يمكن للمسلم أن يسجل متبرعاً في الأعضاء طالما أن الأمر يعود عليه بالنفع وعلى المجتمع، لكن بما لا يخالف الضوابط الشريعة، مع مراعاة نظام البلد في ذلك سواء كان اختياري أو إجباري.