إن كان هناك ضرورة ظاهرة لذلك بسبب أمراض معينة، فيمكن أن يفعل بقدر الحاجة، وبعد التثبت الطبي بعدم حصول اختلاط، ويفضل في هذا أخذ فتوى بعد عرض صورة المسألة على الحقيقة.