كل هذا يرجع للرأي الطبي، فإن رأى فيه منفعة ومصلحة فعله، وإن لم يكن يرى فيه منفعة ومصلحة فلا حاجة لفعله والاستمرار فيه.

يمكن أن يكون المرجع في الاستشارة للانعاش هم أولياء المريض؛ لكون المريض أصبح في حالة لا يعتبر رأيه.

الأصل اعتبار رأي أسرته لأنهم أولياءه في ذلك، فإن حصلت مشكلة بين الأسرة والأطباء يجب أن تكون جهة له قوة قضائية ترفع النزاع وتقرر الأنسب في ذلك.

إن قرر الأطباء أن الفائدة شبه معدومة في هذه الأمور بالنسبة للمريض يمكن رفعها وإيقافها.

كل هذا يتقدر بالمصلحة للمريض في الاستمرار والتوقف.

الخرف المتقدم وفقد الوعي إذا كانا لا يمنعان استمرار الحياة للمريض معها، فلا يجوز التوقف في العلاج له.

الأصل أنها تعد علاجاً وإن كانت غذاءً لكونها مختلفة على الغذاء الطبيعي، ويستمر بتقديمها له طالما النفع متحقق فيها له.

إذا كان ضررها المستقبلي أكثر من نفعها الحالي لم يجز، وهذا كله يرجع للتقديرات الطبيبة بين المصالح والمضار، بحيث تستخدم متى كان المصلحة فيها غالبة.

لا يجوز هذا النوع من الموت، بل على المسلم أن يصبر ويحتسب عند الله تعالى، ولا يجوز للطبيب المسلم أن يكون أداة للقتل أو يساعد فيه؛ لأنه محذور شرعاً.

لا يجوز للمسلم أن يدخل هذا الأمر؛ لأنه قتل، والمسلم لا يسلك طريق القتل على هذا النحو.

لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال السعي للموت، وكل هذا انتحار، وهو من الكبائر، ولو كان بإيقاف الدواء، بل يجب عليه الأخذ بالأسباب ما استطاع، والنتائج من الله تعالى.

أخذ الدواء لتسكين الألم جائز بشرط أن لا تكون مضاره كبيرة، وتسكين للألم عند سكرات الموت شيء لا يعلمه إلا الله.

الفقهاء تبع للأطباء في ذلك، فإن كان الأطباء يعتبرون الموت الدماغي هو الموت الحقيفي، فيكون هو المعتبر والمعول عليه في اعتباره صاحبه ميتاً.

ما يترجح عند الأطباء في كونه معياراً صحيحاً منضبطاً للموت يعول عليه.

ينبغي إيقاف العلاج بالموت الدماغي المعتبر عند الأطباء بالسعي بالإجراءات المحققة له دون أي مصالح جانبيه.

بعد تقرر موت الدماغ ينبغي لعالم ديني وطبيب الكلام مع الأسرة لإقناعهم بحقيقة الأمر، وعدم نفع الاستمرار بالعلاج.

إن لم يكن منفعة علاجية له في المسشتفى فالقرار للأسرة أن يقى في المستشفى للموت أو يخرج لمكان آخر للموت فيما يقدرونه من مصلحة.

عليه الاعتماد على فتوى شرعية خاصة من عالم موثوق به يصف له الطبيب الحالة، فلا يبقى عليهم حرج في سعيهم لقتلهم قريبهم.

إن رأت الأسرة هذا أنفع في التعامل مع المريض؛ لأنهم أعلم بحاله، فيُمكن التعاون معهم في ذلك، بحيث يتم الإخبار بواسطتهم كيفما أرادوا.

هذا حق الأسرة أن تسعى لما فيه من مصلحة المريض، ولها تطلب رأي طبياً ثانياً، لكن لها أن تسعى فيه بحيث تحقق هدفها بلا مضرة على أحد وعلى المريض.