الرضا والأهلية واتخاذ القرار

طالما أنّ المريض كامل الأهلية، فيكون القرار من حقّه هو لا من حقّ غيره، وعلى الغير تقديم النصيحة له ليتخذ القرار المناسب لا غير.

يتخذ القرار عن فاقد الأهلية أقرب الناس له نسباً على ترتيب الميراث والعاصب المعروف من البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، وهكذا، وفي رأيي أنّ الأم هنا تدخل مع الأب؛ لوجود كمال العقل والشفقة بخصوص المرض، إلا أنّ الأب مقدم عليها، والحال مثله في الجهات الأخرى مع الإناث.

ينبغي أن يمتنع الأطباء عن إعطاء علاج ضار أو عديم الجدوى في رأيهم وإن طلبه صاحب الصلاحية القانونية؛ لأنّ ليس له إجبارهم على دفع مثل هذا العلاج له طالما أنه ضارٌ، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب عليهم أن يقوموا به بقدر استطاعتهم.

لا يُعتبر الرضا المسبق بما سيكون بعد فقد الأهلية؛ لأنّ المعتبرَ الرضا عند فعل العلاج بعد فقد الأهلية، فيكون إلى وليّ فاقد الأهلية لاختيار المناسب في حقّه من جهة العلاج.

لا يعتبر الرفض المسبق ملزماً بعد فقدان الأهلية وصار في حالة مهددة للحياة، فيرجع إلى وليه في علاجه واختيار الأنسب له.

هذه أسبابٌ تخلُّ بالرضا، فيُمكن رَدَّه، لكن في ضبطها والثقة بوجودها شكّ، فلا يُتصور البناء عليها إلا إذا قدمنا صورة لها منضبطة يُعول عليها قضاءً؛ لأنّ كل أحد يدعيها، فلا تنتظم الأحكام.

يجوز إعطاء العلاج الإسعافي لفاقد الوعي؛ لأنه فيه مصلحته، ودفع الأذى والضرر عنه، ويُمكن هذا لكلّ مسلم قادر عليه.

طالما أن التقييد له في مصلحته فيجب فعله؛ لأنه يفعل في حقِّه ما كان أنفع له، والتقييد هو الأنفع لضمان سلامته ودفع الضرر عنه.

الأهلية تزول عادة بزوال العقل بأسباب متعددة أو بإغماء يمنع إبداء الرأي في وقت يحتاج إليه، فيقوم وليه مقامه في تقدير المصلحة المناسبة له.

الصبي المميز لا رأي له، وإنما الرأي لوليه، وهما أقدر على تقدير ما فيه مصلحته.

لما كان للمريض حق رفض المعالجة لم يكن واجباً على الطبيب معالجته بلا رضاه سواء كان هذا المريض مسلماً أو غير مسلم.

تقدر فيه المصلحة، فإن كانت المصلحة للمريض عدم إخباره محافظة عليه خشية أن لا يحتمل الخبر، فالأفضل عدم الإخبار، وإن كان الأفضل إخبار الأسرة بدلاً عن إخبار فعلى الطبيب فعل ذلك، وعلى كل للطبيب تقدير الأنفع للمريض وصحته وفعله.

للشخص أن يُنيب غيره عنه في قضاء أموره المالية في مرض الموت وبعد موته كالوصي، والظاهر أن أمور الصحة ملحقة بالأموال؛ لأنّ الأطراف منزلة منزلة الأموال، فيجوز للمريض أن يُنيب إمام أو غيره لوحده أو مع أقاربه في تقدير ما يلزم لأمور صحته.

يتحقَّق الرضى لعملية معينة أو علاج معين إن شرح له شرحاً وافياً فيما يتعلق بالعملية أو العلاج من جهة منفعته ومضاره وآثاره المستقبلية، بحيث تتضح الصورة تماماً له، فيتخذ قراره بناء على ذلك.

لا بد في هاتين الحالتين من إخبار المريض عن حالته، وأنه محتاج للخلع، فهل يوافق أو لا، وإن كان يريد زيادة علاج يخبر المريض بحقيقة الأمر تماماً ويختار المريض الزيادة أو لا.

أمر الأطفال إلى أوليائهم من الآباء والأمهات، فهم المرجع في ذلك، ثم بقية عصباته على الترتيب المعروف في العصبات للميراث.

لا بد من إخبار الطبيب بجميع المخاطر الواقعة على المريض من أجل أن يقرر إجراء العملية أو لا؛ لأنه العلاج حقه، وهو من يقرر فعله أو لا.

يجوز إجراء العملية إن رضي المريض بها بعد علمه بمخاطرها.

لا بد من الرجوع لجهة مسؤولة طبياً قضائياً في حالة انعدام الأهلية والولاية، فتكون الولاية لها.