، فهي وسيلة علاجة مقبولة إن وافقت أحكام الشرع.

إن فشلت أطفال الأنابيب جاز المحاولة مرة بعد مرة ما لم يكن فيه ضرر لا يحتمل.

يجوز حقن الحيوان من الزوج داخل البويضة للزوجة لا من غيرهما.

يجوز التلقيح الصناعي بين الزوجين فقط لإنجاب أولاد.

يحرم إجراء أطفال أنابيب في العدة من طلاق بائن؛ لأن الزواج انتهى، والأزواج كالأجانب في علاقتهما مع بعض، أم في الطلاق الرجعي فإن توافق الأزواج على إجراء عملية أطفال أنابيب، فهذا يعدّ رجعة بينهما، وحياة زوجية مستمرة.

تلقيح الأجنبة بمثابة جماع وإخصاب طبيعي، وهذا لا يكون إلا بين الأزواج، وبعد انتهاء الحياة الزوجية يحرم هذا، ويشبه الزنا عموماً.

يحرم استعمال أي أجنة بين الزوجين بعد وفاة أحد الزوجين؛ لأن كل ما يتعلق بالأجنة هو نسب، والنسب له طرق خاصة في الثبوت من حمل حاصل أثناء الزواج لا بعده.

لما كانت الأجنة من النسب، فلها طريق خاص، وهي تحقق الحمل قبل الوفاة أو الطلاق، وهذا أمر شرعي لا شأن للإرادة البشرية فيه من الموافقة، وغير هذا محرم وكبيرة، ولا يثبت النسب.

لا يحل استعمال الأجنة إلا أثناء الزواج لا بعده ولو وافق الأزواج؛ لأنها نسب، ولا يكون إلا بالزواج وحمل متحقق فيه.

يكون القرار للزوجين مشتركاً في التصرف بالأجنة أثناء الزواج، وبعد الزواج لا حق لأحد فيها ويجب أن تتلف.

طالما أن الزواج قائم بين الزوجين فيجوز الاستفادة من الحيوانات المنوية المجمدة، أما بعد الزواج فيحرم.

يجوز نقل الحيوانات المجمدة بين المستشفيات أو الدول لاستخدام الزوجين فقط، مع التثبت من حصول الأمان في الاختلاط في الأنساب.

يجوز الحفظ في مكان يتحقق به الأمان من الاختلاط في الأنساب (100)%، وإن كان هناك نوع من الشك لم يجز؛ لأنه فيه نسب، وأمرنا بحفظ الأنساب.

أي شك في العينة يوجب إهلاكها حتى لا يقع نسب لغير صاحبه، ويجب الاحتراز عن هذا كالاحتراز على الروح.

لا يجوز استعمال عينة منوية لشخص بلا إذنه؛ لأنه نسب، ولا حق فيه لأحد، ولو كانت زوجة، حتى لا ينسب للزوج ما لا يريد.

يجب التخلص من الحيوانات المنوية بعد وفاة صاحبها، ولا يجوز استعمالها في حالة من الأحوال؛ لأنه نسب، وهو خاص بصاحبه لا غير.

إن كان الرجل جمد حيوانات منوية لسبب ما، ثم تزوج امرأة جاز له استخدامها معها لا غير، وكذلك المرأة لو جمدت بويضة لسبب ثم استعلتها مع زوجها بعد عقد الزواج جاز، وهذا يكون لحالات خاصة ولأسباب معينة، ولا يكون إلا بين الأزواج.

يجوز استخراج الحيوانات المنوية للاستخدامات الطبية العلاجية بالاستنماء وغيره ما لم يكن فيه كشف للعورات. ثانياً: تجميد البويضات والأجنة وحفظها والتصرف فيها

لا يجوز تجميد البويضات قبل الزواج إلا للضرروة خشية اختلاط الأنساب.

يجوز تجميد البويضات للضرورة مثل علاج السرطان، ويقدر ذلك بقدره.

يجوز استعمال البويضات المجمدة بعد سنوات بين الزوجين لا بعد الطلاق.

يحرم استعمال البويضات بعد وفاة الزوج؛ لأنه نسب، ولا يكون إلا من حمل أثناء الزواج.

يجب على المرأة التخلص من يويضات مجمدة لا حاجة لها حفاظاً على الأنساب.

يحرم التبرع بالبويضات؛ لأن منها الولد والنسب، ولا يقبل مثل التبرع والهبة والبيع.

يجوز تجميد الأجنة من أطفال الأنابيل للضرورة، وإن لم يكن ضرورة تتلف مباشرة، خشية اختلاط الأنساب.

الأصل لا يجوز تجميد الأجنة إلا للضرورة، فإن فعلت يملك كل من الزوجين الحق في إتلافها، وليس لأحده أن يسري إرادته على غيره باستمرارها.

يجب على الزوجين التخلص من الأجنة الزائدة، ويجب على المستشفى أن تسعى للتخلص منها طالما انتهت الحاجة لها، هروباً من اختلاط الأنساب.

لا يجوز النقل إلا لضرورة طبية كبيرة يحتاج إليها صاحب الأجنة؛ لأن الأجنة أنساب، والأنساب ترى كالأرواح.

الأجنة أجزاء إنسان وأنساب، وهي ليس محلاً لبيع وتنازل ولا تبرع، أي فعل من هذا محرم، بل كبيرة عظيمة؛ لأنه تلاعب بالأنساب.

يجب التخلص من الجنين المجمد بعد انتهاء الحاجة له من الزوجين أو رفض أحدهما الاستمرار في الاستفادة منه. ثالثاً: التبرع بالأمشاج والأرحام واختلاط الأنساب

لا يجوز زرع الجنين إلا في رحم الزوجة، ويحرم نقله إلى رحم أي امرأة أخرى مهما كانت ولو زوجة أخرى؛ لأن هذا أنساب، وكل الزنا حرم من أجل هذا، فكيف يمكن أن يقام به.

يحرم على غير الزوجة حمل جنين الزوجين؛ لأنه أشبه بالزنا، وهو الناتج من عملية الزنا.

لا يجوز تأجير الرحم؛ لأنه أشبه بالبغاء، لما فيه من استقرار مني رجل في رحم امرأة أجنبية، وهذا سبب تحريم الزنا أصلاً؛ لما فيه من اختلاط الأنساب.

لا يجوز زرع الجنين في رحمة الزوجة الثانية؛ لأنه نسب، وهو متعلق بالزوجة الأولى، وفعله محرم، ولو فعل يكون الولد لمن حملت؛ لأن النسب يكون لمن ولدت.

ينسب الطفل لمن ولدته وليس لصاحب البويضة؛ لأن النسب يثبت بالعلامات الظاهرة كالولادة.

هذا الطفل يكون حكمه كابن الزنا فلا ينسب لأحد، وإنما تقبل نسبته لمدعيه؛ لأن ابن الزنا لا نسب له.

يثبت النسب للمرأة التي تلد، لا لصاحبة الأجنة. رابعاً: الفحوص الوراثية قبل الزواج وأثناء الحمل

الأصل عدم جواز تجميد الأجنة إلا للضرورة خشية اختلاط الأنساب. سادساً: الإجهاض وإسقاط الحمل

يجوز للزوجين تأخير الحمل لأي مدة رغبوا؛ لأنّ الولد حقّ لكل واحد منهم، فمتى تراضيا على تأخير الولادة إلى أي مدة شاءت جاز.

يجوز تأخير الحمل جائز برضى الزوجين بلا سبب، فمع السبب من باب أولى، ويُمكن بالسبب أن تنفرد إحدى إرادة الزوجة بالتأخير بأن يلحق بالمرأة ضرر، فجاز لها التأخير وإن لم يرض الزوج.

يجوز منع الحمل بلا سبب، فمع وجود مثل هذه الأسباب يجوز من باب أولى.

يجوز استعمال موانع الحمل على اختلافه أنواعها إن لم يكن فيها ضرر، ويكره الاستخدام بكثرة ما يسبب كل منها من الضرر.

إن كانت هذه الوسائل لا ضرر فيها جازت بلا كراهة، وإن سببت شيئاً من الضرر فتكره بقدره.

لما كان الولد حق للزوجين، وتمام الجماع حق لهما، لم يجز للزوج أن يمنع حق زوجته من الولد إلا بإذنها.