المعروف أن الموت الدماغي الكامل الذي تتوقف معه الأجهزت في الإنسان هو الموت الحقيقي المعتبر، بحيث يتوقف النفس مع الدماغ كاملاً.

كرامة الإنسان تمنع من التشريح لجثته دون وجود ضرورة ظاهرة تتطلب ذلك، فما لم يشتبه بجريمة مثلاً لم يجز تشريحة، وليس من حق الأهل إعطاء الإذن في ذلك؛ لأن كرامته مقدمة على إذنهم.

إن كان هناك ضرورة ظاهرة من الاشتباه بجريمة قتل عمداً أو خطأ أو مرض خطير فيمكن في هذا الحالات مثلاً التشريح.

يجب أن يفعل ذلك كرامة للإنسان؛ لأن الأمر مبني على الضرورة، وطالما أن الضرورة تتحقق بغيره فيجب العمل به.

الواجب التعجيل بالدفن كرامة للإنسان، وليس من كرامته أن يَبقى في الثلاجات، فلا يُؤخر إلا لسبب ضروري من التعرُّف على هويته وأمثاله، وانتظار أولاده وآبائه لا الأقرباء الأبعد، والتبرع بالأعضاء إن كان فيه إذن جاز ، ووجب التعجيل به بلا تأخير للميت.

يكره فعل هذه الأمور بالميت، والواجب دفنه في البلد الذي يموت فيه دون تكلف زائد، فقد رضي بالعيش في حياته في هذه البلاد، فكيف ننقله بعد مماته إلى بلده الأصلي، ونتكلف مبالغ لا طائل من وراء إنفاقها إلا التبذير للتباهي والتفاخر.

كل ما كان له قيمة مالية كبيرة، ويمكن الاستفادة منه، فيجوز أخذه بعد الموت للاستغناء الميت عنه سواء ذهب للورثة أو للمصلحة العامة للمسلمين.

إن أمكن غسله يغسل، وإلا ييمم وإلا يدفن بلا غسل ولا تيمم إن صعب فعلها معه، وإن أمكن تكفينه بالطريقة المعتادة فعل، وإلا يُفعل معه ما يُقدر عليه.

متى لم يقدر على الغسل له لخطورة معينة أو تلف معين، فإنه يترك إلى التيمم إن أمكن وإلا فلا.

يمكن الغسل من غير المسلم وكذا الكفن، لكن الصلاة لا يمكن، وبالتالي من لم يجد مسلماً يؤدي حقه بعد الموت لن تقام الأحكام المتعلقة بالميت له كالصلاة.

ما يعد من الأعضاء للإنسان وجب دفنه، وما أُعد من الفضلات كباقي الأجنة وعيِّنات الأمراض والأنسجة فلا عبرة بكيفية التعامل معها؛ لأنها فضلات.

لا يجوز بحال من الأحوال جعل جسد الميت محلاً للتجارب البشرية تكريماً للإنسان، حتى لو وافق الشخص قبل موته؛ لأن الأمر متعلق بكرامة الإنسان.

يجب على الأسرة دفنه في مكان موته بدون نقل له؛ حرمة للميت وكرامة، ومنعاً للنفقات في غير محلها.

يجب أن تطلب الأسرة التشريح على العضو الخاص بذلك إن أمكن؛ كرامة للميت.

يجب عليهم أن يتعرفوا القانون في ذلك، وما المدخل القانوني لمنع هذا التشريح للميت ويشاع بين المسلمين من أجل اتباعه أو اتخاذ قرار من المحكمة بمنع تشريح المسلم.