العناية الحرجة وعدم الإنعاش وموت الدماغ ورعاية نهاية الحياة

كل هذا يرجع للرأي الطبي، فإن رأى فيه منفعة ومصلحة فعله، وإن لم يكن يرى فيه منفعة ومصلحة فلا حاجة لفعله والاستمرار فيه.

يمكن أن يكون المرجع في الاستشارة للإنعاش هم أولياء المريض؛ لكون المريض أصبح في حالة لا يعتبر رأيه.

الأصل اعتبار رأي أسرته لأنهم أولياءه في ذلك، فإن حصلت مشكلة بين الأسرة والأطباء يجب أن تكون جهة لها قوة قضائية ترفع النزاع وتقرر الأنسب في ذلك.

إن قرر الأطباء أن الفائدة شبه معدومة في هذه الأمور بالنسبة للمريض يمكن رفعها وإيقافها.

كل هذا يتقدر بالمصلحة للمريض في الاستمرار والتوقف.

الخرف المتقدم وفقد الوعي إذا كانا لا يمنعان استمرار الحياة للمريض معها، فلا يجوز التوقف في العلاج له.

الأصل أنها تعد علاجاً وإن كانت غذاءً لكونها مختلفة عن الغذاء الطبيعي، ويستمر بتقديمها له طالما النفع متحقق فيها له.

إذا كان ضررها المستقبلي أكثر من نفعها الحالي لم يجز، وهذا كله يرجع للتقديرات الطبية بين المصالح والمضار، بحيث تستخدم متى كان المصلحة فيها غالبة.

لا يجوز هذا النوع من الموت، بل على المسلم أن يصبر ويحتسب عند الله تعالى، ولا يجوز للطبيب المسلم أن يكون أداة للقتل أو يساعد فيه؛ لأنه محذور شرعاً.

لا يجوز للمسلم أن يدخل هذا الأمر؛ لأنه قتل، والمسلم لا يسلك طريق القتل على هذا النحو.

لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال السعي للموت، وكل هذا انتحار، وهو من الكبائر، ولو كان بإيقاف الدواء، بل يجب عليه الأخذ بالأسباب ما استطاع، والنتائج من الله تعالى.

أخذ الدواء لتسكين الألم جائز بشرط أن لا تكون مضاره كبيرة، وتسكين للألم عند سكرات الموت شيء لا يعلمه إلا الله.

الفقهاء تبع للأطباء في ذلك، فإن كان الأطباء يعتبرون الموت الدماغي هو الموت الحقيقي، فيكون هو المعتبر والمعول عليه في اعتباره صاحبه ميتاً.

ما يترجح عند الأطباء في كونه معياراً صحيحاً منضبطاً للموت يعول عليه.

ينبغي إيقاف العلاج بالموت الدماغي المعتبر عند الأطباء بالسعي بالإجراءات المحققة له دون أي مصالح جانبية.

بعد تقرر موت الدماغ ينبغي لعالم ديني وطبيب الكلام مع الأسرة لإقناعهم بحقيقة الأمر، وعدم نفع الاستمرار بالعلاج.

إن لم يكن منفعة علاجية له في المستشفى فالقرار للأسرة أن يبقى في المستشفى للموت أو يخرج لمكان آخر للموت فيما يقدرونه من مصلحة.

عليه الاعتماد على فتوى شرعية خاصة من عالم موثوق به يصف له الطبيب الحالة، فلا يبقى عليهم حرج في سعيهم لقتلهم قريبهم.

إن رأت الأسرة هذا أنفع في التعامل مع المريض؛ لأنهم أعلم بحاله، فيُمكن التعاون معهم في ذلك، بحيث يتم الإخبار بواسطتهم كيفما أرادوا.

هذا حق الأسرة أن تسعى لما فيه من مصلحة المريض، ولها تطلب رأياً طبياً ثانياً، لكن لها أن تسعى فيه بحيث تحقق هدفها بلا مضرة على أحد وعلى المريض.

هذا أمر طبي، فمتى اعتبر الأطباء أن الشخص بهذه الهيئة من موت الدماغ ميت فهو ميت مثل فقدان وظائف الدماغ وجذع الدماغ فقدانًا دائمًا غير قابل للرجوع.

إن أصبح بحالة لا نفع فيها له، وإنما هي زيادة نفقات على أقاربه، وحجز لمكان في المستشفى يحتاج إليه غيره، فيجوز نزعها.

إن كان المريض حياته صورية، ووضع أجهزة التنفس لا فائدة فيها في شفائه، ولم يعدّ فائدة في علاجه، فيجوز نزع الأجهزة عنه؛ لأنه أشبه بالميت حقيقة.

طالما أنه لا فائدة من علاجه برأي الأطباء الحذاف، فالأولى إيقاف العلاج؛ لأنه إتلاف للمال والجهود في غير محلها.

إن كان الأطباء يرحجون عدم إجراء أمثال هذه العمليات التي نسبة النجاح فيها متدنية جداً، فالأولى اعتماد قولهم؛ لئلا يضيع المال والجهد والإمكانيات فيما لا نفع فيه.

طالما أنه لا فائدة من الداء معه، فالأولى إيقافه؛ لعدم حاجته إليه.

إن كان ضررها غالب على نفعها فلا يجوز إعطاؤها له، لا سيما إن كانت تسبب موته.

إن كان رأي الأطباء الحذاق لا نفع في إنعاشه، فيعتبر قول الأطباء؛ لمنع الضرر الحاصل من ذلك.

هذا قرار يرجع لأولياء الميت بعد أن يكون رأي طبي يؤيد ذلك، وينبغي أن ينظم من جهة الدولة ما يشرع إيقاف الأجهزة في حالات وإن لم يرض الأولياء؛ لما فيه من ضرر على المستشفى والمرضى الآخرين، بحجز مكان لشخص بلا فائدة.

إن كان بكامل قواه العقلية المعتبرة فتكون وصية صحيحة، وإن لم يصل لهذا المرحلة فلا تعتبر وصيته؛ لأنه يضر بالآخرين بسبب ضعفه العقلي.

إن كان في إنعاشه فائدة طبية يجوز فعله، وإن كان فيه ضرر غالب لا يجوز. ثالث عشر: الخصوبة والأدوية والهرمونات

أقول وبالله التوفيق: إعطاء الدواء ليس بواجب وإنما سنة، فإن كان المريض يعيش على الأجهزة لا غير، فالأهل مخيرون بترك الأجهزة أو رفعها، ولا شيء على الطبيب بهذا الفعل، والله أعلم.