Loading / جار التحميل
تصفّح الأرشيف حسب الأحدث، أو استعرض المسائل حسب الباب.
عرض 241–260 من أصل 434 مسألة
إن كان التعقيم الدائم يمنع الحمل مستقبلاً بحيث يصعب إعادته، فلا يُفتى بجوازه ابتداءً إلا في حالات فردية يظهر بوضوح الضرر الكبير الواقع من الحمل، فيكون العلاج في قطعه.
اقرأ الجواب كاملاًالأصل عدم جواز تعطيل الخصوبة إن أمكن العلاج بأي طريق آخر؛ إلا إذا كانت ضرورة كبيرة ملحة، والأضرار المترتبة لا يُمكن تحملها إلا بتعطيل الخصوبة، والأولى في هذه الحالات أخذ فتوى خاصة بكل حالة بعد مناقشتها.
اقرأ الجواب كاملاًالتحويل الجنسي لا يجوز بأي سبب كان؛ لأنه من أعظم الكبائر، وأعظم المفاسد المجتمعية.
اقرأ الجواب كاملاًلا يجوز للطبيب المسلم فعل هذا مع مسلم أو غيره، ولا المساعدة عليه؛ لما فيه من الأضرار العظيمة.
اقرأ الجواب كاملاًإن كان التخصيب بين الزوجين فيمكن فعله في الخارج بشرط أن ينقل إلى رحم الزوجة لا غير.
اقرأ الجواب كاملاًلا يجوز التوسع في أخذ النطف والبويضات؛ لئلا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، ويُقتصر فيها على ضرورة ملحة مثل تخصيب بين الزوجين، فيفعل مباشرة بلا تأخير خشية أي إشكاليات في ذلك.
اقرأ الجواب كاملاًلا يجوز الاستفادة من بويضة أو نطفة من غير الزوجين لبعضهما حال الزوجية، وهذا كبيرة عظيمة؛ لأن نقع فيما حرم الزنا بسبب، وهو اختلاف الأنساب.
اقرأ الجواب كاملاًإن حصل خطأ طبيّ في تخصيب مع غير بويضة الزوجة مثلاً فيجب الإسقاط مباشرة إن لم يبلغ الحمل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح فيه.
اقرأ الجواب كاملاًلا يجوز وضع التخصيب بين زوجين في رحم امرأة ثالثة ولو كانت زوجة ثانية، وإنما يقتصر على رحم المرأة لا غير.
اقرأ الجواب كاملاًإن كان هناك ضرورة ظاهرة لذلك بسبب أمراض معينة، فيمكن أن يفعل بقدر الحاجة، وبعد التثبت الطبي بعدم حصول اختلاط، ويفضل في هذا أخذ فتوى بعد عرض صورة المسألة على الحقيقة.
اقرأ الجواب كاملاًالفتوى على عدم التجميد أصلاً إلا لضرورة ظاهرة، فإن حصل التجميد لا يجوز استعماله من أحد الزوجين في غير الحالة الزوجية وبرضا الطرف الآخر.
اقرأ الجواب كاملاًيجب التخلص منها بإتلافها منعاً من اختلاط الأنساب.
اقرأ الجواب كاملاًيجوز هذا الفحص طالما أنه فيه منفعة، ولا يضر شرعاً اختيار الجنس والتخلص من الصفات السلبية إن أمكن.
اقرأ الجواب كاملاًلا يجوز التجميد إلا لضرورة ملحة، وليس ما ذكر منها، فلا يجوز.
اقرأ الجواب كاملاًلا يجوز التخصيب من غير الزوجين وفي رحم الزوجة، وبالتالي لا يكون إشكال في الأنساب والميراث والمحرمية وغيرها عن الحمل الطبيعي.
اقرأ الجواب كاملاًهذا من المباحات طالما أنه لا يوجد فيه أي أضرار، ويحقق رغبة الزوجين بالحمل وعدمه، لكن لا بُدّ من التراضي من الزوجين عليه، وبشرط أن لا تظهر له آثار أكثر من نفعه مثل امتناع الزوجة عن العلاقة الحميمة رغم رغبة الزوج الشديدة مما يعرض الحياة الزوجية للخطر أو يوقع الزوج في فتنة الزنا.
اقرأ الجواب كاملاًالأصل أن يعلم الزوج بذلك، ويرضى به بسبب الحالة الصحية للزوجة، فإن تعنَّت وامتنع أمكن للزوجة فعل ذلك بلا رضاه، والأولى أن يكون فتوى خاصة بالحالة، حتى تُقدَّر الأمور بصورة واضحة.
اقرأ الجواب كاملاًإن كان هذه الطريقة العلاجية فعالة في الشفاء جاز استعمالها بشرط أن لا تخالف معتقدات المسلمين في ذاتها وأحكام الشرع الحكيم.
اقرأ الجواب كاملاًإن كان الطبيبُ مضطراً لذلك في تقدير مصالح ومضار متعلقة بالمريض، فينظر أي الأمر أهون وأقل ضرراً على المريض فيقوم به، فإن كان في هذه الأدوية يدفع ضرراً أكبر عن المريض جاز.
اقرأ الجواب كاملاًإن كانت هذه الطرق العلاجية فعالة ونافعة في نظر الأطباء فيجوز لهم استعمالها؛ لأن العبرة في العلاج للرأس الطبي ما لم يمخالف المعتقدات الإسلامية والأحكام الشرعية.
اقرأ الجواب كاملاً