Loading / جار التحميل
تصفّح الأرشيف حسب الأحدث، أو استعرض المسائل حسب الباب.
عرض 741–760 من أصل 942 مسألة
إن كان السقط عمره أقل من أربعة أشهر يدفن لا غير، وإن زاد عن أربعة أشهر وخرج ميتاً يُغسل ويوضع في خرقة ولا يصلى عليه ويدفن، وإن خرج حياً ثم مات يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
اقرأ الجواب كاملاًيجب على المرأة تجنب المضار للحمل، والمخاطر على الجنين بكلّ طاقة، وأي فعل من الأم يَلحق به ضرر على الحمل يُكره، وتزداد شدّة الكراهة على قدر ضرره على الجنين، بحيث يُمكن أن يكون فيه إثم.
اقرأ الجواب كاملاًيجوز هذا الفحص طالما أنه فيه منفعة، ولا يضر شرعاً اختيار الجنس والتخلص من الصفات السلبية إن أمكن.
اقرأ الجواب كاملاًالإنجاب بعد الزواج سنة، وليس بواجب؛ لأن الزواج سنة في نفسه، وللأزواج بعد اتفاقهم أن يؤخروا الإنجاب أو يفرقوا بينه كما شاءوا، ويستخدموا جميع الوسائل المباحة في ذلك، التي لا يترتب عليها ضرر ظاهر.
اقرأ الجواب كاملاًالتوقف عن الإنجاب من أحد الزوجين تعدي على حق الآخر، فلا بدّ من التوافق عليه، ولا يجوز لأحدهما الانفراد به؛ لظلمه لغيره، إلا في حالات خاصة يطلب فيها فتوى بخصوص حالته.
اقرأ الجواب كاملاًإن حصل خطأ طبيّ في تخصيب مع غير بويضة الزوجة مثلاً فيجب الإسقاط مباشرة إن لم يبلغ الحمل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح فيه.
اقرأ الجواب كاملاًإن كان الحمل مضراً بالمرأة فيمكن لها اتباع طريقة طبية مناسبة لمنع الحمل، ولا يجبر الزوج على استعمال موانع الحمل.
اقرأ الجواب كاملاًالأصل هو الإنجاب لا عدمه، والإنجاب حقّ لكل واحد منهما لا يجوز للآخر منعه إلا بأسباب ظاهرةٍ في ذلك.
اقرأ الجواب كاملاًالأصل أن يعلم الزوج بذلك، ويرضى به بسبب الحالة الصحية للزوجة، فإن تعنَّت وامتنع أمكن للزوجة فعل ذلك بلا رضاه، والأولى أن يكون فتوى خاصة بالحالة، حتى تُقدَّر الأمور بصورة واضحة.
اقرأ الجواب كاملاًهذا من المباحات طالما أنه لا يوجد فيه أي أضرار، ويحقق رغبة الزوجين بالحمل وعدمه، لكن لا بُدّ من التراضي من الزوجين عليه، وبشرط أن لا تظهر له آثار أكثر من نفعه مثل امتناع الزوجة عن العلاقة الحميمة رغم رغبة الزوج الشديدة مما يعرض الحياة الزوجية للخطر أو يوقع الزوج في فتنة الزنا.
اقرأ الجواب كاملاًلا يجوز التخصيب من غير الزوجين وفي رحم الزوجة، وبالتالي لا يكون إشكال في الأنساب والميراث والمحرمية وغيرها عن الحمل الطبيعي.
اقرأ الجواب كاملاًلا يجوز التجميد إلا لضرورة ملحة، وليس ما ذكر منها، فلا يجوز.
اقرأ الجواب كاملاًيجب التخلص منها بإتلافها منعاً من اختلاط الأنساب.
اقرأ الجواب كاملاًالفتوى على عدم التجميد أصلاً إلا لضرورة ظاهرة، فإن حصل التجميد لا يجوز استعماله من أحد الزوجين في غير الحالة الزوجية وبرضا الطرف الآخر.
اقرأ الجواب كاملاًإن كان هناك ضرورة ظاهرة لذلك بسبب أمراض معينة، فيمكن أن يفعل بقدر الحاجة، وبعد التثبت الطبي بعدم حصول اختلاط، ويفضل في هذا أخذ فتوى بعد عرض صورة المسألة على الحقيقة.
اقرأ الجواب كاملاًلا يجوز وضع التخصيب بين زوجين في رحم امرأة ثالثة ولو كانت زوجة ثانية، وإنما يقتصر على رحم المرأة لا غير.
اقرأ الجواب كاملاًلا يجوز الاستفادة من بويضة أو نطفة من غير الزوجين لبعضهما حال الزوجية، وهذا كبيرة عظيمة؛ لأن نقع فيما حرم الزنا بسبب، وهو اختلاف الأنساب.
اقرأ الجواب كاملاًلا يجوز التوسع في أخذ النطف والبويضات؛ لئلا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، ويُقتصر فيها على ضرورة ملحة مثل تخصيب بين الزوجين، فيفعل مباشرة بلا تأخير خشية أي إشكاليات في ذلك.
اقرأ الجواب كاملاًإن كان التخصيب بين الزوجين فيمكن فعله في الخارج بشرط أن ينقل إلى رحم الزوجة لا غير.
اقرأ الجواب كاملاًلا يجوز للطبيب المسلم فعل هذا مع مسلم أو غيره، ولا المساعدة عليه؛ لما فيه من الأضرار العظيمة.
اقرأ الجواب كاملاً