أقول وبالله التّوفيق: يجوز ما لم يكن فيه ضرر، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن كان مثل هذا الفعل ليس مضراً بها جاز بشرط أن لا يكون فيه اطلاع على العورة من الأجانب، فلا يجوز عملها مع طبيب، وإنما مع طبيبة؛ لعدم وجود الضرورة في الكشف على الرجال، والله أعلم.

تباح عمليات التجميل العلاجية مطلقاً؛ لأنها جزء من العلاج فيتجوز فيها، وعمليات التجميل التحسينية بضوابط لا بد من مراعاتها شرعاً كالضرر وكشف العورات وعدم التزين، والمذكور من الصور جائز بضوابطه الشرعية.

العلاج الترمميمي يكون من الضرورات والحاجيات، والتجميلي يكون من التحسينات الزائدة على جسيم، فما كان لا بد منه فهو ضروري، وما كان يعاش بدون ولكن بعسر فهو حاجي، وما كان زائداً عن ذلك فهو تحسيني، وما ذكرته من أمثله أكثره في الحاجي، وممكن يكون صور منه في الضرروي، وليس من التحسيني.

يجوز فعل مثل هذه العمليات التجميلية، وهي أقرب للتحسيني بشروطه الشرعية من عدم الضرر وكشف العورات والتزين للأجانب.

يقدر المنافع والمضار فيها، فإن غلبت المنافع المضار جاز عملها، وهذا كله بالتقديرات الطبيبة.

الأصل عدم جواز الاستئصال ما لم يكن له مضار وآلام لا تحتمل، فيلجأ بالعلاج لبتر العضو؛ لتفادة ضرراً أكبر.

الأصل في الوشم الحرمة للنهي الصريح عن الوشم، وهذا الوشم التاريخي المعروف، فإن كان هناك نوع حديث منه لا ضرر فيه كالقديم ويمكن إزالة، فيعد كالرسم بالحناء على الجسم للمرأة فيجوز، بشرط أن لا يطلع عليه الأجانب، ولا تكشف العورات بفعله.

إن كان تمويه الندبات لا يُعدُّ زينةً ظاهرةً جاز فعله بشرط عدم كشف العورات أو الضرر.

إن أمكن إزالة الوشم بلا ضرر ظاهر ولا كشف العورات فهو حسن.

رسم الحواجم من الزينة الظاهرة، وكذلك المكياج الدائم، فلا يجوز فعله؛ لكونه يجعل المرأة متزينة للأجانب دائماً إلا إذا كانت المرأة تُغطي وجهها، ولا يراه إلا المحارم فيجوز إن لم يكن فيه ضرر.

يباح زراعة الشعر الطبيعي للإنسان؛ لأن له حكم الشعر الأصلي، فلا يؤثر على الأحكام، بخلاف الشعر المستعار والتعويضات الشعرية فلا يجوز لتأثيره على الأحكام الشرعية كالوضوء والاغتسال، ولا حاجة ضرورية له.

صباغة الشعر من المباحات طالما أنه لا تمنع وصول إلى الشعر.

ما كان من الأعضاء يسلم للمريض للدفن، وما كان من الفضلاء يمكن للمستشفى التخلص منه.

يمكن للمريض رفض أو قبول العلاج ولا يجبر عليه، لكنه شرعاً مكروه له الإعراض عن أسباب الشفاء له.

يكره له أن يترك أسباب العلاج؛ للمضار التي تلحق به وبمَن حوله، فينبغي أن يكون إيجابياً ساعياً في الأسباب أمام الله تعالى.

جواز استعمال متعلق بنفعها وضررها، فما لم يكن لها مضار مستقبلية جاز، وإلا فيكره الاستعمال بقدر الضرر.

إن لم يكن فيها ضرر جاز، وتكره بمقدار ما فيها من ضرر.

هذا من عمليات التجميل للتحسينات، وهي مباحة بشرطها من عدم الكشف والتزين لأجانب والضرر، ولا شرط في جوازها وجود حاجة طبيبة.

وضابط الحرج راجع للحاجيات، بحيث يمكن العيش معه لكن بصعوبة.

طالما أنه الأسرة ترغب في ذلك فينبغي عليه فعله؛ لأنه هذا من المظهر، وأسرته أقدر منه في رؤية المظهر وتقدير ما هو مناسب.