إن وصل المريض لحالة ضعف فيها إداكه العقلي بسبب هذه الأمراض، فيمكن إجباره طالما أنه فيه مصلحة له، ويعتبر هذا إن كان يرجحه الرأي الطبي المختص بذلك.

إن كان للمريض وليّ لا بُد من رضاه بعد توضيح الأمر كاملاً له، وإن لم يكن للمريض ولي يلزم أن تكون هناك جهة طبية له قوة قضائية تقرر في حق مثل هذه الحالات ماذا يلزم أن يفعل.

يرجع هذا لتقدير المصالح والمضار للمريض، فإن كان هذا أفضل لحالته فعل معه، وإلا فلا، ولا بد من موافقته أو موافقة وليه أو جهة قضائية.

إن رجعوا للعلماء المتخصصين في الدين وشرحوا لهم حالة المريض أخبروهم بما يكون من الدين وما لا يكون منه، بحيث يمكن التعامل مع الحالة وعلاجها بدون أن يضر بمعتقدات المريض.

يمكن الجمع بينها فهي مختلفة عن بعضها، والأولى المعالجة بها جميعاً، ولا بد أن يكون مَن يمارسها من أصحاب السلوك والسيرة السوية وصلاحه مشهور، ويمنع فيها من أي مخالفات شرعية من لمس أو خلوة أو كشف للعورات أو غيرها.

إن كان الشخص يقوم بتصرفات ظاهرة الضرر في حقّ نفسه أمكن للجهات المسؤولة الإجبار في حقه وعلاجه وسلب رأيه؛ ليعود له رأي رشيد، فيصبح تحت حجر مؤقت يرجع له رشده، كما في حالة السفيه.

وظيفة الطبيب هي المعالجة، فإن كانت هذه وسيلة للمعالجة بالتدرج أمكن للطبيب أن يمارسها إن سمحت القوانين بذلك، وكان فيها مصلحة ظاهرة للمريض.

إن كانت المصلحة المقررة من الأطباء منحصرةٌ في هذا، ولا يوجد وصفٌ أفضل يُمكن القيام به، فإنه يقبل الضرر الأقل في دفع الضرر الأعم.

هو مزيج من كل ما ذكر، ويلزم التعامل معه بناء على ذلك، فتكون هناك رعاية مشتركة طبية ودينية للنجاح مع المريض لحل مشكلته.

أسرة المريض المقربة منه يُعدون أولياءً للمريض يقومون على أمره، لا سيما إن كان المريض عنده مشاكل نفسية، وبالتالي يُتعاون مع الأسرة دائماً في علاجه بشتى الطرق المناسبة لذلك، وإن لم يعلم المريض.

من كان في حالة فقد للعقل يلحق بالمجنون في الأحكام بحيث إن دام أكثر يوم وليلة تسقط عنه الصلاة، وإن كان أقل من ذلك يقضي، وهذا سيختلف من حالة إلى أخرى بحيث يقدر المناسب في حقها من السقوط للعبادات أو التأخير لها أو الأداء المباشر، فلا بُدّ من استشارة شرعية خاصة لكل حالة.

يجب أن يكون هناك وعي لدى المرضى أن العلاج النفس لا شأن له بضعف الإيمان، وإنما يعامل مرض كسائر الأمراض البدنية، وأن الطبيب إن طلب شيئاً مخالفاً للشريعة يُمكن أن يُعتذر منه في ذلك، ويُطالب أن يُعطي علاجاً آخر.

إن كان توصية الأطباء بتناول هذا العلاج فلا محذور شرعي في ذلك طالما أنه يستفيد منه، فهي أمراض وتحتاج للعلاج.

لا بُدّ من وضع برنامج متكامل من قبل متخصصين بعد معرفتهم سبب ذلك ليتمكنوا من معالجة حالته، وتشترك الأسرة معهم في هذا العلاج بناء على دورهم كأسرة له.