إن كانت القوانين تسمح بالمعالجة السرية لمثل هذه الأمراض، ولا يجد في ذلك ضرر على الآخرين جاز؛ لأن الستر مطلوب.

يجب الإفصاح عن كل مرض بين الزوجين يؤثر على العلاقة الزوجية فيما بعد، وعدم الإخبار يعدّ خيانة ومحرم شرعاً، وإذا سئل الطبيب عن ذلك عليه البيان أو التوجيه إلى جهة يمكن من خلال الطرف الآخر أن يعرف الحقيقة.

ينبغي أن يكون النصح بطريقة ذكية بحيث يبين أن هذه الطريق من الزنا فيه خطورة كبير، والعاقل من يتجنبه كاملاً، وهكذا.

يمكن علاجه بدون خوض أو استفسار بزواج المريض أو لا؛ لأنه إن لم يكن متزوجاً محتاج له بعد الزواج، وهذا مرض ويحتاج علاج.

إن كان الاستمناء لغرض صحيح من أجل الفحص والعلاج فيجوز بلا حرج؛ لنصّ الفقهاء على جوازه للحاجة في دفع الشهوة لا لجلبها، وما نحن فيه ليس من باب جلب الشهوة فيحل.

جوز فقهاء الاستمناء بشروط وهي دفع الشهوة لا لجلبها وأن يكون عزباً، فيكو رأس برأس: أي لا أجر فيه ولا إثم.

في مرحلة الصغر يكون الحكم للأعضاء التناسلية، بحيث يحكم بها، فإن كان له فرج وذكر، يُعتبر بما يَبول منه، وإن كان يَبول منهما يُعتبر بأوَّل ما يَبول منه عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين بالأكثر بولاً منه، فإن لم يتميز بذلك كان خنثى مشكل، وفي مرحلة البلوغ يعتبر بما يُميز الذكر والأنثى من الأعضاء الأخرى، وهي الصدر واللحية وغيره، فإن تساوى في ذلك كان خُنثى مشكل.

إن ترجح للأطباء جانب من الجانبين لجنس الصغير يُمكن لهم في أي عمر شاءوا أن يحملوه على هذا الجنس، ويزيلوا الشيء الزائد.

إن كان كان خُنثى له أحكام الخاصة المفصلة، وله في كتب الفقه كتاباً يُسمى كتاب الخنثى، يُعرض فيه تفاصيل أحكامهم في الصلاة، فهو يتحجب، ولا يختلط بالرجال ولا بالنساء، ولا يصلي بجوارهم، ويرث على النصيب الأقل من الذكر والأنثى عند أبي حنيفة، وهكذا. ومن تحول جنسياً فيبقى أصله في الحكم، ولا يعتبر التحول الجنسي في حقه.

كل ما يتعلق بالتحول الجنسي من الكبائر، فلا يجوز فعلها ولا المساعدة عليها سواء كان لمسلم أو غير مسلم.

[غير واضح]

ينبغي للطبيب أن يبادر الشباب ببعض المشاكل الجنسية ليساعدهم في علاجها.

إن كان يعاني الزوجين من مشكلات جنسية فعليهم طلب العلاجة لذلك من أهل الاختصاص.

الأصل أن ينصحّ بخير، ويُبين مضار هذا الأمر الصحية والنفسية والمستقبلة، ويرشده للطريق الصواب، وكل هذا إذا كان القانون لا يمنع من ذلك، وإلا وجههم بطريقة ذكية تنفعهم.