الصحة الجنسية وحالات الخِلقة الجنسية الملتبسة والرعاية المتعلقة بالجنس

إن كانت القوانين تسمح بالمعالجة السرية لمثل هذه الأمراض، ولا يوجد في ذلك ضرر على الآخرين جاز؛ لأن الستر مطلوب.

يجب الإفصاح عن كل مرض بين الزوجين يؤثر على العلاقة الزوجية فيما بعد، وعدم الإخبار يعدّ خيانة ومحرم شرعاً، وإذا سئل الطبيب عن ذلك عليه البيان أو التوجيه إلى جهة يمكن من خلال الطرف الآخر أن يعرف الحقيقة.

ينبغي أن يكون النصح بطريقة ذكية بحيث يبين أن هذه الطريق من الزنا فيه خطورة كبيرة، والعاقل من يتجنبه كاملاً، وهكذا.

يمكن علاجه بدون خوض أو استفسار بزواج المريض أو لا؛ لأنه إن لم يكن متزوجاً محتاج له بعد الزواج، وهذا مرض ويحتاج علاج.

إن كان الاستمناء لغرض صحيح من أجل الفحص والعلاج فيجوز بلا حرج؛ لنصّ الفقهاء على جوازه للحاجة في دفع الشهوة لا لجلبها، وما نحن فيه ليس من باب جلب الشهوة فيحل.

جوز فقهاء الاستمناء بشروط وهي دفع الشهوة لا لجلبها وأن يكون عزباً، فيكون رأس برأس: أي لا أجر فيه ولا إثم.

في مرحلة الصغر يكون الحكم للأعضاء التناسلية، بحيث يحكم بها، فإن كان له فرج وذكر، يُعتبر بما يَبول منه، وإن كان يَبول منهما يُعتبر بأوَّل ما يَبول منه عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين بالأكثر بولاً منه، فإن لم يتميز بذلك كان خنثى مشكل، وفي مرحلة البلوغ يعتبر بما يُميز الذكر والأنثى من الأعضاء الأخرى، وهي الصدر واللحية وغيره، فإن تساوى في ذلك كان خُنثى مشكل.

إن ترجح للأطباء جانب من الجانبين لجنس الصغير يُمكن لهم في أي عمر شاءوا أن يحملوه على هذا الجنس، ويزيلوا الشيء الزائد.

إن كان خُنثى له أحكام الخاصة المفصلة، وله في كتب الفقه كتاب يُسمى كتاب الخنثى، يُعرض فيه تفاصيل أحكامهم في الصلاة، فهو يتحجب، ولا يختلط بالرجال ولا بالنساء، ولا يصلي بجوارهم، ويرث على النصيب الأقل من الذكر والأنثى عند أبي حنيفة، وهكذا. ومن تحول جنسياً فيبقى أصله في الحكم، ولا يعتبر التحول الجنسي في حقه.

كل ما يتعلق بالتحول الجنسي من الكبائر، فلا يجوز فعلها ولا المساعدة عليها سواء كان لمسلم أو غير مسلم.

ينبغي للطبيب أن يبادر الشباب ببعض المشاكل الجنسية ليساعدهم في علاجها.

إن كان يعاني الزوجين من مشكلات جنسية فعليهم طلب العلاج لذلك من أهل الاختصاص.

الأصل أن ينصحّ بخير، ويُبين مضار هذا الأمر الصحية والنفسية والمستقبلية، ويرشده للطريق الصواب، وكل هذا إذا كان القانون لا يمنع من ذلك، وإلا وجههم بطريقة ذكية تنفعهم.

يكره استخدام أدوية جنسية إن كان فيها ضرر، وتكون الكراهة بمقدار الضرر فيها من تنزيهية إلى تحريمية.

يكره استعمال المنشطات الجنسية الضار بالصحة، وتزداد الكراهة بمقدار الضرر الواقع منها.

يكره استعمال أدوية لزيادة الرغبة الجنسية إن كان فيها ضرر، وإلا جاز.

يكره استعمال الأدوية لتأخير القذف بين الزوجين إن كان في ضرر، وتزداد الكارهة بمقدار ما فيها من الضرر. سابع عشر: اضطرابات الجنس والتدخلات التصحيحية

يجوز تصحيح الجنس لا تغييره، بأن يكون المولود خنثى له أعضاء للذكر والأنثى، فيرجح أحدهما ويزال الآخر.

يجوز تصحيح جنس مختلط بين ذكر وانثى بحيث يرجح أحدهما على الآخر.

يجوز عمل فحوصها لتحديد الجنس البيولوجي لمن لديه اضطرابات إن لم يكن فيه ضرر غالب.

يجوز تصحيح مَن لديه تشوه في الأعضاء التناسلية بأن يرجح أحد الجنسين ويزال الآخر.

إن كان فيها ضرر على المستعمل لها كره بيعها، وإن كان ضررها كبيراً يكون كسبها خبيثاً.

الظاهر أن هذه المنشطات فيها ضرر، فتكره بمقدار ما فيها من ضرر على مستخدمها.

يحرم إجراء عمليات تغير الجنس؛ لأنه تغيير خلق الله تعالى وإلحاق ضرر بالفرد والمجتمع نشر للفحشاء.