الدم والأعضاء والأنسجة وزراعتها

أقول وبالله التوفيق: إن كان نافعاً للمتبرِّع أو للمتبرَّع له، فهو حسن، وإن كان مضرّاً كُره، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: يباح التبرّع بالكلية إن لم يكن فيه ضرر ظاهر على المتبرّع، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن أمكن مثله طبيًا ولم يكن به ضرر وكان بطريق التبرع كما ذكر فيجوز، والله أعلم.

للحي التبرع بكليته وغيرها من الأعضاء التي يمكن أن تستمر حياته مع التبرع بصورة شبه طبيعية، ولا ينبغي أن يكون في هذا مخاطرة على حياته.

الخطر المحتمل من المتبرع ما لا يؤدي به للهلاك أو يضره ضرراً بالغاً خارجاً عن المعتاد، ويمكن للأطباء بيان التقديرات المحتملة في ذلك لإمكانية التحديد.

التبرع الإيثاري فتح لباب خطير جداً من المتاجرة بأعضاء الإنسان، ولذلك إغلاقه أولى؛ لأنه فيه درء مفاسد عظيمة.

إن لم يكن فيه أي ضرر عليه جاز، ومع وجود أي ضرر ومخاطر لا يجوز حتى يبلغ الصغير ويوافق على إعطاء أخيه.

أعضاء الإنسان ليست محلاً للبيع أصلاً، لكن للدول أن تنظم هيئة عادلة لاستفادة الناس من أعضاء بعضهم عند الموت، كما هو معروف.

يجوز الأخذ من ميت أوصى بذلك؛ لأنّه حقه، ولا يُعتبر رأي الأسرة؛ لأنها لا تملك التصرف بأعضاء الميت، وأما تنظيم الدول لذلك، فإنه معلوم لكل أحد أن عدم الرفض موافقة فيمكن.

ليس من حق الأسرة الموافقة عن الميت في التبرع، ولا إلغاء موافقة الميت بالتبرع؛ لأنه حقه.

طالما تحقق الموت عند الأطباء للميت جاز أخذها، ولا يجوز أخذها قبل الموت فيكون أخذها سبباً في الموت.

الظاهر أنه يجوز زرعه جميعها ما عدا الخصيتين إن كانت تسبب اختلاط في الأنساب، بحيث يكون ما تنتج من الحيوانات المنوية كأنه راجع لصاحبها الأول.

إن أمكن الاستفادة من غير الخنزير فلا يجوز الأخذ منه، وإن كان لا يوجد بديل إلا الخنزير جاز الاستفادة منه بقدر الضرورة.

يجوز الاستفادة بين المسلمين وغيرهم في الأعضاء إن كانت قوانين تنظم ذلك.

الانتفاع بين المسلمين وغير المسلمين جائز؛ لعدم وجود محاذير تمنع من ذلك، فشابه غيرها من الانتفاعات العامة بينهم.

هذا أمر تنظيمي يقصد به العدالة، فيمكن أن يعتبر فيه معايير معينة تهمل الدين والجنسية مثلاً بلا حرج إن رأى المنظم أن هذا أكثر عدالة وتحقيقاً للأهداف.

إن نظم هذا قانونياً بحيث لا يستغل لأمور معينة أو تجارات بالبشر فيجوز الاستفادة من هذه الأعضاء حالاً أو مستقبلاً بلا فرق في ذلك.

يكره هذا التبرع إن كان فيه ضرر طبي على المتبرع، وتزاد الكراهة بمقدار زيادة الضرر على المريض.

يجب أن لا يخلط حليب المتبرعات، ويُعرف اسم المتبرعة للحليب، خشية أن نقع في الحرمة رضاعاً، وبناء على ذلك تنظم بنوك الحليب.

ينبغي أن نقسم ما ينفصل عن الإنسان: فضلات وأعضاء، فما اعتبرنا من الفضلات أمكن الانتفاع به، وما اعتبرناه من الأعضاء يُعدّ مُكرماً مثل أصله فلا يجوز الانتفاع به بوجه وإنما الواجب دفنه، إلا إذا تم التبرع به لإنسان آخر يستفيد منه على سبيل التكريم لا الإهانة، فممكن أن تعتبر المشيمة والحبل السري ومخلفات العمليات الجراحية من الفضلات، ويعتبر الأسنان والعظام والأطراف المبتورة من الأعضاء.

أعضاء الإنسان لا يجوز أن تكون محلاً للتجارة في حال من الأحوال، لكن يكون لصاحبها أحق بها من غيره.

يمكن للمسلم أن يسجل متبرعاً في الأعضاء طالما أن الأمر يعود عليه بالنفع وعلى المجتمع، لكن بما لا يخالف الضوابط الشرعية، مع مراعاة نظام البلد في ذلك سواء كان اختياريًا أو إجباريًا.

يجب أن ترفض ذلك؛ لأنه ليس من حقها التبرع بالأعضاء للميت ولو أباحت القوانين ذلك.

التبرعات بالدماء والأعضاء وأمثالها أعمّ من أن تنحصر بدين أو عرق أو غيرها، وينبغي أن تكون عامة مشتركة بين الكل بما يعود بالنفع عليهم جميعاً.

يستحب التبرع بالدم إن كان فيه نفع للجسم ونفع للآخرين.

التبرع بين المسلمين وغيرهم جائز إن لم يخش فيه من نقل أمراض.

يجوز التبرع بعضو من إنسان حي لغيره إن كانت ضرورة لذلك، ولم يكن فيه ضرر على المتبرع لا يحتمل، فلم يكن فيه إتلاف عضو أو نفس.

يجوز التبرع بكلية وجزء من الكبد والقرنية لآخر إن كان ضرورة في ذلك، وكان المتبرع قادراً على حياة طبيعة كاملة بعد التبرع.

يجوز زراعة أعضاء من ميت لحي إن أذن قبل موته بذلك، ولا يقبل الإذن من غير الميت.

إن كان يمكن الاستفادة من القلب بعد موته صاحبه وأذن بالاستفادة منه جاز زرعه، ويجوز زراعة الجلد من متوفى إلى حي أذن بذلك.

لا يجوز استخدام أعضاء مجهولة المصدر؛ لاحتمال أنها ناتجة عن التجارة المحرمة بأعضاء الإنسان، وقد اعتدي على أشخاص وأخذت منهم بلا إذن، وموضوع أعضاء الإنسان خطر جداً، ولا بد من التثبت فيه من الدولة والمستشفيات.

يحرم بيع أو شرع أعضاء بشرية؛ لأن الإنسان مكرم، وليس محلاً للبيع، وكذلك الإنسان ملك لله تعالى، فلا يملك أن يقتل نفسه، ولا يهلك عضو من أعضائه، فلا يملك بيع النفس ولا عضو من الأعضاء.

يحرم شراء كلية من شخص آخر؛ لأنها تجارة بالأعضاء البشرية المحرم التجارة بها.

لا يجوز للطبيب أخذ أي عضو بعد وفاة المريض كعمل فرد ما لم يكن ضمن مؤسسة مرخصة مراقبة من قبل الدولة، وكل هذا بعد إذن المريض؛ لخطورة الأمر، وخشية أن يكون ذريعة لأخذ الأعضاء البشر بصور محرمة.

يجوز التبرع بالإعضاء بعد الوفاة بالإذن الحاصل من الوصية، وهذا باب خير ينبغي أن يشجع عليه.

ليس حق للورقة المنع من التبرع طالما أنه الميت تبرع بها؛ لأنه هذا حقه فحسب. ثاني عشر: الموت الدماغي والإنعاش والعلاج في نهاية الحياة

إن كان يقصد الوفاة الدماغية التي يعدّ صاحبها ميتاً جاز، وإلا لا يجوز؛ لأنه سيكون أخذ من حي أو قتل لحي.

يجوز الترقع بعظم المريض، ومن بنك أنسجة ليس تجارياً، ومن مصدر حيواني إن لم يكن خنزيراً؛ لنجاسة عينه، وعدم جواز الانتفاء به طالما أمكن الاستغناء عنه بغيره.

يجوز زراعة شريان خنزيري إن كانت ضرورة لذلك بفقد ما يقوم مقامه وكان فيه شفاء للمريض.

يجوز زراعة صمامات خنزيرية إن لم يوجد بديل لها، فيكون جوازها للضرورة بعد إيصاء طبيب أنه فيها شفاء.

نقل وحدات الدم من إنسان لآخر للعلاج لا حرج فيه، ودم الحيوان إن استعملت بعض أجزائه في الأدوية فيكون من باب الضرورة لاستعمال المحرم إن لم يوجد له بديل.

يباح نقل الدم من إنسان لآخر بلا حرج فيه؛ لأنه في شفاء بقول الأطباء.

يباح نقل الدم بين بني الإنسان بلا نظر لعرق أو دين؛ لعدم تعلق الدم بالاعتقاد.

لا يباح بيع جزء إنساني بمال؛ لأنه الإنسان مكرم، فلا يبذل بمال، وإنما يقدم تبرعاً بلا عوض.

إن رأي الأطباء أنه علاج نافع، وأن يصلح للشفاء بلا ضرر ظاهر فيجوز.

إن قال الأطباء: أنه في شفاء، وأنه يؤدي وظيفة بلا ضرر ظاهر على الإنسان، ولم يكن بديلاً عنه، فيجوز على توصية الأطباء أنه فيه شفاء.

إن أمكن زراعتها بلا ضرر غالب جاز بشرط الإذن من صاحبها.

يجوز نقل الأعضاء بين البشر بطريق ا لتبرع بشرط عدم الضرر الذي لا يطاق على صاحبها وعدم العجز للصاحب الأول من أجل المريض، فيكون فيما ينتفع به المريض مع بقاء الوظائف إجمالاً عند الأول كزرع الكلية مثلاً.

يجوز نقل عضو من ميت لحي إن كان بإذنه قبل موته.

يجوز نقل عضو من حيوان لإنسان إن لم يكن فيه ضرر غالب.

أقول وبالله التوفيق: يجوز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وقبل الوفاة إذا كان يمكن التبرع بدون ضرر للمتبرع، ولا يشترط أن يكون للمسلم، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: بما أنه مقابل مبلغ مالي صار بيعًا، والدم من أجزاء الإنسان، فلا يجوز بيعه، ويمكن التبرع به، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: لا يباع أجزاء الآدمي أصلاً سواء كان حياً أو ميتاً؛ لأن الآدمي مكرم غير مبتذل، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهاناً، فأما التبرع فيجوز في حال الحياة والموت؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك، والله أعلم.