الواجبات المهنية والاعتراض الضميري وتوزيع الموارد

إن المعالجة للمريض إن كان مُتحوِّلاً جنسياً لا تمنع إلا فيما يَتعلَّق بتحوله الجنسي ومساعدته على هذا الانحراف، ويمكن للطبيب خروجاً من الحرج تحويله لطبيب آخر يعالج التحول الجنسي.

إن كان العمل الذي تقوم فيه ليس فيه إشكالية شرعية فلا مشكلة في عملك، وإنما المشكلة في ممارسة الفعل المحرم.

يجب عليه أن يكون عادلاً فيما يقدم من خدمة للمرضى، ويُمكن أن يضع نظاماً من خلاله يرتب المواعيد، وهذا النظام يمثل العدالة، والالتزام بهذا النظام يحقق العدالة، وممكن يراعي بعض الأمور مثل الاستعجال العلاجي وكبر السن مثلاً.

يمكن عمل أولويات في العلاج، يقدم فيها من هو أحق من غيره، ويؤخر غيرهم لتقصيرهم في ذلك، وهذا واضح في الأمثلة المذكورة.

الأصل في ذلك تحقيق العدالة بين الكل، وأن يأخذ الدواء كل من يستحقه فقيراً كان أو غنياً.

يسعى لعلاجهم بصورة إنسانية بصورة لا يلحقه مسؤولية قانونية أو وظيفية تضره.

يجب على الطبيب التحري في علمه؛ لأنه يتعلق بأرواح البشر، فلا يتهاون ولا يقصر، فإن حصل منه خطأ معتاد فهو معفو، وإن ألحق ضرراً بالمريض خارج عن المعتاد تحمل المسؤولية.

يضمن بتقدير الأطباء فيما تعدّ به، فيكون ضمانه بقدر التعدي الذي فعله؛ لأنه لا ضمان على الطبيب إلا بالتعدي المقدر من قبل المختصين.

إن كان الهدية شيئاً حقيراً فهي من باب التحاب والتودد فتجوز ولو كان في وظيفة عامة أو شركة، فأما إن كان عملاً خاصاً فلا حرج مطلقاً في ذلك.

طالما أن التشريعات لا تمنع الطبيب من أخذ الأجرة عليها فيجوز ذلك؛ لأنها أجرة جزاء عمل قام به.

يجوز لهم اتباع الوسائل المباحة لتحصيل حقوقهم بشرط عدم إلحاق الضرر بالمرضى المحتاجين للعناية المستمرة مثلاً.

يجب عليه الإبلاغ عنه؛ لأنه أمانة ولا بد من صيانتها، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الأصل أن يكون صادقاً عادلاً ملتزماً بالتشريعات، ولا يتجاوزها لمصالحه الشخصية أو لأقربائه.

يلزم عليه الاعتذار منه عن القيام بهذا العمل بطريقة حسنة لا ضرر فيها يعود عليه.

هذا من حق الطبيب أن يأخذ الأجرة التي يراها مناسبة، ويمكن أن تكون متفاوتة بين الناس للسبب المذكور.

طالما أن الإعلان صادق فيجوز، ولا يمنع استخدام شهادات من المرضى صادقة في ذلك إن وافقوا على ذلك.

أبو حنيفة قال بالحجر على الطبيب الجاهل: أي بأن يُمنع من ممارسة المهنة، فلا بد أن يكون عالماً بتخصصة مجازاً من جهات متخصصة في الدولة للممارسة المهنة بشروط وضوابط خاصة بذلك، ولا يجوز ممارستها ممن ليس دارساً لها ولا مجازاً فيها إلا تحت إشراف مَن يُدربه ويُعمله على حسب ما تعارفوا ذلك. ويجب على الطبيب أن يتقن عمله ومهنته والقيام بها على أكمل وجه، فمَن يُقصر بحيث يَضرُّ بالآخرين ويأخذ نقودهم بدون منفعة يحصلوا عليها لا يكون كسباً حلالاً، بل يكون كسبُه خَبيثاً مُحرماً، لا يحلُّ له.

إن كان الطبيب موافقاً للشروط ممارسة المهنة في بلده، فإنه لا يَضمن الضرر الواقع على المريض من المعالجة طالما أنه لم يجاوز المعتاد، فإن جاوز المعتاد في علاجه، فيكون متعدياً بقدر المجاوزة ويضمن بقدرها.

للطبيب أن يطلب الأجرة التي يريد؛ لأنه العقد بينه وبين المريض عقد إجارة على منفعة، فله أن يطلب سعره ويوافق المريض أو يرفض، هكذا حال جميع عقود الإجارات، إلا إذا كان السعر محددّ من الدولة، بحيث لا يزيد عن كذا، فيكون لازماً عليه. ويستحبُّ للطبيب أن لا يُغالي في الأجرة، ويَحتسب ذلك لوجه الله تعالى، حتى لا تَنتشر المزايدة في المجتمع، وتُصبح ثقافة الطمع هي الغالبة، بدلاً من ثقافة الرحمة، ولا بد من كل أصحاب المهن والتجارة ممارسة هذه الثقافة الخيرة لهم ولمجتمعهم.

لا بُدّ أن يكون الطبيب صادقاً مع مريضه؛ ليكون كسبه حلالاً طيباً، فكلُّ علاج ليس ضرورياً يخبره عن حاله، وأنّ هذا الإجراء لهذا الأمر ويُمكن الاستغناء عنه وهذا الدواء لكذا، فمتى كان صادقاً هكذا لا شك أن ينجح ويكون سمعة هائلة. وقيام بعلاجات لا حاجة لها من خيانة الأمانة، والحصول على الكسب المحرم الخبيث.

طالما أن الطبيب متعدي في فعله ولو كان خطأ يجب عليه الضمان للمريض، وتحمل مسؤولية ذلك بمعالجة السن تماماً.

إن درس الطبيب دورةً فقهيةً تُمكنه من أحكام الطهارة والصيام، وصار عنده معرفة فقهية عميقة فيها أمكنه أن يُفيد المريض بذلك، ويُستحسن بكلِّ طبيب أن يتعرَّف ذلك لينفع نفسه ومرضاه بذلك، لكن بدون تعلم للفقه لا يجوز له أن يتكلم في الأحكام الشرعية مطلقاً.

يجب على الطبيب مكافحة العدوى والتعقيم، ويتحمل المسؤولية القانونية والشرعية في تقصيره بهذا الواجب المهني.

يباح صناعة التركيبات المختلفة للأسنان بشرط مراعاة شروطها ومواصفاتها المعتبرة، ولا يجوز التلاعب في ذلك؛ لأنه يجعل كسب صاحبها محرماً خبيثاً.

التأمين الطبي من المباحات، حتى أصبح ضروري حياتية في هذا الزمان، فيجوز بشرط أن يلتزم بما فيه من اتفاق بدون لعب من الأطراف.

كل فعل محرم يكون الكسب فيه محرماً خبيثاً يأثم فاعله ويجب أن يتخلص منه، والدعايات المضللة يأثم فاعلها، وإن يؤد الفعل المتفق عليها فيها سيكون الكسب خبيثاً لاشتماله على الغبن والتغرير والخداع.

إن كان إجراء العملية بإشراف أطباء آخرين بحيث يحفظوا المريض من الضرر جاز، وكان المتدرب قادراً على إجرائها.

أقول وبالله التوفيق: يجوز المساعدة لكل إنسان لا سيما أنها وظيفتك وعملك، والله أعلم.