رأي القضاء مقدم على رأي الآباء، فمتى ذهب الظلم في تصرف الوالدين أمكن للقضاء التدخل والمنع منه؛ لأنه وظيفة القاضي تحقيق المصلحة دائماً.

الأصل في الولاية للطفل ترجع للأب قبل الأم، وإنما يكون رأي الأم بعده؛ لقوة ولايته في عامة أمور الصغير، إلا إذا أثبتت الأم الضرر بقرار الأب، فيلغى ويقرر القاضي ما هو المناسب.

الصبي المميز ليس رأي لصغره وعدم إداركه للأشياء وقدرته في تحديد المصالح والمضار، وإنما يكون القرار لأوليائه.

هذا رأي طبي محض، فمتى رأى الأطباء أنه لا فائدة من العلاج أمكن التوقف فيه؛ لأنه هدر للجهد والمال والوقت، والشرع لا يمنع من ذلك، بل يؤيده.

طالما أن الرأي الطبي لا يرى مصلحة وفائدة في ذلك، فلا يلزم فعل الإنعاش، وهذا الأمور مردها للأطباء في نظر الشرع.

يجوز الإيقاف له طالما أن الرأي الطبي يرى ذلك، ولا حاجة لأي جهد زائد لا نفع فيه للمريض وأهله سوى التكاليف والمشقة.

طالما أن الولاية لهما، فلهما أن يختارا الطريقة الأنسب في علاجه، وهو أمانة في أعناقهما، فأي تقصير منهم بشأنه فهما محاسبان عند الله تعالى.

هذا من مسؤوليات الدولة، فإن كان فيه مصلحة ظاهرة للصغار وجب على الدولة فعله والإلزام به في الرعاية الصحية للصغار، وهذا كله بعد تقدير الأطباء لذلك.

الأصل أنّ الصغير لا عورة له، فتعامل أعضاؤه التناسلية كسائر الأعضاء، فإن كان هذه الإجراءات في سائر الأعضاء تحتاج إلى إذن مسبق فهنا كذلك، وإلا فلا.

الصغير في التقدير الشرعي لم يبلغ، وليس المقصود به ما هو محدد في القوانين من سن معين، فيكون في حق الفتاة أقل 11 أو 12 سنة، وفي حق الفتى أقل من 12 أو 13 سنة عادة، وبالتالي لا يحتاج لهذه الأمور لأنه سنه أصغر منها، وكل الأسئلة السابقة أجيب بناء على ذلك. وأما من بلغ سنّاً يستطيع أن يجامع إن كان فتى أو تحمل إن كانت فتاة، فهم كبار بالغين، يعتبر رأيهم لا رأي أحد سواهم، ولا بد من التزام التشريعات القانونية في حقهم فيما سألتهم.

يجب التنبيه أن كل هذا من التشويش الذي يراد منها عادة تحقيق أهداف معينة، ويجب أن تكون دراستنا علمية، ونظرتنا عادلة ومعقولة، فلا نقبل كل مَن يطرح أي أفكار خاطئة، فأصبحنا في زمن انتشرت فيه المعرفة، ويُمكن معرفة حقيقة الأشياء.

هذا أمر يرجع للرأي الطبي فيما يقرره الأطباء، وعندما سئل أبا حنيفة عن ذلك توقف، فما يفعله الأطباء من الختان بعد أسبوع في هذا الزمان حسن، والظاهر أنه أفضل مما كان قديماً في سن متأخرة.

الأب هو ولي أمر الصغير، فله يختار ويقرر ما يراه طالما أن القانون يسمح له بذلك، وهو يتحمل المسؤولة الدنيوية والأخروية في ذلك.

إن لم يكونا مجبرين على ذلك، فلهما أن يجتهدا في الأنسب ويفعلان، وإن كانا مجبران عليه وجب عليهما الالتزام بذلك.