يحوز الإجهاض قبل أربعة أشهر لا بعده، وبعد الأربعة يجوز في حالات خاصة يكون الرأي الطبي من قبل مجموعة من الأطباء الثقات بالإسقاط لأضراره الكبيرة، فيعمل بالقول الضعيف بجواز الإجهاض بعد أربعة أشهر للضرورة الشديدة.