الحمل وطب الجنين والإسقاط والإجهاض

أقول وبالله التوفيق: يجوز إسقاطه إن لم يمر عليه أربعة أشهر، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن كان الإسقاط لأقل من أربعة أشهر بعذر كمرض أو خوف أو فقر، فلا يكره، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن لم يمر عليه أربعة أشهر جاز إسقاطه ابتداء، وإن تجاوز أربعة أشهر، وثبت تشوهه بشهادة عدة أطباء ثقات جاز، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن لم يتجاوز أربعة شهور يجوز الإسقاط بعذر، كما ذكرتم، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: يجوز الإجهاض إن لم يبلغ الجنين أربعة أشهر، ولا كفارة فيه، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: لا يجوز الإسقاط إلا بتراضي الزوجين، ويكون هذا قبل أربعة أشهر، ويكره كراهة تنزيه إن خلا عن عذر لذلك، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: يجوز الإسقاط إن لم يبلغ عمر الجنين أربعة أشهر بعذر، وما ذكرتم يعد عذرًا فيجوز، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: يجوز الإجهاض لأقل من أربعة أشهر، بسبب مرض أو كثرة ولد أو فقر أو فساد زمن، وما ذكرته يعدّ عذرًا معتبرًا فيجوز، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: يجوز لها الإسقاط إن لم يتجاوز الجنين أربعة أشهر، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: يكره تنزيها إسقاطه وتعتد ثلاث حيضات، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: يجوز إسقاط الجنين ما لم يبلغ أربعة أشهر، ولو بعذر ضعيف، وما ذكرته من الإرضاع وصغر طفلك يعد عذراً معتبراً في ذلك، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: يجوز الإجهاض بتوافق الزوجين قبل أربعة أشهر؛ لأن الروح تنفخ بعد مئة وعشرين يوما ولا يعد قتل نفس، والمحرم بعد أربعة أشهر، وينبغي أن يكون هناك عذر لمثل هذا حتى تزول الكراهة، مثل: الفقر أو كثرة الولد أو خوف الفتنة، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: يجوز الإجهاض لأقل من 120 يوما، ولو لأي عذر، وما تفضلت به عذر؛ لذلك فلا كراهة عليها في الإجهاض، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إسقاط الحمل إن لم يبلغ أربعة أشهر يكره كراهة تنزيه، وتزول هذه الكراهة إن وجد عذر، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن لم يجاوز الحمل أربعة أشهر يجوز الإجهاض إن وجد عذر، ولو كان العذر صغيراً، وفي مسألتك العذر موجود، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن لم يبلغ الحمل أربعة أشهر جاز لها إسقاطه، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: ما فعلته كبيرة عظيمة، وهي قتل نفس، وعليها التوبة إلى الله والإكثار من الاستغفار والتصدق، وعليها كفارة قتل نفس، وهي قيمة (50) غرام ذهب، تعطى لورثة الجنين ما عداها، والله أعلم.

اعتبار وجود الحمل وعدمه مرجعه للأطباء لا للفقهاء، والفقهاء يتبعون الرأي الطبي في ذلك، وإنما يتبع الرأي الطبي في جواز الإسقاط للحمل قبل نفخ الروح، وهو بعد أربعة أشهر.

إن أمكن الوقوف على الإخصاب حسب منه، وإلا يحسب من آخر حيضة طالما أنه لا يوجد أدق منها، فيحسب أربعة أشهر من ذلك.

يجوز الإجهاض قبل أربعة أشهر لا بعده، وبعد الأربعة يجوز في حالات خاصة يكون الرأي الطبي من قبل مجموعة من الأطباء الثقات بالإسقاط لأضراره الكبيرة، فيعمل بالقول الضعيف بجواز الإجهاض بعد أربعة أشهر للضرورة الشديدة.

إن كان الحمل أقل من أربعة أشهر أمكن ذلك بهذه الأسباب وغيرها مما هو أضعف منها، لكن بعد أربعة أشهر لا يجوز ما لم يكن هناك رأي طبي من مجموعة فيها وتعرض على شرعيين لتقييمها.

يجوز الإجهاض قبل أربعة أشهر بهذه الأسباب وغيرها؛ لعدم نفخ الروح.

قبل نفخ الروح يجوز الإجهاض بأي سبب ولو كان ضعيفاً، وبعد لا يجوز الإجهاض إلا في حالات خاصة يرى جمع من الأطباء ضرورة الإجهاض فيها مع وجود رأي شرعي يوافقها.

كلما ارتفعت درجة اليقين في التشخيص والمآل أمكن الوصول لرأي فقهي في المسألة، ولذلك أن الأصل أن يكون يقيناً تماماً حتى يبنى عليه الرأي الفقهي.

المشقة الاجتماعية؛ يجوز قبل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح. أو الفقر؛ يجوز قبل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح. أو اضطراب الزواج؛ يجوز قبل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح. أو الدراسة؛ يجوز قبل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح. أو العمل؛ يجوز قبل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح. أو كثرة الأولاد؛ يجوز قبل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح. أو تفضيل جنس معين؛ يجوز قبل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح مع الكراهة.

يباح الإنقاص لعدد الأجنة على حسب ما يرى الأطباء فيه مصلحة، دفعاً للضرر عن الأجنة والمرأة.

يباح علاج هذه الصور من الحمل؛ لدفع الضرر عن الأم.

إن كان ضرورة كبيرة للمرأة بالعلاج جاز لها التداوي إن كان عدم التداوي يشكل خطراً على حياتها.

الأصل أن يكون هذا حقاً للمرأة وزوجها، فإن رفضا ذلك جاز؛ لأن الولاية لهما على الحمل ما لم تكن هناك قوانين لا تقبل رأي الزوجين في ذلك؛ لما فيه من الخطر الشديد فيعمل بها حينئذٍ.

يجب على المرأة تجنب المضار للحمل، والمخاطر على الجنين بكلّ طاقة، وأي فعل من الأم يَلحق به ضرر على الحمل يُكره، وتزداد شدّة الكراهة على قدر ضرره على الجنين، بحيث يُمكن أن يكون فيه إثم.

إن كان السقط عمره أقل من أربعة أشهر يدفن لا غير، وإن زاد عن أربعة أشهر وخرج ميتاً يُغسل ويوضع في خرقة ولا يصلى عليه ويدفن، وإن خرج حياً ثم مات يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.

يجوز الانتفاع بهذه الأجزاء من غير تجارة.

الدم الخارج لسقط لأقل من أربعة أشهر يعد دم حيض إن كان أكثر من ثلاثة أيام، والدم بعد الإسقاط لأربعة أشهر يعد دم نفاس.

يباح فعل هذه الفحوص طالما أنه لا ضرر بها على الجنين ولا الأم.

يباح معرفة جنس الجنين قبل الولادة بسبب ولا سبب؛ لأنه من حق الوالدين.

أن الدنيا مبناها على الابتلاء، وأنه لا يفعل للعبد إلا ما فيه خير له بشرط أن يصبر ويحتسب، ولا أحد يعلم الخير والشر في هذا الحمل، فلا بد من توكيل الأمر لله والرضا بقضائه.

إن كان الفحص يعرض الحمل للخطر لا يجوز فعله ما لم تكن ضرورة لذلك، فإن كان الضرر أشد من الضرر الحالي لم يجز، وإن كان بالعكس جاز، وكل هذا يرجع لتقدير الضرر الغالب في ذلك.

كل هذا يرجع لتقدير أهل الاختصاص، فيقدرون بالمصلحة ودفع الضرر الغالب.

يجوز عمل فحص جيني لمعرفة جنس المولود وغيرها بشرط عدم الضرر وكشف العورات.

يكره فعله إن كان فيه إسراف وتبذير فيما لا حاجة له أو كان فيه ضرر أو كشف للعورات.

الأصل جواز الفحص الجيني برضى الأم والأب؛ لأنه متعلق بهما، وبمولودهما، وهم الأولياء له، إلا كانت هناك صور خطرة جداً أصبحت الدولة تجبر عليها، فيكون قرارها نافذ؛ لأن لها ولاية عامة على الأفراد.

الأصل إخبارها؛ لأنها حقها، لكن ممكن تكون حكمة خاصة بكيفية الإخبار، محافظة على نفسيتها.

إن لم يكن لذلك حاجة ظاهر فلا يجوز، وهذا يرجع لتقدير الأطباء. خامساً: اختيار جنس الجنين

يجوز اختيار جنس الجنين من الزوجين بشرط عدم الضرر وكشف العورات.

الاختيار للجنس إن لم يكن فيه كشف العورات ولا ضرر لا يشدده في سببه.

يجوز اختيار جنس الجنين بالفرز المنوي بشرط عدم الضرر وكشف العورات.

تجوز الوسائل المختلفة في اختيار جنس الجنين مقيدة بالضرر وعدم كشف العورات.

تعدّ هذه الأسباب مبيحة للإسقاط قبل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح.

الأصل عدم الجواز للإسقاط إلا برضى الزوجين، ولا يجوز لأحدهما الإنفرد بذلك إلا إذا كان له سبب قوي، ولا بد من فتوى خاصة له في ذلك، حتى لا يكون متعدياً على حقه غيره.

إن كان الإجهاض قبل أربعة أشهر ولم يكن فيه ضرر ولا كشف للعورات وبإذن الزوج جاز بكراهة بلا عذر، وبعذر لا يكره.

يجوز الإسقاط إن كان قبل أربعة أشهر، ولم يجز بعدها إلا في حالات خاصة وبفتوى خاصة.

إن كان قبل أربعة أشهر جاز الإسقاط لهذه الأعذار بلا كراهة، وبعدها لا يجوز إلا بفتوى خاصة بعد التثبت من الضرر الشديد من لجنة طبية.

يجوز قبل أربعة أشهر بلا كراهة فيه.

يجوز إسقاطه قبل أربعة أشهر؛ لأنه يعذر عذراً مسقطاً للكراهة.

إن كان الإسقاط لما قبل أربعة أشهر لا يشدد في ذلك؛ لأنه يجوز الإسقاط لأدنى سبب، وبعده يشدد كثيراً، ولا بد من فتوى خاصة بعد نظر جمع من الأطباء الحذاق.

جاز الإسقاط قبل أربعة أشهر لمثل هذا العذر بلا كراهة.

إن كان قبل أربعة أشهر اعتبر عذراً للإسقاط بلا كراهة. سابعاً: الضرر الطبي على الأم والحمل المهدد

إن كان قبل أربعة أشهر جاز الإسقاط بلا كراهة؛ لوجود عذر معتبر.

قبل أربعة أشهر يجوز الإسقاط لمثل هذا العذر بلا كراهة، وبعدها لا بدّ لجنة طبية وفتوى خاصة للمسألة.

يرجع هذا لتقدير الأطباء، في ترجيح المصلحة والمضرة، بحيث يجوز إن كان في دفع ضرر أكبر بمقابل ضرر أقل.

إن كان الحمل لأقل من أربعة أشهر جاز، وبعدها لم يجز؛ خشية قتل نفس.

طالما أن الحمل لأقل من أربعة أشهر جاز إسقاطه بهذا العذر بلا كراهة.

يرجع هذا لتقدير الأطباء في الضرر المتحقق، بحيث يحددون وقت الأنسب.

يجوز إنقاص عدد الأجنة إن كان فيه مصلحة للأم بشرط أن يكون قبل أربعة أشهر.

إن كان أقل من أربعة أشهر جاز إنقاص هذا الجنين؛ لأنه عذر معتبر.

يجوز الإنقاص من الحمل المتعدد قبل أربعة أشهر لمثل هذه الأسباب؛ لأنها أعذار معتبرة.

يكره إجراء أي عملية للحامل إن كان فيها ضرر عليها أو الجنين.

يكره أي إجراء طبي فيه ضرر على الجنين؛ لأنا أمرنا بحفظه ورعايته.

إن كان الجنين أكثر من أربعة أشهر، فلا يجوز أخذ دواء يسبب الإجهاض، بخلاف ما إذا كان أقل من أربعة أشهر جاز.

كل علاج يضر بالجنين يكره للأم تناوله؛ لأن الجنين أمانة عندها، فيجب حفظه.

إن كانت الأشعة فيها ضرر على الجنين فيكره إجراؤها، وتزداد الكراهة بمقدار ما فيها من ضرر.

كل الإجراءات الطبية التي تضرر الجنين يجب تجنبها وعدم إجرائها حفاظاً على صحة الجنين.

يقدم سلامة الجنين، وعلى الأم أن تصبر؛ لأن الواجب عليها حفظ الجنين؛ لأنه أمانة عندها.

كل دواء يضر بالحمل يجب إيقافه دفعاً للضرر عن الجنين، إلا إذا كان الجنين أقل من أربعة أشهر وتراضا الزوجان على إسقاطه لعلاج الأم.

إن أمكن فعل مثل هذه العمليات بلا ضرر غالب على الجنين جاز.

يجوز علاج الجنين كما يعالج الصبي، ويجرى له ما يمكن من خلاله نجاته بشرط عدم ضرر غالب.

هذا يرجع لقرار أبويه في تحمل مثل هذه الأعباء، فإن كانا يقدران على ذلك، ولم يكن فيها ضرر غالب جاز.

إن أمكن علاج الجنين دوائياً أو نقل الدم إليه بلا ضرر غالب جاز.

طالما أن ما يقوم به الأطباء أقل ضرر من عدم القيام به جاز.

إن أمكن علاج الجنين لإزالة إعاقة عنده قبل الولادة فيجوز علاجه بشرط عدم تحقق ضرر غالب.

من الوالدين أن يقبلا العلاج في الرحم أو يرفضا؛ لما فيه من الضرر عليهما بذلك، إلا إذا كان فيه هلاك الجنين فيجب عليهما أن يرضيا لنجاته.

يجوز إجهاض أحد التوأمين قبل أربعة أشهر من الحمل إن كان فيه ضرراً وخطراً على الحمل.

يجوز إنهاء أحد الحملين التوأمين إن كان فيه خطورة على حياة الأم بلا كراهة؛ لأنه عذرٌ معتبرٌ للإسقاط قبل أربعة أشهر، فيجوز.

إن كانت العملية الجراحية للجنين لا ضرر فيها ظاهر عليه جازت، وإلا فلا.

أقول وبالله التوفيق: يجوز التعريف لجنس الجنين بأجهزة الموجات فوق الصوتية مع استخدام الطبيبة إن كان بغير المضرة للأم والجنين، والله أعلم.