أقول وبالله التوفيق: إن لم يجاوز الحمل أربعة أشهر يجوز الإجهاض إن وجد عذر، ولو كان العذر صغيراً، وفي مسألتك العذر موجود، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن لم يبلغ الحمل أربعة أشهر جاز لها إسقاطه، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: ما فعلته كبيرة عظيمة، وهي قتل نفس، وعليها التوبة إلى الله والإكثار من الاستغفار والتصدق، وعليها كفارة قتل نفس، وهي قيمة (50) غرام ذهب، تعطى لورثة الجنين ما عداها، والله أعلم.

اعتبار وجود الحمل وعدمه مرجعه للأطباء لا للفقهاء، والفقهاء يتبعون الرأي الطبي في ذلك، وإنم يتبع الرأي الطبي في جواز الإسقاط للحمل قبل نفخ الروح، وهو بعد أربعة أشهر.

إن أمكن الوقوف على الإخصاب حسب منه، وإلا يحسب من آخر حيضة طالما أنه لا يوجد أدق منها، فيحسب أربعة أشهر من ذلك.

يحوز الإجهاض قبل أربعة أشهر لا بعده، وبعد الأربعة يجوز في حالات خاصة يكون الرأي الطبي من قبل مجموعة من الأطباء الثقات بالإسقاط لأضراره الكبيرة، فيعمل بالقول الضعيف بجواز الإجهاض بعد أربعة أشهر للضرورة الشديدة.

إن كان الحمل أقل من أربعة أشهر أمكن ذلك بهذه الأسباب وغيرها مما هو أضعف منها، لكن بعد أربعة أشهر لا يجوز ما لم يكن هناك رأي طبي من مجموعة فيها و تعرض على شرعيين لتقييمها.

يجوز الإجهاض قبل أربعة أشهر بهذه الأسباب وغيرها؛ لعدم نفخ الروح.

قبل نفخ الروح يجوز الإجهاض بأي سبب ولو كان ضعيفاً، وبعد لا يجوز الإجهاض إلا في حالات خاصة يرى جمع من الإطباء ضرورة الإجهاض فيها مع وجود رأي شرعي يوافقها.

كلما ارتفعت درجة اليقين في التشخيص والمآل أمكن الوصول لرأي فقهي في المسألة، ولذلك أن الأصل أن يكون يقيناً تماماً حتى يبنى عليه الرأي الفقهي

المشقة الاجتماعية؛ يجوز قبل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح. أو الفقر؛ يجوز قبل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح. أو اضطراب الزواج ؛ يجوز قبل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح. أو الدراسة ؛ يجوز قبل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح. أو العمل ؛ يجوز قبل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح. أو كثرة الأولاد ؛ يجوز قبل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح. أو تفضيل جنس معين؟ يجوز قبل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح مع الكراهة.

يباح الإنقاص لعدد الأجنة على حسب ما يرى الأطباء فيه مصلحة، دفعاً للضرر عن الأجنة والمرأة.

يباح علاج هذه الصور من الحمل؛ لدفع الضرر عن الأم.

إن كان ضرورة كبيرة للمرأة بالعلاج جاز لها التداوي إن كان عدم التداوي يشكل خطراً على حياتها.

الأصل أن يكون هذا حقاً للمرأة وزوجها، فإن رفضا ذلك جاز؛ لأن الولاية لهما على الحمل ما لم تكن هناك قوانين لا تقبل رأي الزوجين في ذلك؛ لما فيه من الخطر الشديد فيعمل بها حينئذٍ.

يجب على المرأة تجنب المضار للحمل، والمخاطر على الجنين بكلّ طاقة، وأي فعل من الأم يَلحق به ضرر على الحمل يُكره ، وتزداد شدّة الكراهة على قدر ضرره على الجنين، بحيث يُمكن أن يكون فيه إثم.

إن كان السقط عمره أقل من أربعة أشهر يدفن لا غير، وإن زاد عن أربعة أشهر وخرج ميتاً يُغسل ويوضع في خرقة ولا يصلى عليه ويدفن، وإن خرج حياً ثم مات يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.

يجوز الانتفاع بهذه الأجزاء من غير تجارة.

الدم الخارج لسقط لأقل من أربعة أشهر يعد دم حيض إن كان أكثر من ثلاثة أيام، والدم بعد الإسقاط لأربعة أشهر يعد دم نفاس.

يباح فعل هذه الفحوص طالما أنه لا ضرر بها على الجنين ولا الأم.

يباح معرفة جنس الجنين قبل الولادة بسبب ولا سبب؛ لأنه من حق الوالدين.

أن الدنيا مبناها على الابتلاء، وأنه لا يفعل للعبد إلا ما فيه خير له بشرط أن يصبر ويحتسب، ولا أحد يعلم الخير والشر في هذا الحمل، فلا بد من توكيل الأمر لله والرضا بقضائه.