الوراثة والخلايا الجذعية والأجنة والبحث الطبي الحيوي

إن لم يكن فيه ضرر على الجنين، ولا كشف للعورات فيجوز؛ لعدم المانع من فعله.

يستحب الفحص لهم رعاية لحق الآخرين في عدم إلحاق الأذى بهم، طالما أن هذا الفحص لا ضرر فيه.

ينبغي لهم أن لا يتزوجا حتى لا يَتأذى الطفل الآتي، وإن تزوَّجا وأمكن عمل فحص مبكر للجنين قبل أربعة أشهر، فظهر معه المرض يُمكن إسقاطه حينئذٍ، فإنه عذرٌ معتبرٌ.

يجب كشفها ولو لم يرض المريض؛ لأن أثرها يتعدى إليهم، فلم يبق الأمر من حقه وخاص به.

الأصل هو الستر، وعدم الكشف فيما ستر الله عليه، ولذلك لا يقبل عمل هذا الفحص؛ لأنه يسبب مشاكل لا تنتهي، فلا حاجة له؛ لا سيما أن النسب عندنا يثبت بالعقد.

يمكن انتقاء الأجنة إن لم يكن فيه ضرر أو كشف للعورات وكان خاص بتخصيب بين الزوجين فحسب.

إن لم يكن في ضرر ظاهر على المريض، وكان نفعه أكثر ضرر، ولم يكن له انعكاسات على أولاد المريض فيجوز.

إن أمكن العلاج من خلال الخلايا التناسلية لأمراض تحصل للأبناء دون مخاطر ومضار تلحقهم بسبب ذلك، حتى كان ضرر محتمل في مقابل نفعه جاز.

إن لم يكن فيه ضرر على الأبناء ولا كشف للعورات جاز.

يمكن الاستفادة منها جميعاً إن لم يكن محظورات شرعية في ذلك.

هذه أجزاء إنسان، وهي مكرمة، فلا يجوز الإهانة لها، فإن كانت التجربة متعلقة بقتلها، وهذا ما نحن بصدده أمكن.

لا يجوز أن يكون الإنسان وأجنته محلاً للتجارب والبحوث؛ لما فيه من إسقاط كرامته.

إن لم تكن هذه البيانات تتعلق بأسماء معينة، فيمكن الاستفادة منها مستقبلاً، بخلاف حفظ الدم والأنسجة والحمض فلا يجوز حفظها إلا بموافقة صاحبها؛ لأنها مختص به.

لا يجعل الإنسان محلّ للاختبارات لمكانته وكرامته ولو كان صغيراً أو سجيناً.

إن فعلا لا يُمنعان من ذلك، لكن الأولى عدمه؛ لعدم الحاجة إليه ما لم توجد أعراض دالة على ذلك.

كل الفحوصات المتعلقة بالنسب لا يجوز فعلها ابتداء لنفي نسب معين، وإنما يحتاج إليها فيما لو أنكر أحد الزوجين النسب، فتثبت به، فهي وسيلة إثبات لا نفي.

يجب الإخبار عنه للمريض، والسعي للعلاج منه إن أمكن إن رضي المريض.

يجوز الفحص الطبي قبل الزواج لأمراض وراثية وغيرها، وهذا يرجع لتقدير الدولة، فإن رأت فيها مصلحة يمكنها أن تلزم به.

يجوز لكل من الخاطب والمخطوبة المطالبة للفحص الطبي؛ لأن هذا من حقه فلا يمنع منه.

يجوز رفض الخاطب والمخطوبة كل منهما للآخر بلا سبب، فمن باب أولى إن كان هناك عيب وراثي.

إن كان الجين الذي يحمله كل من الزوجين على أبنائهما يكره لهم الزواج، وتَزاد الكراهة بمقدار نسبة الضرر الذي قد يلحق بأبنائهما، فلا يجوز لهم الأذى لهم؛ لأنه أمانة بين أيديهم.

يجوز لأسرته أن تجري له فحصاً لأنها مسؤولة عن رعايته وحفظه، وهذا الفحص يساعد على ذلك.

يجوز للإنسان أن يجري ما شاء من الفحوصات إن لم يكن بها ضرر عليه أو كشف للعورات.

يجوز الاستفادة من نتائج الفحوصات الوراثية بشرط إخفاء هويتها أصحابها؛ لأنها من الخصوصيات الواجب حفظها.

يجوز استعمال العلاج الجيني لعلاج المرض الوراثي ما لم يكن فيه ضرر غالب.

يجوز فحص الجينات لمعرفة الأمراض المستقبلية بشرط عدم الضرر الغالب.

طالما أن المريض رضي أن يعالج له أسنانه تحت يدي متدرب جاز، وضابط ذلك أن لا يضر المتدربين بالمتطوعين.

إن كان نفعها ظاهرٌ للمريض مُستقبلاً جازت شريطة عدم الضرر والتجارة بها.

يباح استعمال الخذعية في العلاج طالما أنها فعالة ومفيدة بلا ضرر في ذلك.

يكره أن يكون الإنسان محلاً للعمليات التجربية؛ لما فيه من الضرر عليه، ولتكريم بني آدم.