Loading / جار التحميل
تصفّح الأرشيف حسب الأحدث، أو استعرض المسائل حسب الباب.
عرض 201–220 من أصل 434 مسألة
الأصل في الولاية للطفل ترجع للأب قبل الأم، وإنما يكون رأي الأم بعده؛ لقوة ولايته في عامة أمور الصغير، إلا إذا أثبتت الأم الضرر بقرار الأب، فيلغى ويقرر القاضي ما هو المناسب.
اقرأ الجواب كاملاًهذا رأي طبي محض، فمتى رأى الأطباء أنه لا فائدة من العلاج أمكن التوقف فيه؛ لأنه هدر للجهد والمال والوقت، والشرع لا يمنع من ذلك، بل يؤيده.
اقرأ الجواب كاملاًالصبي المميز ليس رأي لصغره وعدم إداركه للأشياء وقدرته في تحديد المصالح والمضار، وإنما يكون القرار لأوليائه.
اقرأ الجواب كاملاًطالما أن الرأي الطبي لا يرى مصلحة وفائدة في ذلك، فلا يلزم فعل الإنعاش، وهذا الأمور مردها للأطباء في نظر الشرع.
اقرأ الجواب كاملاًإن لم يكونا مجبرين على ذلك، فلهما أن يجتهدا في الأنسب ويفعلان، وإن كانا مجبران عليه وجب عليهما الالتزام بذلك.
اقرأ الجواب كاملاًالأب هو ولي أمر الصغير، فله يختار ويقرر ما يراه طالما أن القانون يسمح له بذلك، وهو يتحمل المسؤولة الدنيوية والأخروية في ذلك.
اقرأ الجواب كاملاًهذا أمر يرجع للرأي الطبي فيما يقرره الأطباء، وعندما سئل أبا حنيفة عن ذلك توقف، فما يفعله الأطباء من الختان بعد أسبوع في هذا الزمان حسن، والظاهر أنه أفضل مما كان قديماً في سن متأخرة.
اقرأ الجواب كاملاًيجب التنبيه أن كل هذا من التشويش الذي يراد منها عادة تحقيق أهداف معينة، ويجب أن تكون دراستنا علمية، ونظرتنا عادلة ومعقولة، فلا نقبل كل مَن يطرح أي أفكار خاطئة، فأصبحنا في زمن انتشرت فيه المعرفة، ويُمكن معرفة حقيقة الأشياء.
اقرأ الجواب كاملاًالصغير في التقدير الشرعي لم يبلغ، وليس المقصود به ما هو محدد في القوانين من سن معين، فيكون في حق الفتاة أقل 11 أو 12 سنة، وفي حق الفتى أقل من 12 أو 13 سنة عادة، وبالتالي لا يحتاج لهذه الأمور لأنه سنه أصغر منها، وكل الأسئلة السابقة أجيب بناء على ذلك. وأما من بلغ سنّاً يستطيع أن يجامع إن كان فتى أو تحمل إن كانت فتاة، فهم كبار بالغين، يعتبر رأيهم لا رأي أحد سواهم، ولا بد من التزام التشريعات القانونية في حقهم فيما سألتهم.
اقرأ الجواب كاملاًالأصل أنّ الصغير لا عورة له، فتعامل أعضاؤه التناسلية كسائر الأعضاء، فإن كان هذه الإجراءات في سائر الأعضاء تحتاج إلى إذن مسبق فهنا كذلك، وإلا فلا.
اقرأ الجواب كاملاًهذا من مسؤوليات الدولة، فإن كان فيه مصلحة ظاهرة للصغار وجب على الدولة فعله والإلزام به في الرعاية الصحية للصغار، وهذا كله بعد تقدير الأطباء لذلك.
اقرأ الجواب كاملاًطالما أن الولاية لهما، فلهما أن يختارا الطريقة الأنسب في علاجه، وهو أمانة في أعناقهما، فأي تقصير منهم بشأنه فهما محاسبان عند الله تعالى.
اقرأ الجواب كاملاًيجوز الإيقاف له طالما أن الرأي الطبي يرى ذلك، ولا حاجة لأي جهد زائد لا نفع فيه للمريض وأهله سوى التكاليف والمشقة.
اقرأ الجواب كاملاًرأي القضاء مقدم على رأي الآباء، فمتى ذهب الظلم في تصرف الوالدين أمكن للقضاء التدخل والمنع منه؛ لأنه وظيفة القاضي تحقيق المصلحة دائماً.
اقرأ الجواب كاملاًالوالدان هم أولياء الصغير، ومتابعة حالته مسؤوليتهما، فرأيهما هو المعتبرُ في حقه، وهذا كلُّه إن سمحت قوانين الدولة بذلك، وإلا فما يكون في القانون يكون لازم على الجميع.
اقرأ الجواب كاملاًإن أمكن الوقوف على الإخصاب حسب منه، وإلا يحسب من آخر حيضة طالما أنه لا يوجد أدق منها، فيحسب أربعة أشهر من ذلك.
اقرأ الجواب كاملاًأن الدنيا مبناها على الابتلاء، وأنه لا يفعل للعبد إلا ما فيه خير له بشرط أن يصبر ويحتسب، ولا أحد يعلم الخير والشر في هذا الحمل، فلا بد من توكيل الأمر لله والرضا بقضائه.
اقرأ الجواب كاملاًيباح معرفة جنس الجنين قبل الولادة بسبب ولا سبب؛ لأنه من حق الوالدين.
اقرأ الجواب كاملاًاعتبار وجود الحمل وعدمه مرجعه للأطباء لا للفقهاء، والفقهاء يتبعون الرأي الطبي في ذلك، وإنم يتبع الرأي الطبي في جواز الإسقاط للحمل قبل نفخ الروح، وهو بعد أربعة أشهر.
اقرأ الجواب كاملاًيباح علاج هذه الصور من الحمل؛ لدفع الضرر عن الأم.
اقرأ الجواب كاملاً