إن لم يكن فيه ضرر على الجنين، ولا كشف للعورات فيجوز؛ لعدم المانع من فعله.

يستحب الفحص لهم رعاية لحق الآخرين في عدم إلحاق الأذى بهم، طالما أن هذا الفح لا ضرر فيه.

ينبغي لهم أن لا يتزوجا حتى لا يَتأذى الطفل الآتي، وإن تزوَّجا وأمكن عمل فحص مبكر للجنين قبل أربعة أشهر، فظهر معه المرض يُمكن إسقاطه حينئذٍ، فإنه عذرٌ معتبرٌ.

يجب كشفها ولو لم يرض المريض؛ لأنه أثرها يتعدى إليهم، فلم يبق الأمر من حقه وخاص به.

الأصل هو الستر، وعدم الكشف فيما ستر الله عليه، ولذلك لا يقبل عمل هذا الفحص؛ لأنه يسبب مشاكل لا تنتهي، فلا حاجة لعله؛ لا سيما أن النسب عندنا يثبت بالعقد.

يمكن انتقاء الأجنة إن لم يكن فيه ضرر أو كشف للعورات وكان خاص بتخصيب بين الزوجين فحسب.

إن لم يكن في ضرر ظاهر على المريض، وكان نفعه أكثر ضرر، ولم يكن له انعكاسات على أولاد المريض فيجوز.

إن أمكن العلاج من خلال الخلايا التناسلية لأمراض تحصل للأبناء دون مخاطر ومضار تلحقهم بسبب ذلك، حتى كان ضرر محتمل في مقابل نفعه جاز.

إن لم يكن فيه ضرر على الأبناء ولا كشف للعورات جاز.

يمكن الاستفادة منها جميعاً إن لم يكن محظورات شرعية في ذلك.

هذه أجزاء إنسان، وهي مكرمة، فلا يجوز الإهانة لها، فإن كانت التجربة متعلقة بقتلها، وهذا ما نحن بصدده أمكن.

لا يجوز أن يكون الإنسان وأجنته محلاً للتجارب والبحوث؛ لما فيه من إسقاط كرامته.

إن لم تكن هذه البيانات تتعلق بأسماء معينة، فيمكن الاستفادة منها مستقبلاً، بخلاف حفظ الدم والأنسجة والحمض فلا يجوز حفظها إلا بموافقة صاحبها؛ لأنها متخص به.

لا يجعل الإنسان محلّ للاختبارات لمكانته وكرامته ولو كان صغيراً أو سجيناً.

إن فعلا لا يُمنعان من ذلك، لكن الأولى عدمه؛ لعدم الحاجة إليه ما لم توجد أعراض دالة على ذلك.

كل الفحوصات المتعلقة بالنسب لا يجوز فعلها ابتداء لنفي نسب معين، وإنما يحتاج إليها فيما لو أنكر أحد الزجين النسب، فتثبت به، فهي وسيلة إثبات لا نفي.

يجب الإخبار عنه للمريض، والسعي للعلاج منه إن أمكن إن رضي المريض.