إثبات الوفاة والتشريح والدفن

المعروف أن الموت الدماغي الكامل الذي تتوقف معه الأجهزة في الإنسان هو الموت الحقيقي المعتبر، بحيث يتوقف النفس مع الدماغ كاملاً.

كرامة الإنسان تمنع من التشريح لجثته دون وجود ضرورة ظاهرة تتطلب ذلك، فما لم يشتبه بجريمة مثلاً لم يجز تشريحه، وليس من حق الأهل إعطاء الإذن في ذلك؛ لأن كرامته مقدمة على إذنهم.

إن كان هناك ضرورة ظاهرة من الاشتباه بجريمة قتل عمداً أو خطأ أو مرض خطير فيمكن في هذه الحالات مثلاً التشريح.

يجب أن يفعل ذلك كرامة للإنسان؛ لأن الأمر مبني على الضرورة، وطالما أن الضرورة تتحقق بغيره فيجب العمل به.

الواجب التعجيل بالدفن كرامة للإنسان، وليس من كرامته أن يَبقى في الثلاجات، فلا يُؤخر إلا لسبب ضروري من التعرُّف على هويته وأمثاله، وانتظار أولاده وآبائه لا الأقرباء الأبعد، والتبرع بالأعضاء إن كان فيه إذن جاز، ووجب التعجيل به بلا تأخير للميت.

يكره فعل هذه الأمور بالميت، والواجب دفنه في البلد الذي يموت فيه دون تكلف زائد، فقد رضي بالعيش في حياته في هذه البلاد، فكيف ننقله بعد مماته إلى بلده الأصلي، ونتكلف مبالغ لا طائل من وراء إنفاقها إلا التبذير للتباهي والتفاخر.

كل ما كان له قيمة مالية كبيرة، ويمكن الاستفادة منه، فيجوز أخذه بعد الموت لاستغناء الميت عنه سواء ذهب للورثة أو للمصلحة العامة للمسلمين.

إن أمكن غسله يغسل، وإلا ييمم وإلا يدفن بلا غسل ولا تيمم إن صعب فعلها معه، وإن أمكن تكفينه بالطريقة المعتادة فعل، وإلا يُفعل معه ما يُقدر عليه.

متى لم يقدر على الغسل له لخطورة معينة أو تلف معين، فإنه يترك إلى التيمم إن أمكن وإلا فلا.

يمكن الغسل من غير المسلم وكذا الكفن، لكن الصلاة لا يمكن، وبالتالي من لم يجد مسلماً يؤدي حقه بعد الموت لن تقام الأحكام المتعلقة بالميت له كالصلاة.

ما يعد من الأعضاء للإنسان وجب دفنه، وما أُعد من الفضلات كباقي الأجنة وعيِّنات الأمراض والأنسجة فلا عبرة بكيفية التعامل معها؛ لأنها فضلات.

لا يجوز بحال من الأحوال جعل جسد الميت محلاً للتجارب البشرية تكريماً للإنسان، حتى لو وافق الشخص قبل موته؛ لأن الأمر متعلق بكرامة الإنسان.

يجب على الأسرة دفنه في مكان موته بدون نقل له؛ حرمة للميت وكرامة، ومنعاً للنفقات في غير محلها.

يجب أن تطلب الأسرة التشريح على العضو الخاص بذلك إن أمكن؛ كرامة للميت.

يجب عليهم أن يتعرفوا على القانون في ذلك، وما المدخل القانوني لمنع هذا التشريح للميت ويشاع بين المسلمين من أجل اتباعه أو اتخاذ قرار من المحكمة بمنع تشريح المسلم.

يجوز فحص الأسنان للتعرف على هوية الميت لا سيما في الكوارث، ولا يوجد ما يمنع من ذلك.

إن كان لها قيمة معتبرة جاز نزعها والاستفادة منها للورثة؛ لأنها مال وارث.

إن كانت الأسنان ثابتة، فإنها تدفن مع الميت، وإن كان متحركة فتخرج من فهم ولا تدفن معه.

يسن دفن الأسنان؛ لشبهها بالأعضاء من جهة والأظفار من جهة أخرى، بخلاف الأعضاء المبتورة فيجب دفتها؛ لوجوب دفن الإنسان.

أقول وبالله التوفيق: إن أمكن الرحم فهو دفن أفضل، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: صحيح من جهة الأولية، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: الأمر متعلق بالأولية والاستحباب، فيستحب لها دفنه، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن كان عمره يزيد عن أربعة أشهر يلزم دفنه؛ لنفخ الروح فيه، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: إن خرج حياً يجب الصلاة فرضًا على الكفاية، فإن لم يصلوا عليه أثموا، والله أعلم.

أقول وبالله التوفيق: لا يصلّى إلا على ما يخرج حياً ثم يموت، أما من يخرج ميتاً فيقتصر على لفّه بخرقة ودفنه، ويجوز غسله قبل ذلك، والله أعلم.