إن المعالجة للمريض إن كان مُتحوِّلاً جنسياً لا تمنع إلا فيما يَتعلَّق بتحوله الجنسي ومساعدته على هذا الانحراف، ويمكن للطبيب خروجاً من الحرج تحويله لطبيب آخر يعالج التحول الجنسي.

هذا من الأعمال الإدارية، ولا يمنع الطبيب من ممارستها[هل ما فهمت صحيح]

إن كان العمل الذي تقوم فيه ليس فيه إشكالية شرعية فلا مشكلة في عملك، وإنما المشكلة في ممارسة الفعل المحرم.

يجب عليه أن يكون عادلاً فيما يقدم من خدمة للمرض، ويُمكن أن يضع نظاماً من خلاله يرتب المواعيد، وهذا النظام يمثل العدالة، والالتزام بهذا النظام يحقق العدالة، وممكن يراعي بعض الأمول مثل الاستعجال العلاجي وكبر السن مثلاً.

يمكن عمل أوليات في العلاج، يقدم فيها من هو أحق من غيره، ويؤخر غيرهم لتقصيرهم في ذلك، وهذا واضح في الأمثلة المذكورة.

الأصل في ذلك تحقيق العدالة بين الكل، وأن يأخذ الدواء كل من يستحقه فقيراً كان أو غنياً.

يسعى لعالجهم بصورة إنسانية بصورة لا يلحقه مسؤولية قانونية أو وظيفية تضره.

يجب على الطبيب التحري في علمه؛ لأنه يتعلق بأرواح البشر، فلا يتهاون ولا يقصر، فإن حصل منه خطأ معتاد فهو معفو، وإن ألحق ضرراً بالمريض خارج عن المعتاد تحمل المسؤولية.

يضمن بتقدير الإطباء فيما تعدّ به، فيكون ضمانه بقدر التعدي الذي فعله؛ لأنه لا ضمان على الطبيب إلا بالتعدي المقدر من قبل المختصين.

إن كان الهدية شيئاً حقيراً فهي من باب التحاب والتودد فتجوز ولو كان في وظيفة عامة أو شركة، فأما إن كان عملاً خاصاً فلا حرج مطلقاً في ذلك.

طالما أن التشريعات لا تمنع الطبيب من أخذ الأجرة عليها فيجوز ذلك؛ لأنها أجرة جزاء عمل قام به.

[غير واضح]

يجوز لهم اتباع الوسائل المباحة لتحصيل حقوقهم بشرط عدم إلحاق الضرر بالمرضى المحتاجين للعناية المستمرة مثلاً.

يجب عليه الإبلاغ عنه؛ لأنه أمانة ولا بد من صيانتها، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الأصل أن يكون صادقاً عادلاً ملتزماً بالتشريعات، ولا يتجاوزها لمصالحه الشخصية أو لأقربائه.

يلزم عليه الاعتذار منه عن القيام بهذا العمل بطريقة حسنة لا ضرر فيها يعود عليه.

هذا من حق الطبيب أن يأخذ الأجرة التي يراها مناسبة، ويمكن أن تكون متفاوتة بين الناس للسبب المذكور.

طالما أن الإعلان صادق فيجوز، ولا يمنع استخدام شهادات من المرضى صادقة في ذلك إن وافقوا على ذلك.