هذه أسبابٌ تخلُّ بالرضا، فيُمكن رَدَّه، لكن في ضبطها والثقة بوجودها شكّ، فلا يُتصور البناء عليها إلا إذا قدمنا صورة لها منضبطة يُعول عليها قضاء؛ لأنّ كل أحد يدعيها، فلا تنتظم الأحكام.