ينبغي أن يقتضر الفحص للعورات على قدر الضرورة بدون زيادة في الكشف، ولا يتوسع في التصوير وغيره، ويحافظ على الخصوصية بقدر الاستطاعة في الاستشارة المرئية.

إن لم يوضع اسم المريض نكون حفظنا الخصوصية، ولم نحتاج معها على موافقة من المريض، وبالتالي نتعامل مع الاستشارة بأي طريقة أردنا.

يجوز بعد أن لم يكن عليها أسماء المرضى، أمّا مع وجود أسمائهم فلا بُدّ من الإذن المسبق منهم على ذلك؛ لأنه حقُّهم، ولا يستطيع أحد سلبه بغير رضاهم.

بعد إزالة الهوية للبيانات لم تعدّ سرية بالنسبة للأفراد، ويمكن الاستفاد منها في شتى المجالات العلمية والبحثية والإحصائية.

هذا أمر يُقرِّره الأطباء بعد التجربة المستمر مع الذكاء الصناعي، فما هو القدر الذي يُمكن الاستفادة منه فيه، فهل يمكن أن يصل لرحضة التشخيص أو يَبقى مساعداً للطبيب، وإن وصلنا لمرحلة أن يَشخص ويقوم بعملية جراحية، فتكون مسؤوليته على المستشفى الذي هو فيه.

هذا يعود لمقدار التطور الذي وصلت به الذكاء الصناعي في الطب، وهل ممكن أن يوثق بتوصياته، فلا بد من التجربة مرات ومرات، والمتابعة المستمرة في ذلك حتى نستطيع التقدير.

هذا أمر لا شأن للمريض به، فالذكاء أداء في يد الطبيب، والقرار في نهايته للطبيب ليس لغيره، والمريض يعتمد عليه.

هذا علمٌ نافعٌ لا بُدّ من الإفادة منه، وتقدير ما هو الأنسب على حسب النتائج التي تَصدر منه، ويُعطي بيانات أكثر وضوحاً أمام الأطباء لاتخاذ القرار.

الأولى أخذ موافقة شاملة من المريض تشمل عمله للمستقبل، بحيث يكون المراقبة للمريض ليست اختراقاً للسرية وتعدي على حريته.

هؤلاء أشخاص عندكم مشكلة عقلية واضحة تنتقل الولاية فيها إلى أسرتهم، فيُمكن للأسرة تقدير المناسب في حقهم من جهة مراقبتهم ومتابعتهم وإن لم يرضوا؛ لأنهم في حالة لا يُعتبر رضاهم.

إن كان إنشاء الصورة الرقمية وأخواتها نافع لأسرته أو للمجتمع فيجوز، بخلاف ما لو أصبح استغلالاً له أو إساءة له أو فيه إضرار بالمجتمع فلا يجوز.

الحكم للأطباء في ذلك، بحيث يكون وصل الذكاء الصناعي وصل إلى درجة يُمكن تحقيق هذه الوظيفة بثقة كاملة به.

لا بد ابتداء التأكد من إمكانية الثقة بما يقول الذكاء أولا، حتى نبني عليه ما بعده.

لا يجوز نشر معلوم صحية مع بيان الهوية للفرد لما فيها من انتهاك الخصوصية، وإلحاق الضرر به، وينظر أيضاً للمصلحة في نشر بيان شخص وإن وافق؛ لأنها أحياناً تسبب مشكلة اجتماعية، بلا نفع وفائدة من نشر هذه البيانات.