أقول وبالله التوفيق: إن كان نافعاً للمتبرِّع أو للمتبرَّع له، فهو حسن، وإن كان مضرّاً كُره، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: يباح التبرّع بالكلية إن لم يكن فيه ضرر ظاهر على المتبرّع، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن أمكن مثله طبيًا ولم يكن به ضرر وكان بطريق التبرع كما ذكر فيجوز، والله أعلم.

للحي التبرع بكليته وغيرها من الأعضاء التي يمكن أن تستمر حياته مع التبرع بصورة شبه طبيبة، ولا ينبغي أن يكون في هذا مخاطرة على حياته.

الخطر المحتمل من المتبرع ما لا يؤدي به للهلاك أو يضره ضرراً بالغاً خارجاً عن المعتاد، ويمكن للأطباء بيان التقديرات المحتملة في ذلك لإمكانية التحديد.

التبرع الإيثار فتح لباب خطير جداً من المتاجرة بأعضاء الإنسان، ولذلك إغلاقه أولى؛ لأنه فيه درء مفاسد عظيمة.

إن لم يكن فيه أي ضرر عليه جاز، ومع وجود أي ضرر ومخاطر لا يجوز حتى يبلغ الصغير ويوافق على إعطاء أخيه.

أعضاء الإنسان ليست محلاً للبيع أصلاً، لكن للدول أن تنضم هيئة عادلة لاستفادة الناس من أعضاء بعضهم عند الموت، كما هو معروف.

يجوز الأخذ من ميت أوصى بذلك؛ لأنّه حقه، ولا يُعتبر رأي الأسرة؛ لأنها لا تملك التصرف بأعضاء الميت، وأما تنظيم الدول لذلك، فإن معلوماً لكل أحد أن عدم الرفض موافقة فيمكن.

ليس من حق الأسرة الموافقة عن الميت في التبرع، ولا إلغاء موافقة الميت بالتبرع؛ لأنه حقه.

طالما تحقق الموت عند الأطباء للميت جاز أخذها، ولا يجوز أخذها قبل الموت فيكون أخذها سبباً في الموت.

الظاهر أنه يجوز زرعه جميعها ما عدا الخصيتين إن كانت تسبب اختلاط في الإنساب، بحيث يكون ما تنتج من الحيوانات المنوية كأنه راجع لصاحبها الأول.

إن أمكن الاستفادة من غير الخنزير فلا يجوز الأخذ منه، وإن كان لا يوجد بديل إلا الخنزير جاز الاستفادة منه بقدر الضرروة.

يجوز الاستفادة بين المسلمين وغيرها في الأعضاء إن كانت قوانين تنضم ذلك.

الانتفاع بين المسلمين وغير المسلمين جائز؛ لعدم وجود محاذير تمنع من ذلك، فشابه غيرها من الانتفاعات العامة بينهم.

هذا أمر تنظيمي يقصد بها العدالة، فيمكن أن يعتبر فيه معايير معينة تهمل الدين والجنسية مثلاً بلا حرج إن رأى المنظم أن هذا أكثر عدالة وتحقيقاً للأهداف.

إن نظم هذا قانونياً بحيث لا يستغل لأمور معينة أو تجارات بالبشر فيجوز الاستفادة من هذه الأعضاء حالاً أو مستقبلاً بلا فرق في ذلك.

يكره هذا التبرع إن كان فيه ضرر طبي على المتبرع، وتزاد الكراهة بمقدار زيادة الضرر على المريض.

يجب أن لا يخلط حليب المتبرعات، ويُعرف اسم المتبرعة للحليب، خشية أن نقع في الحرمة رضاعاً، وبناء على ذلك تنظم بنوك الحليب.

ينبغي أن نقسم ما ينفصل عن الإنسان: فضلات وأعضاء، فما اعتبرنا من الفضلاء أمكن الانتفاع به، وما اعتبرناه من الأعضاء يُعدّ مُكرماً مثل أصله فلا يجوز الانتفاع به بوجه وإنما الواجب دفنه، إلا إذا تم التبرع به لإنسان آخر يستفيد منه على سبيل التكريم لا الإهانة، فممكن أن تعتبر المشيمة والحبل السري ومخلفات العمليات الجراحية من الفضلات، ويعتبر الأسنان والعضام والأطراف المبتورة من الأعضاء.

أعضاء الإنسان لا يجوز أن تكون محلاً للتجارة في حال من الأحوال، لكن يكون لصاحبها أحق بها من غيره.

يمكن للمسلم أن يسجل متبرعاً في الأعضاء طالما أن الأمر يعود عليه بالنفع وعلى المجتمع، لكن بما لا يخالف الضوابط الشريعة، مع مراعاة نظام البلد في ذلك سواء كان اختياري أو إجباري.

يجب أن ترفض ذلك؛ لأنه ليس من حقها التبرع بالأعضاء للميت ولو أباحت القوانين ذلك.

التبرعات بالدماء والأعضاء وأمثالها أعمّ من أن تنحصر بدين أو عرق أو غيرها، وينبغي أن تكون عامة مشتركة بين الكل بما يعود بالنفع عليهم جميعاً.