يجوز التحدث بالخصوصيات للمريض إن تعلق بها ضرر على الغير، فيجب تنبيه الغير من هذا الضرر، كما في الحال الغيبة.

يجوز للطبيب الإخبار إذا سئل عن ذلك، لكن بشرط أن لا يسبب فتنة، ويُمكن أن يشير ويومئ بذلك بحيث يفهم السائل منه أو يَشكّ فيستفسر من غير الطبيب.

يشارك معهم المعلومات التي يجب أن يعرفوها عن المريض لمراعاته حالته والقيام بمسؤوليته المستحقة عليهم.

يلزم استخدام مترجم مستقل من أجل الخصوصية ويكون ثقة وأميناً لا يفشي الأسرار للمريض

هذا متعلقة بالمصلحة، فإن كان هناك خطورة وضرر على طفل وغيره، فيجب رفع الضرر، ولا يلتفت إلى طلب المريض الكتمان إن تعلق بها حق الغير.

إن كانت المصلحة للمريض عدم إخباره محافظة على صحته وأمله، فيلزم على الفريق الطبي عدم إخباره، وإنما أسرته القائمة على أمره.

يمكن أن لا يفصح للمريض عن حالته كاملاً إن كان يضره ذلك، وهذا مُفوَّض لرأي الطبيب فيما يُمكن إخبار به المريض مع الاستشارة لأقاربه إن أمكن لأنهم أعرف بشخصيته وإيمانه.

يمكن كشفها إن لم يصرح بصاحبها بحيث يحافظ على خصوصية صاحبها بعد وفاته، فما لم تكن مصلحة ظاهرة متعلقة بهذا يجب أن تبقى مخفية؛ لأن كرامة الإنسان محفوظة حياً وميتاً.

يمكن الاستفادة من قصص مرضى في سائر المجالات ما لم يفصح عن هويتهم إلا إذا أذنوا بذلك، فيفصح عن هويتهم حينئذٍ.

لا يجوز له الإطلاع ما لم يكن عنده بذلك من المريض؛ لأنها هذا يعود للخصوصية، ولا حقّ لأحد الإطلاع عليها بلا إذن إلا بتقدير مصلحة لأوليائه لمعالجته ومتابعة حالته.

يجب على الطبيب الإخفاء والستر على المريض في كل ما يفصح به حفاظاً عليه، ولأن الواجب التستر على مرتكب المعصية عادة، فكيف إذا كان مريضاً للطبيب، فعليه عدم إفشاء شيء من أسراره؛ لأنه مؤتمن في ذلك.

يمكن للطبيب ذكر حالة مريض لمريض عنده للانتفاع به بشرط أن لا يُفصح عن هويته بلا إذن منه، وإنما يفيده من حالته؛ لأن كل هذا من الغيبة وترك حفظ الأمانة.

الأصل عدم إخبار أحد سوى المريض إلا بإذن مسبق من المريض بإخبار أقاربه، وينبغي أن يكون الترتيب الإدارة في المستشفى معدّ على هذه الشاكلة، بشرط لا يختل العمل.

طالما أن الطبيب لم يذكر الهوية للمريض، فله أن يتكلم عن حالته كما يشاء؛ لانتفاء الغيب وترك الأمانة.