إن تعلق المرض بالسلامة العامة أو الإضرار بالغير يجب على الطبيب الإخبار عنه رضي المريض أو لم يرض بهذا؛ لأنه الأمر لم يعد متعلقاً بالمريض فحسب، وإنما متعلق بغيره.

لا يجوز الاعتماد على كلام المريض في أمثال هذا ما لم يتحقق الطبيب بنفسه، وهو أمين في ذلك، وفعله لغير ما يقتضيه الواقع هو خيانة للأمانة.

التثبت التام بتحقق المرض المستحق، فما لم يثبت لديه المرض على الحقيقة القاطعة لا يقدر على إصدار شهادة في ذلك.

يعد الإخفاء للمريض لحقيقته المرضية خيانة وتلاعب، فلا يجوز إلا أن يكون صادقاً حتى يكون ما يحصل عليه من دعم حلال، وإلا كان حراماً وكسباً خبثياً يجب التخلص منه.

يجب على أصحاب العمل والمستشفيات مراعاة الجانب الديني لدى المسلم، بحيث يستطيع المحافظة على عبادته وتأديتها ولا يتعارض عملهم معها، وهذا يكون في مصلحتهم من أن يكون لديهم عاملون صادقون مخلصون لعملهم.

إن كان هذه الأفعال مضرة بالمريض يجب على الطبيب بيان ذلك لك بكل صدق، وإخباره عن مخاطره قيامه بهذه الأمور، إلا فإن الطبيب لم يؤد حقه.

إن كان عدم استعمالها يلحق ضرر بالمريض من حيث قلة الحركة وزيادة المرض، فيجب عليه استعمال هذه الأجهزة، وإن لم يكن يضره ذلك فيستحب له أن يستعملها رفقاً بمن حوله.

يجب عليهم أداء حقهم مريضهم في الأسرة من الرعاية الكاملة له جسداً وجنسياً ومالياً ونفسياً بلا تقصير، إلا أثموا على ذلك، ويفعل كل منهم ما يقدر عليه بقدر استطاعته.

إن كان لدى المريض خيار أفضل، فله أن يرفض ويختار ما يناسبه طالما أمكن ذلك، وإلا فلا خيار.

المطالبة بهذه الفحوصات شيء متعلق بالسلامة العامة، وهذا يرجع لتقدير الجهات المسؤولة عن ذلك، فإن رأت حاجة لذلك جاز لها أن تلزم بها.

يجوز لهم الإطلاع على ما يتعلق بالأمراض المضرة بأداء الوظيفة عنده، لا ما عداها؛ لأنه من الخصوصيات التي لا يجوز السعي في الإطلاع عليهما؛ لغير ما تخصه.

ينبغي عليه أن يسعى في إثباته وإظهاره لمن ينكره، حتى يستحق الحقوق المتعلقة بذلك، فلا يقع عليه ضرر لا يحتمله.

إن كان يمكنه العمل بلا ضرر زائد لا يحتمل فليستمر، وإن كان يضره العمل ويُلحق به أذى كبيراً فيكره له الاستمرار فيه، وتزداد الكراهة بقدر زيادة المضرة.

ينبغي لهم أن يطلعوا على الوسائل الممكنة لمساعدة أصحابهم ممن ابتلوا بالمرض المزمن كالزيارات الدورية لهم، والمساعدات المالية، والإعانة في بعض أمور الحياة، وغيرها من الأمور.