العورة والجنس والفحص والحدود المهنية

يكشف بقدر الحاجة دون زيادة؛ لأنها من الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها بلا زيادة.

جسد الإنسان مقدس، وليس مهاناً؛ لتكريم بني آدم، فيجب صيانته وستره ما أمكن؛ للافتراق عن البهائم، فلا مبرر للكشف لغير ضرورة.

لا يجوز هذا الفحص لغير ضرورة مهلكة، فإن كان ولا بد يجب من وجود مرافق من قريب للمريض أو شخص آخر من جنسه.

أقول وبالله التوفيق: يجوز إن كان أمن الفتنة، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: لا يحلّ لها الذهاب للعلاج الطبيعي عند رجل، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: الأصل أن نتجنب مثل هذا، وأن يستعان بالرجال لمثله إلا إذا كانت ضرورة ولا يوجد من يقوم به، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: عليك أن تبحثي عن طبيبة تقوم بالأمر، فإن لم تجدي أبدا يمكن اللجوء إلى طبيب على قدر الحاجة، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن كان يحصل المقصود بالصورة فهو أفضل من الكشف المباشر، وإن كانت امرأة تقوم بالكشف بدل طبيب، فهي مقدّمة، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن لم يوجد طبيبة تعالج المرأة جاز للمرأة أن تنكشف على طبيب مع وجود محرم مثلًا، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: لا يجوز للمرأة الانكشاف على رجل إلا للضرورة، وليست الحجامة من الضرورة، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن سبيل للعلاج مع طبيبة، ووجدت الضرورة جاز الانكشاف بقدر الحاجة مع أحد المحارم مثلًا أمام طبيب للعلاج، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن سبيل للعلاج مع طبيبة فيجوز الانكشاف بقدر الحاجة مع أحد المحارم مثلاً أمام طبيب للفحص إن لم تكن هناك طريقة أخرى، وما فهمته من سؤالك أن الشرط متحقق في حالتك فيجوز، والله أعلم.

يذهب للطبيب من الجنس الآخر فيما لا يكون فيه كشف عورات مطلقاً، وإن كان فيه كشف للعورات لم يجز الذهاب مع وجود طبيب من جنسه، ويَشتدّ المنع في ذلك كلما كانت العورة أغلظ، ففي العورة المغلظة لم يجز إلا لضرورة مهلكة.

يكشف بقدر الحاجة دون زيادة؛ لأنها من الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها بلا زيادة.

جسد الإنسان مقدس، وليس مهاناً؛ لتكريم بني آدم، فيجب صيانته وستره ما أمكن؛ للافتراق عن البهائم، فلا مبرر للكشف لغير ضرورة.

لا يجوز هذا الفحص لغير ضرورة مهلكة، فإن كان ولا بد يجب من وجود مرافق من قريب للمريض أو شخص آخر من جنسه.

يمكن لكل جنس مع جنسه بقدر الحاجة وبموافقة المريض؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف.

يمكن للمريض رفض الطبيب من الجنس الآخر في الولادة مثلاً ما لم يخش الهلاك؛ لأنّ النظر للعورة المغلظة لا يجوز إلا لضرورة مهلكة، وإن كان النظر لغير عورة مغلظة فيمكن أن لا يتشدد فيه إن خشي الضرر في تأخير العلاج.

يجب مراعاة الحجاب الشرعي واللباس الساتر دائماً وأبداً، ولا عذر في نزعه إلا أمام نفس الجنس ما لم تكن ضرورة ظاهرة لغيره، وتقدر بقدرها دون زيادة.

طالما أنه لا ضرورة فيه فلا يجوز، ويُستغني بغيره عنه، ويُمكن أن يستعين بطبيبة أو ممرضة يتحقق معها المقصود.

لا يجوز تصويرها بحال، وإنما يقتصر على الفحص لها بقدر الحاجة من نفس الجنس بدون زيادة؛ لأن الستر واجب فيها.

لا يجوز الفحص للعورة المغلظة ما لم تكن ضرورة مهلكة، فللطبيب المسلم الامتناع عن ذلك ما لم يخش الهلاك على المريض.

إن كانت الرعاية فيما سوى كشف عورات، فيُمكن التساهل بأدائها لأي من الجنسين، وإن كانت فيما يخص العورات غير المغلظة فيمكن معالجة من أي الجنسين بقدر الحاجة، وإن كان يخص عورة مغلظة فيمكن معالجة لضرورة مهلكة.

إن كان المريض من جنس الطبيب فلا حدّ لزيادة التواصل والتحاب بينهما بما فيه منفعة ومصلحة لهما، وإن اختلف الجنس يجب أن يقتصر التواصل على قدر الحاجة بدون زيادة حتى لا تتطور العلاقة إلى ما لا يحمد عقباه سواء نفسياً أو جسدياً.

يجب على المريض طلب طبيب من نفس الجنس إن الأمر متعلق بكشف العورات؛ لأنه لا يجوز اللجوء لطبيب من جنس آخر إلا لضرورة.

هذا حق المريض فله يطلب المرافق الذي يرغب أثناء فحص العورات، ويجب أن يقتصر الفحص على قدر الضرورة.

يستعمل الحمام والغرفة والجناح المشترك بين الجنسين على سبيل الضرورة؛ لخصوصية كل جنس منهم، ووجوب احترام هذه الخصوصية، ولا يجوز أن يهين كل جنس نفسه بعلاقة مفتوحة مع الجنس؛ لأن فيها انتهاك كبير لخصوصيات كل جنس يجب مراعاتها.

إن كان الجنس متحد بين المريض والطبيب جاز عند وجود حاجة لذلك، وإن اختلاف الجنس فلا يجوز إلا عند ضرورة شديدة يخشى بسببها هلاك نفس أو عضو مع انعدام أحد من جنسه يقوم بذلك أو يساعد فيه.

الأصل عدم جواز الفحص عند اختلاف الجنس إلا للضرورة، وهذا يتفاوت ضرورة حسب حالة العورة من خفيفة ومتوسطة وغليظة.

لا يجوز تصوير عورة المريض؛ لأن الاطلاع عليها يكون للضرورة، فلا يجوز التجاوز فيها إلى التصوير وغيره.

متى أمكن للمرأة أن تتعالج مع طبيبة فيجب عليها ذلك، وإن كان الحال في الأسنان في الانكشاف أقل؛ لذلك إن وجدت حاجة جاز لها المعالجة مع طبيب.

لا يحلّ للرجل الذهب ما لم يكن علاجاً بعد أن لم تصلح الفضة لذلك، وأن المرأة فالتلبيس بالذهب يُعدّ من الزينة الخارجة التي يَطلع عليها الأجانب، فيكره إلا إذا كانت مغطية لوجهها فلا يَراها الأجانب، وهذا كلُّه مقيد بعدم الضرر.

أقول وبالله التوفيق: إن لم يوجد من يقوم بهذا سواها، وهي مضطرة لذلك يجوز لها، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: يستحب لها أن تقوم بتنظيف والدتها من كل أذى، ومنه شعر العانة، والله أعلم.